قفزة جديدة في أسعار المحروقات بالمغرب أعادت إلى الواجهة سؤالاً يتكرر مع كل زيادة: هل يتوقف الأمر عند محطة الوقود، أم أن الفاتورة ستصل إلى السوق والمائدة وتذكرة النقل؟ بحسب ما نشره موقع هسبريس، فإن ارتفاع الأسعار الأخير يثير مخاوف من موجة غلاء واسعة تمسّ المستهلك المغربي في تفاصيل يومه.
الخبر، في صيغته المتاحة، قصير في معطياته ثقيل في دلالته. عنوانه يتحدث عن «قفزة» وعن «مخاوف»، أي أن الحديث يدور حول ارتفاع محسوس وتوجس من تداعياته. أما الأرقام الدقيقة للزيادة وتواريخ سريانها، فلا تظهر في المقتطف المتوفر، ولذلك لن نخترعها هنا.
لماذا تُقلق المحروقات أكثر من غيرها؟
الوقود ليس سلعة تُشترى ثم تُنسى. هو مدخل في كلفة نقل الخضر والفواكه من الضيعة إلى السوق، وفي كلفة توزيع المواد الغذائية، وفي تنقل الموظف والعامل والتلميذ. وحين ترتفع كلفته، يحاول كل حلقة في السلسلة أن تُمرر الزيادة إلى التي تليها. وفي آخر السلسلة يقف المستهلك، ولا أحد بعده.
هذا ما يفسر لغة الخوف في الخبر. المقصود ليس درهماً إضافياً في الخزان فقط، بل احتمال أن يتسلل الارتفاع إلى أسعار لا علاقة ظاهرة لها بالبنزين والغازوال.
ما الذي نعرفه وما الذي ينقص؟
نعرف أن الأسعار ارتفعت، وأن الارتفاع وُصف بالقفزة، وأن المخاوف تتركز على احتمال غلاء أوسع. هذا ما يقوله الخبر.
لكن الأسئلة الأهم تبقى معلّقة:
– كم بلغت الزيادة بالضبط في اللتر الواحد؟ – هل تعود إلى الأسواق الدولية، أم إلى عوامل أخرى في سلسلة التوريد والتوزيع؟ – هل ستنعكس أي زيادة في الأسعار العالمية، حين تقع، على المضخة بالسرعة نفسها التي تنعكس بها الزيادة؟
السؤال الأخير تحديداً يتردد في النقاش العمومي المغربي منذ سنوات: لماذا يبدو الصعود سريعاً والنزول بطيئاً؟ الخبر لا يجيب عنه، ولا نملك نحن الجواب من المعطى المتوفر. لكن طرحه واجب، لأنه جوهر الثقة بين المستهلك والسوق.
من يربح ومن يتحمل؟
حين تقفز الأسعار، يتحمل الجميع جزءاً من الكلفة، لكن ليس بالقدر نفسه. صاحب الدخل المحدود ينفق نسبة أكبر من دخله على النقل والغذاء، ولذلك تصيبه الزيادة في العمق. أما من يملك هامشاً مالياً، فيمتصها دون أن تغيّر نمط حياته.
وبين الطرفين تاجر صغير وسائق سيارة أجرة وناقل بضائع، كل واحد منهم يسأل نفسه: هل أرفع السعر وأخسر الزبون، أم أُبقيه وأخسر الهامش؟ هي معادلة لا تظهر في العناوين، لكنها تُحسم يومياً في الأسواق والمحطات.
أما من يستفيد فعلاً من الارتفاع الأخير، إن وُجد مستفيد، فلا يقدم الخبر ما يسمح بتسميته. وأي اتهام بلا معطى يبقى كلاماً مرسلاً، لذلك نتركه سؤالاً مفتوحاً: هل هناك من يربح من هذه القفزة، وكيف يمكن للمستهلك أن يعرف؟
الفجوة بين الرقم والجيب
الإحصاءات الرسمية للتضخم تقيس متوسطاً عاماً، لكن الأسرة المغربية لا تعيش في المتوسط. تعيش في فاتورة الكهرباء وثمن الخبز وحافلة الصباح وأسعار الخضر يوم السوق الأسبوعي. وقد يبدو الارتفاع محدوداً في الجداول، بينما يبدو قاسياً في جيب من لا يملك سوى راتب ثابت.
هذه هي الفجوة التي ينبغي أن يُسأل عنها المسؤولون: ليس فقط كم ارتفع السعر، بل كيف سيُحمى الأضعف من أثر الارتفاع؟ الخبر المنشور لا يذكر إجراءات مرافقة، ولا نستطيع أن ننسب إلى أي جهة موقفاً لم يرد في المعطى. غير أن غياب الجواب في الخبر لا يلغي الحاجة إليه.
ما الذي يتغير عند القارئ؟
عملياً، سيراقب المواطن أسعار النقل أولاً، لأنها أول ما يتحرك. ثم سيتتبع الخضر والمواد الأساسية، ليرى هل تحققت المخاوف أم بقيت في حدود التوقع. والمعيار هنا ليس تصريحاً ولا بياناً، بل ورقة الحساب عند الخروج من السوق.
وإذا كان التوجس المعبّر عنه في الخبر في محله، فسيظهر أثره تدريجياً، لا دفعة واحدة. وهذا ما يجعل الموجة أصعب في الرصد وأسهل في الإنكار: كل زيادة صغيرة يمكن تبريرها وحدها، ومجموعها هو الذي يثقل الجيب.
والسؤال الذي يبقى بعد إطفاء محرك السيارة: إذا كان ثمن الوقود يصعد بهذه السرعة، فمن يضمن ألا تصعد معه كل الأسعار الأخرى ثم لا تنزل أبداً؟
- أستاذ محاضر لفائدة الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور (Informatique، منصب واحد)جامعة شعيب الدكالي – الجديدةبقي يوم واحد · 20/11
- أستاذ محاضر لفائدة الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور (Energétiques et physique des Matériaux، منصب واحد)جامعة شعيب الدكالي – الجديدةبقي يوم واحد · 20/11
- أستاذ محاضر لفائدة كلية الاقتصاد و التدبير بالجديدة (Economie et gestion، منصب واحد)جامعة شعيب الدكالي – الجديدةبقي يوم واحد · 20/11
- أستاذ محاضر لفائدة كلية الاقتصاد و التدبير بالجديدة (اللغة الانجليزية، منصب واحد)جامعة شعيب الدكالي – الجديدةبقي يوم واحد · 20/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً