دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 6 من 15] ما الطلب الأصلي وما الطلبات العارضة؟ الإضافية والمقابلة والتدخل
,

🎥 [الدرس 6 من 15] ما الطلب الأصلي وما الطلبات العارضة؟ الإضافية والمقابلة والتدخل

الدرس السادس من المسطرة المدنية: الطلب الأصلي وعناصره وآثاره وحدود سلطة المحكمة (المادتان 13 و179 من القانون 58.25)، والطلبات العارضة الإضافية والمقابلة (المادتان 176 و183)، والتدخل الإرادي الانضمامي والهجومي (المادتان 181 و182)، والإدخال وضمان الضامن ومواصلة الدعوى بعد الوفاة (المواد 173 و174 و185).

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

هل يجوز للقاضي أن يحكم بأكثر مما طلبه المدعي؟ ومتى يدخل شخص ثالث في دعوى ليس طرفا فيها؟

نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: الطلب الأصلي، ثم الطلبات الإضافية والمقابلة، ثم التدخل والإدخال.

نبدأ بالمحور الأول: الطلب الأصلي.

رسم القانون لمباشرة الدعوى طريقين: الطلب، وهو وسيلة هجوم، والدفع، وهو الوسيلة التي يجيب بها الخصم على طلب خصمه، ومن المبادئ الأساسية أن القاضي لا يباشر الدعوى إلا بناء على طلب. والطلب الأصلي تفتتح به الخصومة، وعناصره ثلاثة: الأطراف، والمحل أي ما يطلب المدعي الحكم له به، والسبب أي الوقائع التي يستند إليها المدعي، وإذا اختلف السبب كنا أمام دعويين.

ومن آثار الطلب الأصلي بالنسبة للمحكمة، أنه يحدد سلطة القاضي بما ورد فيه، فليس له أن يحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب، ولا أن يغير موضوع الطلب أو سببه، وهو ملزم بتطبيق النص الواجب التطبيق ولو أخطأ الخصم في تحديده، وتنص المادة 13 من القانون 58.25 على ما يلي:

تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف، وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها، وطبق القوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. لا يمكن للمحكمة أن تغير تلقائيا موضوع طلبات الأطراف أو سببها، ما لم يوجد نص قانوني يسمح لها بذلك.

ومن آثاره أيضا نزع الاختصاص بالدعوى من سائر المحاكم الأخرى، فإذا رفع الطلب ذاته إلى محكمة ثانية، جاز الدفع بالإحالة قبل كل دفاع في الجوهر، كما يجوز تأخير القضية إلى حين البت في الأولى، وتنص المادة 61، ثم المادة 179، على ما يلي:

يجب أن يثار في آن واحد، وقبل كل دفاع في الجوهر، وإلا سقط الحق في إثارته، الدفع: بعدم القبول؛ بإحالة الدعوى على محكمة أخرى، لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين؛

إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع، أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى، أمكن تأخير القضية تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم، إلى حين البت في القضية الأولى.

وللطلب الأصلي آثار على الخصوم والحق: فهو يقطع التقادم الساري لمصلحة المدين، ويجعل المدعى عليه في حالة مطل، ويصير الحق موضوع الطلب حقا متنازعا فيه، ولا يترتب على المطالبة القضائية تجديد الحق، فيبقى محتفظا بذاتيته وطبيعته.

أكملنا الطلب الأصلي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الطلبات الإضافية والمقابلة.

الطلب العارض هو الطلب المتفرع عن الخصومة الأصلية، فيغير نطاقها موضوعا أو أطرافا أو سببا، فإن قدمه المدعي سمي طلبا إضافيا، وإن قدمه المدعى عليه سمي طلبا مقابلا، وإن قدمه الغير سمي تدخلا. ومن قواعده أنه لا يؤخر الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا، وتنص على ذلك المادتان 176 و183:

تبت المحكمة في الطلبات الأصلية والعارضة بحكم واحد. يمكن للمدعي الأصلي، إذا كان طلبه جاهزا وحده دون الطلب العارض، أن يطلب البت في طلبه منفصلا، على أن يبت بعد ذلك في الطلب العارض، ما لم تقرر المحكمة البت في الطلبين معا بحكم واحد.

لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى، الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.

والطلبات الإضافية يقدمها المدعي لتعديل طلبه الأصلي بالزيادة أو النقصان، كتصحيح الطلب لظروف طرأت بعد رفع الدعوى، أو تكملته، أو إضافة سبب جديد مع بقاء الموضوع، أو طلب إجراء تحفظي أو وقتي. والطلبات المقابلة يقدمها المدعى عليه للحصول على حكم لصالحه، وهي وسيلة هجوم، بخلاف الدفع الموضوعي الذي يقتصر على إنكار ادعاءات المدعي، ومنها طلب المقاصة القضائية، وطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الدعوى، وتنص الفقرة الأولى من المادة 26 على ما يلي:

تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المرتبطة بالطلب الأصلي، وفي طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.

أكملنا الطلبات الإضافية والمقابلة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: التدخل والإدخال.

التدخل تقدم شخص ثالث خارج عن الخصومة بمقال، ليصير طرفا في الدعوى لما له من مصلحة، وهو اختياري أو جبري، والاختياري لا يخول إلا لمن له مصلحة مشروعة في النزاع، وتنص المادتان 181 و182 على ما يلي:

يقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن له مصلحة قائمة ومشروعة في النزاع.

يجوز للمحكمة، في حالة طلب تدخل الغير في الدعوى، أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا، إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب تدخل الغير في الدعوى بحكم واحد.

والتدخل الاختياري انضمامي يقتصر على مؤازرة أحد الطرفين، فلا يبدي المتدخل طلبات لم يبدها الخصم الذي انضم إليه، ويسقط تدخله بتنازل هذا الخصم، أو هجومي يطالب فيه المتدخل بحق ذاتي لنفسه، فتكون له صفة المدعي، ولا يتأثر بتنازل المدعي عن دعواه، والعبرة في وصف التدخل بتكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم.

أما التدخل الجبري، ويسمى الإدخال، فيكلف فيه شخص خارج عن الخصومة بالدخول فيها، بطلب من أحد الطرفين أو بأمر من المحكمة، كإدخال المدعى عليه للغير بصفته ضامنا، وإدخال الضامن ضامنا فرعيا، وتنص المادتان 173 و174 على ما يلي:

إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، استدعي المطلوب إدخاله طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها. يعطى له الأجل الكافي، اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة. يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة أو التأمل، غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات المادة 176 أدناه، إذا كان الطلب جاهزا وقت إدخال الغير.

تطبق مقتضيات المادة السابقة عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.

ومن الإدخال بأمر المحكمة إدخال الورثة بعد وفاة أحد الطرفين، فيستدعي القاضي بمجرد علمه بالوفاة من لهم الصفة في مواصلة الدعوى، وتنص المادة 185 على ما يلي:

تستدعي المحكمة، بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير في أهليته، سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق المقتضيات المنصوص عليها، في المادة 83 أعلاه وما بعدها، لمن لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك، إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.

خلاصة الدرس: الطلب الأصلي يفتتح الخصومة بأطرافه ومحله وسببه، وتبت المحكمة في حدوده، ولا تغير تلقائيا موضوعه أو سببه، والطلب العارض إضافي من المدعي أو مقابل من المدعى عليه أو تدخل من الغير، ولا يؤخر الحكم في الطلب الأصلي الجاهز، ويقبل التدخل الإرادي ممن له مصلحة قائمة ومشروعة، والإدخال إلى حين المداولة.

في الدرس القادم: الدفوع: الشكلية والموضوعية وعدم القبول. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 6 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية