تستمر موجة الغلاء في إنهاك القدرة الشرائية للمواطن المغربي، متسربة إلى تفاصيل معيشه اليومي وسلة غذائه الأساسية، في وقت ترفع فيه الحكومة شعار التدخل لضبط الأسواق وتوفير فرص الشغل. هذا التضخم المستمر، الذي أضاء عليه تقرير لمنصة «شفاف دوت كوم» (chafaf.ma)، يضع النجاعة الإيكولوجية والاقتصادية للسياسات العمومية الحالية أمام اختبار حقيقي في الشارع المغربي.
لم يعد الحديث عن ارتفاع الأسعار مجرد بيانات إحصائية تُ تداول في النشرات الدورية، بل تحول إلى ضغط يومي يواجهه الأجراء والأسر ذوو الدخل المحدود والمتوسط في مختلف مدن المملكة. تآكلت القيمة الفعلية للأجور أمام صعود أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، مما فرض على العائلات إعادة ترتيب أولوياتها بشكل حاد والتخلي عن العديد من متطلبات الحياة غير الأساسية.
قدرة شرائية تحت مكبس التضخم
تُظهر التحولات الاقتصادية الأخيرة أن موجة التضخم لم تكن عابرة كما يُطرح في بعض التصريحات، بل بدت حادة وممتدة التأثير. فبينما تتأثر الأسواق الداخلية بتقلبات الأسواق الدولية وسلاسل الإمداد، تنعكس هذه الضغوط مباشرة على أسعار الخضروات، الفواكه، اللحوم، والزيوت الاستهلاكية، وهي المواد التي تشكل عصب الإنفاق الإثني للأسر المغربية.
طرح المعطى الصادر عن موقع «شفاف دوت كوم» تساؤلاً جوهرياً حول قدرة الإجراءات الحكومية المعلنة على امتصاص هذه الصدمات المتتالية. ورغم الإجراءات المتخذة على مستوى الدعم أو مراقبة نقاط البيع، تظل النتيجة الملموسة في الأسواق دون مستوى التطلعات، مما يجعل المواطن يتساءل عن النجاعة الفعلية لميكانيزمات التنسيق والتصدي للمضاربة احتكار السلع.
تتجلى الإشكالية الكبرى في الفجوة الواضحة بين التضخم المستورد والتضخم المحلي الناجم عن الاختلالات في مسالك التوزيع. يباع المنتج الفلاحي بسعر زهيد في المزرعة، ليصل إلى المستهلك النهائي بأضعاف مضاعفة، مما يطرح علامات استفهام حول الجهات المستفيدة من هذا الفارق المالي، ومكان أجهزة الرقابة من هذه السلسلة المعقدة.
تدابير حكومية.. أين الخلل؟
أطلقت الحكومة سلسلة من التدابير الرامية إلى دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، إلى جانب فتح باب الاستيراد لبعض المواد كاللحوم والأغنام لتقليص النقص وضبط الأسعار. لكن هذا التدخل المالي واللوجستي يثير التساؤل: هل تذهب هذه التدابير مباشرة لنفع المواطن أم ينتهي مطاف أثرها المالي عند الوسطاء والمستوردين؟
الواقع في الأسواق يشير إلى أن استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة يُثبّت واقعاً جديداً ينهك الدخل الفردي. لم تعد القضية تتعلق بزيادة مؤقتة في سعر مادة محددة، بل بإنهاك بنيوي يجعل القدرة الشرائية في انكماش متواصل.
كلفة المعيشة مقابل حدود الدخل
– استمرار الضغط على دخل الطبقة المتوسطة والفئات الضعيفة. – اتساع الفارق بين أسعار المنتج الأصلي وأسعار التجزئة في الأسواق المحلية. – محدودية أثر الإجراءات الاستيرادية الاستثنائية على خفض الأسعار النهائية للمستهلك.معادلة التشغيل وتحدي الإنعاش الاقتصادي
لا ينفصل ملف التضخم والقدرة الشرائية عن معضلة التشغيل وركود سوق الشغل. فإصلاح القدرة الشرائية يحتاج بالضرورة إلى خلق فرص شغل قارة ومدرة للدخل، قادرة على استيعاب أفواج الشباب الباحثين عن عمل، وتوفير أجور تتناسب مع التكاليف الحالية للمعيشة.
تسعى البرامج الحكومية الموجهة للتشغيل إلى ضخ دماء جديدة في الاقتصاد الوطني من خلال دعم المقاولات الصغرى والناشئة وتشجيع الاستثمار. إلا أن خريطة الشغل تظهر استمرار التحديات الهيكلية؛ إذ تصطدم هذه البرامج في كثير من الأحيان بضعف الوتيرة التنموية في بعض الجهات، إضافة إلى تراجع فرص الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف.
كيف يمكن لتدابير إنعاش التشغيل أن تحقق أهدافها في ظل قدرة شرائية منكمشة تضعف الطلب الداخلي؟ فالاقتصاد الرشيد يعتمد على محرك الاستهلاك الداخلي؛ وحين يعجز المواطن عن الشراء، تتراجع مبيعات الشركات، وتتوقف خطط التوسع والتوظيف، مما يدخل السوق في دائرة مغلقة من الركود.
بين الأرقام الرسمية وقفّة المواطن
يظهر المفصل التحليلي لهذه الأزمة في المسافة الفاصلة بين المؤشرات الرقمية المعلنة والواقع المعيش. تؤكد التقارير الرسمية في كثير من الأحيان السيطرة التدريجية على نسب التضخم وتراجعها مقارنة بفترات ذروة الأزمة، لكن المواطن عندما يتسوق لا يلمس هذا التراجع الرقمي على أرض الواقع، لأن الأسعار استقرت عند سقف مرتفع ولم تعد إلى مستوياتها السابقة.
هذا التباين يغذي حالة من عدم اليقين لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين على حد سواء. فالإشكال ليس مجرد أرقام تُعرض في الندوات الصحفية، بل ينعكس في الشكوك حول قدرة النموذج الاقتصادي الحالي على الصمود أمام أزمات جافة وموجات غلاء متكررة دون أن يؤدي ذلك إلى تعميق الفوارق الاجتماعية.
يبقى السؤال الأهم الذي يفرض نفسه على المشهد الاقتصادي بالمغرب: هل تستطيع التدابير الحكومية الحالية تجاوز حلول التسكين المؤقتة لنفاذ إلى عمق الإشكال الهيكلي، أم أن القدرة الشرائية للمغاربة ستظل رهينة لمضاربات السوق وتقلبات الظرفية؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً