بين خفض العجز وغلاء المعيشة.. هل تنجح معادلة الحكومة الاقتصادية؟

بين خفض العجز وغلاء المعيشة.. هل تنجح معادلة الحكومة الاقتصادية؟

وضع الخبراء الاقتصاديون الخطط المالية الحكومية تحت المجهر، مفرّكين الأرقام والوعود التي ترسمها السلطة التنفيذية لتقليص العجز المالي من جهة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من غول التضخم من جهة أخرى. في قراءة تحليليّة نقل تفاصيلها موقع «العمق المغربي»، برزت أسئلة حارقة حول مدى قدرة الميزانية العامة على تحمّل ثقل هذه “المعادلة المزدوجة”. فهل يمكن حقاً للمالية العمومية أن تضغّط النفقات وتكبح الدين دون أن يكتوي جيّب المواطن بسيطاً كان أم ينتمي للطبقة المتوسطة؟

تضع الحكومة تقليص العجز المالي في صلب أولوياتها الاقتصادية، قاصدة الوصول بنسبته إلى مستويات آمنة تقترب من 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق الأجل المتوسط. غير أن التفاصيل التفصيلية لهذه السياسة تصطدم بواقع التضخم الذي أرهق العائلات المغربية على مدى الأشهر والسنوات الأخيرة، سيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

تعتمد التكتيكات الحكومية المعلنة على ضبط النفقات وإصلاح منظومة الدعم عبر التخلي التدريجي عن دعم المواد الأساسية في «صندوق المقاصة»، مقابل توجيه الموارد نحو برنامج «الدعم الاجتماعي المباشر». هذا التحول الهيكلي يُراد منه إصابة هدفين بحجر واحد: تقليص الهدر المالي المباشر وضمان وصول التمويل إلى الأسر الأكثر هشاشة، مما يساعد نظرياً في كبح العجز وتوفير مظلة حماية اجتماعية.

أين تكمن الفجوة بين الأرقام والسوق؟

على الورق، تبدو المعادلة محبوكة بعناية؛ فتقليص المبالغ المخصصة لدعم المواد الأولية يوفر هامشاً مالياً كبيراً لخزينة الدولة، بينما تعوض التدفقات النقدية المباشرة الفئات المعوزة عن تراجع قدرتها الشرائية. لكن الناحية العملية داخل أسواق الخضر والفواكه والمواد التموينية تكشف عن اختلالات متعددة لا تغطيها الأرقام الرسمية الصامتة.

إن مؤشرات التضخم قد تسجل تباطؤاً في النسب المئوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أو بنك المغرب، لكن الأسعار في الواقع الاستهلاكي تظل مستقرة عند مستويات قياسية مرتفعة وصلتها إبان الذروة. فالكبح المالي المتمثل في خفض التضخم لا يعني هبوط الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الموجة، بل يعني فقط توقفها عن الارتفاع بالسرعة ذاتها. وهنا تظهر الفجوة الحقيقية التي يشعر بها المواطن يومياً.

المعضلة المزدوجة: السياسة النقدية مقابل المالية

تتشابك في هذه المعادلة خيوط السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي مع السياسة المالية التي تقودها وزارة الاقتصاد والمالية. رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها في مستويات مرتفعة لكبح الطلب والحد من التضخم يؤدي تلقائياً إلى تقييد القروض الاستثمارية والاستهلاكية، مما يتباطأ معه النمو الاقتصادي.

ومن جانب آخر، يتطلب تقليص العجز رفع الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، وهو ما تجسد في الإصلاحات الأخير لضريبة القيمة المضافة. هذا الإجراء الضريبي، رغم أنه يضمن إيرادات قارّة لميزانية الدولة، ينعكس في كثير من الأحيان على أسعار المستهلك النهائي، مما يخلق تناقضاً صريحاً بين رغبة الحكومة في تقليص التضخم وبين آلياتها المالية المستعملة لخفض العجز.

من يدفع الفاتورة الحقيقية؟

تتجه الأنظار نحو الطبقة المتوسطة باعتبارها الحقل الأكثر تأثراً بهذه الهندسة المالية. فبينما تتلقى الفئات المعوزة دعماً مالياً مباشراً للحد من آثار التضخم، وتستفيد القطاعات الكبرى من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات، تجد الطبقة المتوسطة نفسها خارج حسابات الدعم المباشر، ومتحملة في الوقت نفسه للعبء الضريبي الراجع لإصلاحات ضريبة القيمة المضافة وغلاء المعيشة.

يرى المحللون أن تقليص العجز ليس مجرد خيار داخلي، بل هو شرط محوري للحفاظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مما يتيح للمغرب الحصول على تمويلات خارجية بشروط تفضيلية. لكن الاستجابة لمتطلبات التوازنات الماكرواقتصادية تفرض ضغوطاً متزايدة على التوازنات الاجتماعية.

فالتحدي لا يكمن فقط في توزيع الموارد المالية، بل في مواجهة عوامل خارجة عن نطاق الميزانية الرسمية؛ مثل الإجهاد المائي المتواصل وتوالي سنوات الجفاف، والتي تؤثر مباشرة على العرض الفلاحي وتضغط على أسعار المواد الغذائية مهما كانت السياسات المالية محكمة.

التناقض المعقد: إنفاق استثماري ضخم وسط التقشف

كيف يستقيم سعي الحكومة لضبط العجز والتقشف في الميزانية مع التزاماتها الاستثمارية الضخمة في مشاريع البنية التحتية والاستعداد للمحافل الدولية ومشاريع التحول الطاقي؟

المعطيات تشير إلى أن الدولة متمسكة بالحفاظ على حجم استثمار عمومي مرتفع لإنعاش عجلة النمو، مراهنة على أن تحقيق معدلات نمو أعلى هو السبيل الوحيد لخلق الثروة وتخفيض نسبة الدين والعجز على المدى الطويل. غير أن هذا الرهان يظل معلقاً بتنافسية الاقتصاد الوطني والظرفية الدولية غير المستقرة.

يكشف تحليل هذه “المعادلة” أن الحكومة تتحرك فوق حبل مشدود؛ فترجيح كفة خفض العجز بشكل سريع قد يذكي السخط الاجتماعي نتيجة تراجع الدعم وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما الإفراط في الإنفاق الاجتماعي لحماية القدرة الشرائية دون إيرادات هيكلية ثابتة سيهدد استدامة المالية العمومية ويعيد العجز إلى مستويات خطرة.

بين الأرقام التي تطلبها المؤسسات الدولية والواقع الذي يعيشه المواطن في الأسواق، يظل السؤال المطروح بلا إجابة قاطعة: هل تنجح الحكومة في الحفاظ على هذا التوازن الحرِج دون أن تضحي بالقدرة الشرائية لغالبية المواطنين على مذبح التوازنات المكتوبة في دفاتر الميزانية؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية