الدرس الرابع من المسطرة المدنية: الاختصاص في القانون 58.25: الاختصاص الانتهائي (المادتان 22 و30)، والولاية العامة للمحاكم الابتدائية (المادة 29) وقضاء القرب (المادة 331) والقضاء التجاري والإداري (المادتان 35 و38) ومحاكم الدرجة الثانية (المادة 60) ومحكمة النقض (المادة 375)، والدفع بعدم الاختصاص النوعي والمحلي (المادتان 27 و28) وتنازع الاختصاص (المادتان 343 و344).
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
إلى أي محكمة ترفع دعوى دين قيمته تسعة آلاف درهم؟ ومتى يدفع بأن المحكمة غير مختصة؟
نتناول الاختصاص في ثلاثة محاور: الاختصاص القيمي، ثم الاختصاص النوعي، ثم الدفع بعدم الاختصاص وتنازعه.
نبدأ بالمحور الأول: الاختصاص القيمي.
اختصاص المحكمة هو صلاحيتها للبت في نزاع عرض عليها، وقد فرضته ضرورة توزيع العمل بين المحاكم، فالاختصاص المكاني يوزع القضايا على المحاكم التي هي من درجة واحدة، والاختصاص النوعي يجعل لمحكمة دون غيرها البت في نزاع معين، بحسب نوع العلاقة القانونية. والمعيار في تحديد الاختصاص الانتهائي هو مبلغ الطلب، كما تنص المادة 22 من القانون 58.25:
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد، الناتج عن آخر مستنتجات المدعي، دون احتساب المصاريف القضائية والفوائد القانونية، والغرامات التهديدية والجبائية.
فالمحكمة تبت ابتدائيا وانتهائيا فيما لا يتجاوز حدا معينا، فلا يستأنف حكمها فيه، وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف فيما يتجاوزه، وفيما كانت قيمته غير محددة، والحد في القانون الجديد تبينه المادة 30 على ما يلي:
مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر: ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف (10.000) درهم؛ ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم. يبت ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في الحالة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
أكملنا الاختصاص القيمي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الاختصاص النوعي.
المحاكم الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة، تنظر في كافة القضايا ما لم يمنح نص خاص الاختصاص لمحكمة أخرى، كالقضايا المدنية والعقارية والكراء والقضايا الاجتماعية، وتنص المادة 29 من القانون الجديد على ما يلي:
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في: القضايا المدنية والاجتماعية؛ القضايا التجارية والإدارية المسندة إلى الأقسام المتخصصة بها، مع مراعاة المادة 31 أدناه؛ قضايا الأسرة وقضايا قضاء القرب؛ جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص؛ جميع القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى، باعتبارها صاحبة الولاية العامة.
ومن أقسام المحكمة الابتدائية قضاء القرب، ويختص بالدعاوى الشخصية والمنقولة ذات القيمة اليسيرة، ولا يختص بقضايا الأسرة والعقار والإفراغات، وتنص الفقرة الأولى من المادة 331 على ما يلي:
يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة، التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف (5.000) درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار، والقضايا الاجتماعية والإدارية والإفراغات.
ويختص القضاء التجاري بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، وبالدعاوى التي تنشأ بين التجار بشأن أعمالهم التجارية، وبالأوراق التجارية، ونزاعات الشركاء في شركة تجارية، والأصول التجارية، ويضيف القانون الجديد مساطر صعوبات المقاولة وما يسند إليه بنص خاص، ولا يختص إلا بالطلبات الأصلية التي تتجاوز ثمانين ألف درهم، وما دونها من القضايا التجارية تختص به المحاكم الابتدائية، ما لم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، وتنص المادة 35 من القانون الجديد، ثم المادة 31، على ما يلي:
تختص المحاكم الابتدائية التجارية، والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في: 1 – الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ 2 – الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأنشطتهم التجارية؛ 3 – الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛ 4 – النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ 5 – النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية؛
6 – مساطر صعوبات المقاولة؛ 7 – النزاعات الأخرى المسندة إليها بنص خاص.
يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر، على إسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر. تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أعلاه.
تختص المحاكم الابتدائية، مالم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، بالنظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص، في هذه الحدود، في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة.
ويختص القضاء الإداري بطلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، وبنزاعات العقود الإدارية، وبدعاوى التعويض عن أضرار أعمال أشخاص القانون العام، وقد أثارت دعوى الاعتداء المادي صعوبات في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وهو اعتداء أشخاص القانون العام على أملاك الأفراد، وتنص المادة 38 من القانون الجديد في بنودها الأولى على ما يلي:
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية، والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و375 أدناه، بالبت ابتدائيا في: الطعون المتعلقة بإلغاء قرارات السلطات الإدارية، بسبب التجاوز في استعمال السلطة، أو عدم تعليلها في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا؛ النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛
تحديث من الجريدة الرسمية: أسندت المادة 38 من القانون 58.25 صراحة إلى المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري، البت ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالاعتداء المادي.
وتنظر محاكم الدرجة الثانية في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى، فتناقش الوقائع والقانون وتنظر في الدعوى من جديد، بخلاف محكمة النقض التي هي محكمة قانون لا محكمة موضوع، وتنص الفقرة الأولى من المادة 60 على ما يلي:
تختص محاكم الدرجة الثانية بالنظر في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها، بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص خاصة.
أما محكمة النقض فتنظر في الأحكام الانتهائية، ولا تناقش الوقائع ولا تستدعي الشهود، بل تنظر في التطبيق السليم للقانون، ولا يفتح الطعن بالنقض في كل القضايا، وتنص المادة 375 في بندها الأول على ما يلي:
تختص محكمة النقض، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، بالبت في: 1 – الطعن بالنقض ضد المقررات الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، باستثناء الأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف (30000) درهم، وفي الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه، وبمراجعة الوجيبة الكرائية؛
أكملنا الاختصاص النوعي، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الدفع بعدم الاختصاص وتنازعه.
الاختصاص النوعي من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفته إلا فيما أجازه القانون، كاتفاق التاجر وغير التاجر على المحكمة التجارية، ويثار الدفع بعدمه وتبت فيه المحكمة بحكم مستقل، وتنص المادة 27 من القانون الجديد على ما يلي:
تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا. يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية. تبت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إثارته.
يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ به.
إذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، والذي يتوجب توجيهه من قبل كتابة الضبط إلى المحكمة المختصة، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره. لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي. لا يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
أما الاختصاص المكاني فيجوز الاتفاق عليه بين الأطراف في حدود ما يسمح به القانون، والأصل فيه محكمة المدعى عليه، والدفع بعدمه يثار قبل كل دفع أو دفاع، وتنص الفقرة الأولى من المادة 66، ثم المادة 28، على ما يلي:
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي، قبل كل دفع أو دفاع. لا يجوز إثارة هذا الدفع في مرحلة الاستئناف، إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. يجب على من يثير هذا الدفع أن يبين المحكمة التي تقدم إليها القضية، وإلا كان الدفع غير مقبول. إذا قبل الدفع، يحال الملف بقوة القانون إلى المحكمة المختصة، داخل أجل ثمانية (8) أيام وبدون مصاريف.
يجوز للمحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص المحلي، أن تبت فيه بحكم مستقل أو تضمه إلى الموضوع. لا يقبل الحكم الفاصل في الاختصاص المحلي أي طعن. يمكن للأطراف أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة المختصة محليا، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.
وقد يقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين، فإذا كانتا في نطاق نفوذ محكمة استئناف واحدة فصلت هذه الأخيرة في التنازع، وإذا لم توجد بينهما محكمة أعلى مشتركة انعقد الاختصاص لمحكمة النقض، وتنص المادتان 343 و344 على ما يلي:
يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص، إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن، صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.
يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة، المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.
خلاصة الدرس: يحدد الاختصاص الانتهائي بمبلغ الطلب المجرد، وتبت المحكمة الابتدائية انتهائيا إلى عشرة آلاف درهم، وهي صاحبة الولاية العامة، ويختص قاضي القرب بما يقل عن خمسة آلاف درهم، وللقضاء التجاري والإداري ما أسندته إليهما المادتان 35 و38، ومنه الاعتداء المادي، ولا يطعن بالنقض فيما لا يتجاوز ثلاثين ألف درهم، ويدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدرجة الأولى، وبالمحلي قبل كل دفع أو دفاع، ويرفع تنازع الاختصاص إلى المحكمة الأعلى المشتركة.
في الدرس القادم: تقييد الدعوى والتبليغ. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 4 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً