دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 13 من 15] ما طرق الطعن في الحكم الجنائي؟ التعرض والاستئناف والنقض والمراجعة
,

🎥 [الدرس 13 من 15] ما طرق الطعن في الحكم الجنائي؟ التعرض والاستئناف والنقض والمراجعة

الدرس الثالث عشر من المسطرة الجنائية: التعرض وآثاره والاستئناف بعد القانون 03.23 (المادتان 393 و396)، والنقض وأسبابه ومذكرته وضمانته، وإعادة النظر، والمراجعة وهيئتها الجديدة بمحكمة النقض (المواد 567-1 و568 و569).

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

إذا صدر حكم جنائي غيابيا أو خاطئا، فما الطرق التي يفتحها القانون للطعن فيه؟

نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: التعرض والاستئناف، ثم النقض، ثم إعادة النظر والمراجعة.

نبدأ بالمحور الأول: التعرض والاستئناف.

التعرض طريق عادي من طرق الطعن، يعرض به المحكوم عليه بحكم غيابي الدعوى من جديد، أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وهو قاصر على الأحكام الغيابية، وعلى الجنح والمخالفات، وأجله عشرة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التبليغ، ويكون بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط، ولا يكون هذا التصريح بالضرورة مكتوبا، بل قد يكون شفويا.

وتنص المادة ثلاثمائة وأربع وتسعون على آثار التعرض: يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم، بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة، ولا يصح تعرض الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. ويلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في الاستدعاء الجديد، ولا يقبل التعرض على الحكم الصادر بناء على تعرض سابق.

تحديث من الجريدة الرسمية: أضاف القانون المغير للمسطرة الجنائية إلى المادة ثلاثمائة وثلاث وتسعين فقرة جديدة: إذا لم يمارس المتهم حقه في التعرض، وكان الحكم الغيابي قابلا للاستئناف، فإنه يحق له الاستئناف داخل أجل عشرين يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ، ويحتفظ في هذه الحالة بأحقيته في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة 323، ويعتبر استئنافه بمثابة تنازل عن حقه في التعرض.

أما الاستئناف، فيمكن الطعن به في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها، من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني، ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. ويحدد أجله في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم، إذا صدر بعد مناقشات حضورية. وللاستئناف أثر واقف، أي وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المطعون فيه.

وقرارات غرفة الجنايات قابلة للاستئناف، من المتهم والنيابة العامة والمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية، بتصريح إلى كتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وإذا كان المحكوم عليه معتقلا، فالتصريح المقدم لكتابة الضبط بالمؤسسة السجنية صحيح. وتبت في جنايات الأحداث غرفة الجنايات للأحداث في جلسة سرية، وتستأنف قراراتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث.

وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة ثلاثمائة وستا وتسعين وعوضها، فلم يعد نصها القديم عن استئناف المخالفات ساريا، وصارت تنص على ما يلي:

لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، غير أنه يمكن الطعن فيها بالنقض طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 415 أدناه.

أكملنا التعرض والاستئناف، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: النقض.

الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن، يطلب به أحد الأطراف استنادا إلى أسباب محددة قانونا إلغاء الحكم المطعون فيه. والمقصود منه مراقبة محكمة النقض لقضاء الموضوع في تطبيقه للقانون: سلامة التكييف القانوني للوقائع، والتطبيق السليم للنصوص وإجراءات المحاكمة، دون إعادة البحث في الوقائع، لأنها محكمة قانون وليست محكمة وقائع.

تحديث من الجريدة الرسمية: صارت مراقبة محكمة النقض في المادة خمسمائة وثماني عشرة، تمتد إلى قانونية وشرعية وسائل الإثبات، وإذا صدرت عدة مقررات بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، أمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض أن يحيل ذلك على محكمة النقض، وهي مشكلة من مجموع الغرف، لإصدار قرار بالتفسير القانوني يكون ملزما للمحاكم، إلى أن يتم العدول عنه أو يصدر نص تشريعي.

ويثبت حق الطعن بالنقض للنيابة العامة والمحكوم عليه، والمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية، لكل طرف في حدود الحق الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. ويقبل في الأحكام والقرارات والأوامر النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وأجله عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

وأجل الطعن بالنقض والطعن نفسه يوقفان تنفيذ العقوبة الجنائية، إلا في حالات استثناها القانون، منها أن تأمر غرفة الجنايات، في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر في حالة سراح، فينفذ هذا الأمر بالرغم من كل طعن. أما التعويضات المدنية المحكوم بها، فتنفذ بالرغم من الطعن بالنقض.

ويجب أن يرتكز الطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية: خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، والشطط في استعمال السلطة، وعدم الاختصاص، والخرق الجوهري للقانون، وانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل.

تحديث من الجريدة الرسمية: في المادة خمسمائة وثمان وعشرين بعد تعديلها، يضع طالب النقض مذكرته خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض، وفي المادة خمسمائة وثلاثين، يودع الطرف ضمانة مبلغها ثلاثة آلاف درهم بكتابة الضبط، ويترتب عن عدم إيداعها سقوط الطلب.

أكملنا النقض، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: إعادة النظر والمراجعة.

يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في أربع حالات: ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها، ومن أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح، وإذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة، أو في حالة عدم تعليل القرار، وضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط، لأسباب ناشئة عن بيانات رسمية تبين عدم صحتها بوثائق رسمية جديدة.

تحديث من الجريدة الرسمية: يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني، بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، أو من النيابة العامة أو من الإدارات العمومية، داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، باستثناء حالة الزور، ولا يترتب عنه في كل الأحوال أي أثر موقف للعقوبة المحكوم بها.

أما المراجعة، فطريق غير عادي أيضا تقدم أمام محكمة النقض، غير أن أسباب النقض ترجع إلى أخطاء في تطبيق القانون على الوقائع، وأسباب المراجعة ترجع إلى أخطاء واقعية، ترتبت عنها نسبة الجريمة إلى شخص لم يرتكبها، ولا تقبل إلا عند انعدام أي طريق آخر للطعن. ومن حالاتها: ظهور ما يدل على وجود المجني عليه المزعوم قتله، وتناقض مقررين يعاقبان متهمين من أجل الفعل نفسه، والحكم على شاهد بشهادة الزور ضد المتهم، وظهور واقعة أو مستندات من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.

تحديث من الجريدة الرسمية: صار حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة، للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وأحدث القانون المغير هيئة للمراجعة بمحكمة النقض، تنص عليها المادة الآتية:

تحدث بمحكمة النقض هيئة للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة. تتألف هيئة المراجعة من ثلاثة مستشارين يعينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض، ويمكن للهيئة أن تعين مقررا لكل قضية. تتأكد هيئة المراجعة من توفر الصفة في مقدم الطلب، وتوفر الشروط اللازمة والوثائق المدعمة للطلب.

تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية للشروط القانونية، وتحيلها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت فيها وفقا للقانون. لا يترتب عن طلب المراجعة أي أثر موقف للعقوبة المحكوم بها. لا يشارك القضاة أعضاء هيئة المراجعة المنصوص عليها في المادة 567 – 1 أعلاه، ضمن الهيئة التي تبت في الطلب تحت طائلة البطلان.

يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال، فإنه يمكن إيقاف التنفيذ بمقرر صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها.

كما يمكن إيقاف التنفيذ فيما بعد إن اقتضى الحال، بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تطبيقا للمادة 571 أدناه، ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء إخضاع المحكوم عليه، لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية، المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون. في كلتا الحالتين لا تحتسب مدة إيقاف التنفيذ ضمن أجل التقادم.

وإذا أبطلت محكمة النقض الحكم وأمكن إجراء مناقشات شفوية حضورية من جديد، أحالت القضية على محكمة مماثلة نوعا ودرجة، أو على المحكمة نفسها بهيئة أخرى. ويمكن، بناء على المقرر الجديد القاضي بالبراءة، الحكم للمحكوم عليه بتعويض عن الضرر بطلب منه، وتتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات، مع إمكان الرجوع على الطرف المدني أو الواشي أو شاهد الزور، الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة.

خلاصة الدرس: التعرض طعن في الحكم الغيابي أمام المحكمة نفسها داخل عشرة أيام من التبليغ، وللمتهم أن يستأنف الحكم الغيابي بدله داخل عشرين يوما، والاستئناف داخل عشرة أيام من النطق، ولا استئناف في المخالفات إلا بنص، والنقض رقابة على تطبيق القانون لأسباب خمسة، بمذكرة داخل ستين يوما وضمانة، وإعادة النظر في قرارات محكمة النقض في أربع حالات بلا أثر موقف، والمراجعة لخطإ واقعي تمر بهيئة المراجعة ثم الغرفة الجنائية.

في الدرس القادم: قضاء الأحداث. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 13 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية