مقتطف من كتاب «نظرية العقد» — من محور «المحور 2 : مبدأ سلطان الارادة»، للكاتب فوزي أكريم.
نتحدث هنا عن الارادة التي تتجه إلى إحداث أثر قانوني والتي يسميها الفقه القانوني التصرف القانوني، فهي أساس العقد، فالعقد يتكون من إرادتين أو أكثر تتجه إلى إحداث أثر قانوني، والقوانين الحديثة تعترف للإرادة بقدرتها على إحداث هذا الأثر القانوني إذا اتجهت إلى ذلك.
مبدأ سلطان الارادة قام على قاعدتين، الاولى هي الحرية الاقتصادية والثانية هي المناخ الفلسفي الفرداني الذي ظهر خلال عصر الانوار حيث ترتب عن ذلك الاقرار بأن العقد مصدر من مصادر القانون، فالإرادة بمقدورها إقرار القانون الخاص بها عندما تلتقي بإرادة أخرى.
قديما فسرت قوة العقد بأنها مستمدة من الشكليات والمراسيم الكهنوتية التي كانت تحيط بإتمام العقد وتضفي عليه قدسية، لكن مع تطور الافكار السياسية والاقتصادية جاء تفسير قوة العقد على أساس مبدأ سلطان الارادة، ففي الجماعات القديمة سيطر الدين والأخلاق واختلطا بالقانون، فاعتقد الناس أن الشكل الذي يتم وفقه العقد هو الذي يُكسبه القوة الملزمة، فإذا لم يُصب العقد في طقوس كهنوتية معينة ويقترن بمراسيم لحظة انعقاده لم ينعقد، بل إن حتى القانون الروماني لم يعرف مبدأ الرضائية، حيث أن الارادة عبر التراضي لم تكن تكفي لانعقاد العقد، عدا في عقد البيع وعقد الشركة وعقد الوكالة وعقد الايجار التي كان يكفي لانعقادها عنصر التراضي .
أما في العصر الحديث فقد تميز القانون عن الدين وتجرد منه نهائيا، وزالت فكرة القانون الالاهي المقدس الذي يحكم علاقات الافراد وحل محله القانون الوضعي المؤسس على الحرية الفردية، فكانت نتيجة ذلك أن جاء مبدأ سلطان الارادة و أصبح مصدر القوة الملزمة للعقد .
فالإرادة حاليا هي أساس التصرف القانوني، وهي التي تنشؤه وتحدد آثاره، فيكفي أن يعبر الفرد عن إرادته ويبرزها إلى العالم الخارجي دونما اشتراط مجيئها في قالب معين، فسواء عبر الشخص عن إرادته باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة وكانت الارادة حرة أُنشئ التصرف القانوني وتحددت آثاره، فالإرادة المجردة عن أي شكلية كافية لإنشاء التصرف القانوني كما أن هذه الارادة هي صاحبة السيادة والسلطان في تحديد آثار التصرف القانوني والحدود التي تكون فيها ملزمة بآثاره، وعليه يصير الملتزم متحملا بالواجب القانوني بالصورة التي حددتها الارادة ولا يجوز له الرجوع عما التزم به كما لا يجوز له تعديل العقد إلا باتفاق لاحق بين أطرافه .
هكذا فالنظم القانونية المعاصرة ترجع كل الالتزامات الى الارادة الحرة، وتعتبرها المرجع الاعلى فيما يتعلق بالأثار المترتبة عن هذه الالتزامات، وعليه فالإرادة الحرة تهيمن على جميع مصادر الالتزامات وتتجلى هذه الارادة في كامل قوتها في مؤسسة العقد .
وصل مبدأ سلطان الارادة ذروته في القرنين 18 و 19 لكنه بدأ ينكمش في القرن 20، تحت تأثير تشابك المصالح الاقتصادية وتحت تأثير توسع المذهب الاشتراكي، وإذا كان مبدأ سلطان الارادة قد توسع تحت تأثير عوامل اقتصادية فإنه تراجع أيضا متأثرا بعوامل اقتصادية، فالمنتقدون لهذا المبدأ يرون بأن إطلاق العنان للإرادة فيه ضرب في صالح الجماعة والتضامن الاجتماعي الواجب بين أفراد الجماعة وضرب في قدرة الفرد الضعيف الذي يتعاقد من موقع ضعف اقتصادي أو قانوني مع مُورد متفوق اقتصاديا وقانونيا .
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «نظرية العقد»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً