حصيلة مليارات كبح التضخم: أين ذهبت أموال دعم القدرة الشرائية للمغاربة؟

حصيلة مليارات كبح التضخم: أين ذهبت أموال دعم القدرة الشرائية للمغاربة؟

كشفت وثيقة رسمية حديثة، حصل عليها موقع «العمق المغربي»، عن ضخ الحكومة لمليارات الدرهم في شرايين الاقتصاد الوطني لخمد موجة التضخم وحماية جيوب المواطنين. أرقام ضخمة شملت مبالغ استثنائية لمواجهة الأزمات المتتالية، وتغطية كلفة صندوق المقاصة، ودعم مهنيي النقل، ومساندة القطاع الفلاحي المتضرر من الجفاف. لكن وسط هذه الأرقام المليارية المسكوبة في ميزانية الدعم، يطرح الشارع المغربي سؤالاً واحداً ومباشراً: إذا كانت كل هذه الأموال قد صُرفت فعلاً، فلماذا لا يزال المواطن يشعر بوطأة الغلاء كلما وطئت قدمه السوق؟

تظهر المعطيات الواردة في الوثيقة أن التدخل الحكومي أخذ طابع الاستعجال والضخ المالي المباشر على أكثر من جبهة. فقد تحمّلت الدولة الفارق المالي الناجم عن الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية بالأسواق الدولية، وعلى رأسها غاز البوتان والدقيق والسكر، عبر اعتمادات إضافية قياسية وُجهت لصندوق المقاصة لتفادي انفجار أسعار هذه المواد في أسواق التجزئة المحلية.

ولم تقتصر خريطة الدعم الواردة في التقرير الرسمي على المواد الغذائية الأساسية، بل امتدت لتشمل قطاع النقل بمختلف فئاته، من نقل البضائع إلى سيارات الأجراس وحافلات نقل المسافرين. هدف الحكومة، بحسب التقرير الذي نفض الغبار عن حصيلة هذه الدفوعات، كان حماية كلفة تنقل المواطنين وتجنب سريان عدوى ارتفاع الوقود إلى باقي السلع والبضائع المنقولة بين المدن والأقاليم.

خريطة الدعم: أين استقرت المليارات؟

تُبيّن تفاصيل الحصيلة، كما نقلها موقع «العمق المغربي»، أن التدخلات الحكومية اتسعت لتشمل قطاع الكهرباء لضمان عدم تغيير التعرفة لعموم المشتركين من الأسر والقطاعات الإنتاجية، في وقت شهدت فيه أسعار الطاقة في الأسواق العالمية مستويات قياسية غير مسبوقة. يضاف إلى ذلك برنامج الدعم الموجه للقطاع الفلاحي عبر توفير الأعلاف المدعمة ومواد التسميد، بهدف الحد من تداعيات السنة الفلاحية الجافة وحماية الرصيد الحيواني والنباتي للمملكة.

هذه الترسانة المادية، التي عكست حجم الجهد المالي المبذول من الميزانية العامة للدولة خلال فترة الأزمة، رسمت صورة عن استراتيجية حكومية ركزت بالأساس على امتصاص الصدمات الخارجية ومنع تهاوي القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع.

غير أن قراءة الحصيلة من زاوية الأرقام الرسمية شيء، وتلمس أثرها المباشر في قفة المواطن اليومية شيء آخر تماماً. وهنا ينفتح قوس السجال الاقتصادي الذي لم تجب عنه الوثيقة ذاتها.

الفجوة بين الأرقام اليومية والميزانية المرصودة

تطرح حصيلة دعم القدرة الشرائية مفارقة اقتصادية واضحة في المشهد المغربي: كيف تضخ الدولة كل هذه المليارات لكبح التضخم، بينما يظل مؤشر الأسعار عند المستهلك مرتفعاً مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة؟

الخلل لا يكمن بالضرورة في أصل القرار المالي، بل في مسارات التنفيذ وبنية الأسواق الداخلية. فبينما ذهبت المليارات لتدعيم سلاسل الإمداد وتخفيف العبء عن المهنيين والمستوردين، بقيت سلاسل التوزيع والتجزئة تعاني من اختلالات هيكلية، على رأسها كثرة الوسطاء والمضاربات التي تلتهم جزءاً كبيراً من أثر الدعم قبل أن يصل إلى المستهلك النهائي.

كيف يتفق تخصيص مبالغ طائلة لدعم مهنيي النقل، مثلاً، مع بقاء أسعار نقل السلع والمواطنين في بعض الخطوط والمناطق عند مستويات مرتفعة لم تتراجع حتى مع انخفاض أسعار المحروقات دولياً؟ هل تحول الدعم في بعض جوانبه إلى حبل نجاة للشركات والفاعلين الكبار دون أن ينعكس بالقدر الكافي على جيب المواطن البسيط؟

إن تحليل حصيلة التصدّي للتضخم يكشف أن الدعم المالي، رغم أهميته وحيويته في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومنع النهيار الأسر الفقيرة، يظل مسكناً موقتاً للألم وليس علاجاً للجذور.

هل كانت سياسة الدعم ناجحة أم مجهدة للمالية؟

لقد نجحت الاستراتيجية الحكومية، وفق المعطيات المعروضة، في منع سيناريوهات التضخم المفرط التي شهدتها بلدان نامية أخرى، واستطاعت أن تبقي على حد أدنى من السلم الاجتماعي في مرحلة اتسمت بالتقلبات الجيوسياسية وضغط المناخ. لكن السعر المالي لهذه النتيجة كان باهظاً جداً على الخزينة العامة.

استنزاف مليارات الدرهم في الدعم المباشر والاستثنائي يطرح أسئلة حارقة حول هامش المناورة المالي المتبقي للدولة للاستثمار في القطاعات الاجتماعية الهيكلية كالصحة والتعليم وخلق فرص الشغل المستدامة. فكل درهم يُوجَّه لإطفاء حرائق الأسعار الاستهلاكية هو درهم يُقتطع عملياً من ميزانيات التنمية والتجهيز.

لقد كشفت الحصيلة عن إرادة حكومية واضحة لحماية القدرة الشرائية بالأرقام والوثائق، لكنها أظهرت في المقابل حدود الحلول المالية الصرفة أمام جشع الأسواق وعجز آليات المراقبة والتنظيم عن إيصال الفائدة إلى مستحقيها دون وسائط.

تأتي هذه المعطيات الرسمية لتضع الاقتصاد المغربي أمام مرآة الحقيقة: هل تواصل الدولة لعب دور الإسفنجة التي تمتص كل الصدمات الخارجية والداخلية على حساب ميزانيتها المستقبلية؟ أم أن الوقت قد حان لتفكيك شبكات المضاربة وإعادة هيكلة الأسواق لتصل كل سنتيم من أموال الدعم إلى قفة المواطن مباشرة؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية