دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 11 من 15] من يحكم في الجنحة؟ تشكيل الهيئات والتنافي والتجريح وسير الجلسة
,

🎥 [الدرس 11 من 15] من يحكم في الجنحة؟ تشكيل الهيئات والتنافي والتجريح وسير الجلسة

الدرس الحادي عشر من المسطرة الجنائية: تشكيل الهيئات القضائية مع المادة 374 كما عوّضها القانون 03.23 (القاضي المنفرد والهيئة الجماعية عند الاعتقال)، وغرفتا الجنايات، وحالات التنافي والتجريح، وإدارة الجلسة وعلنيتها مع الفصل 123 من الدستور، وتسجيل الجلسات والأجل المعقول.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

متى يحكم في الجنحة قاض منفرد، ومتى تحكم فيها هيئة جماعية؟ وهل تكون الجلسة الجنائية سرية؟

نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: تشكيل الهيئات القضائية، ثم التنافي والتجريح، ثم سير الجلسة وعلنيتها.

نبدأ بالمحور الأول: تشكيل الهيئات القضائية.

يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وقد أقر المشرع القضاء الفردي إلى جانب القضاء الجماعي، ويرى الكتاب في القضاء الفردي وسيلة للتغلب على كثرة القضايا والنظر فيها بالسرعة المطلوبة. وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة ثلاثمائة وأربعا وسبعين وعوضها بهذا النص:

تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال، ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح، تعقد المحكمة جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط. تبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية، في حالة منح المحكمة السراح المؤقت للشخص المتابع. يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات. وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان، عن بت هيئة القضاء الجماعي في قضية من اختصاص قاض منفرد.

وفي محكمة الاستئناف تنظر غرفة الجنايات في الجنايات والجرائم المرتبطة بها، وقد متع المشرع المتهم أمامها بدرجة ثانية من درجات التقاضي، نظرا لخطورة الجرائم التي تختص بها، وتوفيرا لضمانات المحاكمة العادلة، فتنظر غرفة الجنايات الاستئنافية في قضايا الجنايات المستأنفة أمامها.

أكملنا تشكيل الهيئات القضائية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: التنافي والتجريح.

لا يمكن لقضاة التحقيق تحت طائلة البطلان أن يشاركوا في إصدار حكم، في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت عليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق، ولا لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها، حتى لا يتناقض الرأي الأخير مع الرأي الأول.

وحالات التجريح واردة على سبيل الحصر، وتتعلق بقضاة الحكم، فلا يجرح قضاة النيابة العامة، ومنها: أن تكون للقاضي أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الحكم، والقرابة أو المصاهرة مع أحد أطراف الدعوى، وأن يكون القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف، أو سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أحدهم أمام القضاء. ويطلب التجريح القاضي نفسه أو المتهم أو المطالب بالحق المدني. وتنص المادة مائتان وثلاث وسبعون على أنه:

يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية: إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، في الحكم في الدعوى؛ إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف، بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛ إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى، لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛

أكملنا التنافي والتجريح، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: سير الجلسة وعلنيتها.

يتولى رئيس الجلسة دراسة القضية ومناقشتها ويرتب سيرها، ويرفض كل ما يرمي إلى إطالة المرافعات بدون جدوى، ويضمن عرض كل أدلة الإثبات على أطراف الخصومة، حتى يكون كل طرف على بينة منها فيعد أوجه دفاعه ويرد عليها. وللمتهم أن تكون له الكلمة الأخيرة في الردود والدفوعات. والمبدأ العام أن تتم إجراءات المحاكمة في جلسة علنية، كما ينص الفصل مائة وثلاثة وعشرون من الدستور:

تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.

واستثناء تكون الجلسة سرية، إذا ارتأت المحكمة أن في علنيتها خطرا على الأمن أو على الأخلاق، وتكون سرية بحكم القانون في القضايا المتعلقة بالأحداث. وتتولى النيابة العامة في الجلسة مراقبة سير الدعوى العمومية وتطالب بتطبيق القانون، وللطرف المدني أن يقدم مطالبه ويبسط أوجه دفاعه ويحدد التعويض الذي يطلبه.

تحديث من الجريدة الرسمية: أجاز القانون المغير للمسطرة الجنائية في المادة ثلاثمائة وأربع، تسجيل ما راج بكل جلسة وفق النظام التقني المعتمد، وأضاف إلى المادة ثلاثمائة وسبع فقرة نصها: تحرص المحكمة في كافة الأحوال على أن تتم محاكمة الأشخاص في أجل معقول.

خلاصة الدرس: تصدر المقررات عن هيئة مشكلة طبقا للقانون وعن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وتعقد المحكمة الابتدائية جلساتها بقاض منفرد، وبهيئة جماعية إذا توبع شخص في حالة اعتقال، ولا يحكم قاض فيما حقق فيه أو بت في موضوعه، ويجرح قضاة الحكم في حالات محصورة، والجلسات علنية إلا ما استثناه القانون، ويمكن تسجيلها، وتحرص المحكمة على المحاكمة في أجل معقول.

في الدرس القادم: إجراءات المحاكمة: حضور المتهم والشهود والأحكام والبطلان. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 11 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية