عالم بلا قانون وسياسة بلا مبادئ: ما الذي يقوله العنوان ولا يقوله الخبر؟

عالم بلا قانون وسياسة بلا مبادئ: ما الذي يقوله العنوان ولا يقوله الخبر؟

بحسب ما نشرته بوابة الأهرام، تحت عنوان «عالم بلا قانون.. سياسة بلا مبادئ» في باب الشأن الدولي، فإن العلاقات بين الدول تبدو اليوم وكأنها تُدار خارج أي ميزان قانوني أو أخلاقي. العنوان وحده حكم قاسٌ، لكنه يترك سؤالاً مفتوحاً: هل نحن أمام انهيار فعلي للقواعد، أم أمام انكشاف قواعد لم تُطبَّق يوماً على الجميع بالمعيار نفسه؟

المعطى المتاح من المقال لا يتجاوز عنوانه وتصنيفه، ولذلك لن أنسب إلى كاتبه تفاصيل أو أرقاماً أو وقائع لم ترد. ما يمكن قوله بأمانة هو أن العنوان يلخص شعوراً صار شائعاً في النقاش الدولي: أن القانون الدولي حاضر في الخطب وغائب في الميدان.

ما الذي يدّعيه العنوان فعلاً؟

العنوان يحمل ادعاءين متلازمين، لا ادعاءً واحداً.

الأول أن القانون غائب. أي أن القواعد التي وُضعت لتنظيم النزاعات وحماية المدنيين وضبط استعمال القوة لم تعد تردع أحداً.

الثاني أن السياسة نفسها فقدت بوصلتها. فالقانون يمكن خرقه، لكن المبادئ كانت تُستحضر على الأقل لتبرير الخرق. حين يسقط التبرير، تصبح المصلحة العارية هي اللغة الوحيدة.

الفرق بين الادعاءين مهم. الأول يصف خللاً في التطبيق، والثاني يصف خللاً في الفكرة ذاتها.

أسئلة لم يجب عنها العنوان

أي عالم يقصد الكاتب؟ منطقة بعينها، أم النظام الدولي كله؟ وهل الحديث عن أزمة جديدة، أم عن مرحلة امتدت سنوات؟ العنوان لا يحدد، وهذا الغموض يسمح لكل قارئ بأن يضع فيه صراعه المفضل.

ومن المسؤول؟ القوى الكبرى التي تملك القدرة على الإفلات من المساءلة؟ أم المؤسسات الدولية التي عجزت عن فرض قراراتها؟ أم الدول المتوسطة والصغيرة التي تكتفي بالمراقبة؟ لا جواب في المعطى، ولن نخترع واحداً.

من يربح حين يغيب القانون؟

القاعدة العامة معروفة: الغياب الظاهري للقانون يخدم الأقوى. فالدولة التي تملك السلاح والتحالفات لا تحتاج إلى نص يحميها، بينما تحتاجه الدولة التي لا تملك غيره.

وهنا مفارقة تستحق السؤال: كيف يتفق خطاب «لا قانون» مع حقيقة أن الدول كلها، الكبيرة منها قبل الصغيرة، ما زالت تستشهد بالقانون الدولي كلما احتاجت إلى تبرير موقف؟ لو كان القانون ميتاً حقاً لما كلّف أحدٌ نفسه عناء الاحتجاج به.

وماذا عن القارئ المغربي؟

قد يبدو الموضوع بعيداً عن مقهى في فاس أو سوق في وجدة، لكنه ليس كذلك. المغرب بلد منفتح على العالم تجارياً وسياسياً، وموقعه بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي يجعله شديد الحساسية لتقلبات النظام الدولي. حين تضعف القواعد، ترتفع كلفة عدم اليقين: في الطاقة، وفي سلاسل التوريد، وفي أسعار ما يصل إلى المائدة.

وفي قضايا تهم المغاربة مباشرة، كقضية وحدتهم الترابية، يصبح الاحتكام إلى القانون والشرعية الدولية رهاناً حقيقياً لا ترفاً خطابياً. فهل يستطيع بلد متوسط أن يبني سياسته الخارجية على القواعد في عالم يقال إنه يستخف بها؟ وهل الأجدى أن يراهن على النصوص، أم على موازين القوة، أم على الاثنين معاً؟

بين التشخيص والتسليم

أخطر ما في عناوين من هذا النوع أنها قد تتحول من تشخيص إلى تسليم. فمن يقتنع بأن العالم بلا قانون يكف عن المطالبة به، ومن يكف عن المطالبة يمنح الغياب شرعية إضافية.

ولهذا فالسؤال الأدق ليس «هل مات القانون؟»، بل «من يستفيد من إعلان موته؟». التشخيص الجريء مفيد ما دام يدفع إلى الإصلاح، ومضر إذا انتهى إلى الاستقالة من الفكرة نفسها.

يبقى أن قراءة النص الكامل للمقال ضرورية للحكم على حجته، فالعنوان، مهما كان لاذعاً، ليس برهاناً. وما نملكه الآن هو سؤال كبير لا إجابة جاهزة عنه.

فإذا كان العالم بلا قانون حقاً، فلماذا ما زال الجميع يتخاصمون باسمه؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية