وضعت نقاشات مؤتمر الأطراف «كوب 31» المجتمع الدولي أمام مفارقة صعبة: التوجه نحو «كهربة» شاملة للاقتصادات العالمية باعتبارها المخرج الوحيد من المأزق المناخي، في توقيت تعاني فيه خطوط الإمداد الدولية من أزمة طاقة حادة وارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج.
تقرير بثته قناة «فرانس 24» سلّط الضوء على هذه الدينامية الجديدة داخل أروقة المفاوضات المناخية الدولية؛ حيث لم يعد الحديث مقتصراً على مجرد خفض الانبعاثات الكربونية بطرق تقليدية، بل تحول التركيز بالكامل نحو إعادة هندسة النظام الطاقي العالمي ليعتمد على التيار الكهربائي النظيف في التدفئة، والنقل، والصناعات الثقيلة. غير أن هذا الطموح يطرح سؤالاً ملحاً تعجز البيانات الرسمية عن الإجابة عنه: كيف يمكن بناء عالم يعتمد كلياً على الكهرباء، بينما تعجز الشبكات الحالية عن توفير الطاقة الأساسية لمئات الملايين من البشر؟
الهروب إلى الشبكة: خيار إجباري لا ترف فيه
تتلاقى تقارير الخبراء الدوليين والدبلوماسيين، بحسب ما أوردته «فرانس 24»، حول فكرة مركزية واحدة: كبح جماح الاحترار العالمي عند حدود الدرجة والنصف مئوية مستحيل عملياً دون تحويل قطاعات الاستهلاك الكبرى إلى الكهرباء المولدة من مصادر شمسية وريحية ونووية. التحول هنا ليس مجرد تبديل للمصادر، بل إعادة بناء كاملة للبنية التحتية العالمية.
قطاع النقل، الذي يلتهم ثلث النفط العالمي تقريباً، يُدفع اليوم نحو السيارات الكهربائية والقطارات السريعة. القطاع الصناعي يواجه ضغوطاً متصاعدة لتعويض أفران الفحم والغاز بأنظمة صهر وتسخين كهربائية. حتى المباني السكنية باتت في قلب الرهان عبر استبدال الغاز بمضخات الحرارة. هذا الإجماع النظري يجد نفسه فجأة في مواجهة واقع دولي معقد؛ فالتوترات الجيوسياسية الراهنة أعادت إحياء محطات الفحم الحجري في قلب القارة الأوروبية، وأشعلت أسعار الغاز الطبيعي، وجعلت مسألة تأمين الإمدادات الفورية تسبق أي تفكير في الاستدامة البيئية طويلة المدى.
فخ التمويل: أزمة طاقة تبتلع الوعود الخضراء
الخلل الأكبر في هذا المسار الدولي لا يتعلق بالتقنية، بل بالجغرافيا السياسية للمال. مشاريع كهربة العالم تتطلب مضاعفة الاستثمارات السنوية في شبكات النقل وتوزيع الطاقة ثلاث مرات قبل نهاية العقد الحالي. لكن السؤال الذي تتفادى الدول الكبرى طرحه بوضوح هو: من أين ستأتي هذه الأموال في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي وتراكم قياسي للديون السيادية؟
الدول النامية، والواقعة في جنوب الكوكب تحديداً، تجد نفسها مطالبة بالتخلي عن الوقود الأحفوري الذي تملكه أو تعتمد عليه رخيصاً، واستبداله بمنظومات كهربائية ذكية باهظة التكلفة. القمم المناخية السابقة لم تنجح حتى الآن في الوفاء بالالتزامات المالية البسيطة الموجهة لصناديق التكيف، فكيف ستتمكن قمة «كوب 31» من حشد تريليونات الدولارات لترقية شبكات مهترئة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأجزاء واسعة من آسيا؟ الفجوة بين لغة المؤتمرات وبين واقع التدفقات المالية لا تزال تتسع، مهددة بتحويل شعار «الكهربة الشاملة» إلى امتياز يخص الاقتصادات الغنية وحدها.
أين يقف المغرب من خريطة التحول الكبرى؟
هذا السجال الدولي لا يدور في فراغ معزول عن الواقع المغاربي. المغرب، الذي قطع أشواطاً متقدمة في مشاريع الطاقة النظيفة عبر مجمعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، يراقب هذه التحولات بحذر وحسابات دقيقة. المملكة تجد نفسها اليوم في قلب معادلة الربط الكهربائي بين ضفتي المتوسط، وطرفاً مستهدفاً في خطط تصدير الطاقة النظيفة نحو أوروبا المتعطشة لبدائل الغاز الروسي.
هنا يبرز الإشكال الحقيقي الذي يهم المواطن وصانع القرار على حد سواء: هل سيتحول الجنوب إلى مجرد حقل لتوليد الكهرباء النظيفة وشحنها شمالاً، بينما تظل الفواتير المحلية خاضعة لتقلبات السوق الدولية؟ إن أي تسريع دولي لعمليات التحول الطاقي يفرض على المغرب ضغوطاً مزدوجة: من جهة، ضرورة تسريع كهربة قطاعاته الإنتاجية لحماية صادراته من الضرائب الكربونية الأوروبية، ومن جهة أخرى، حماية استقرار شبكته الوطنية وقدرته الشرائية الداخلية في ظل شح الموارد التمويلية الدولية الموعودة.
مفارقة الكهربة: كيف نضيء الغد بوقود الأمس؟
تتجلى المفارقة الأكثر إثارة للقلق في المعادن المطلوبة لصناعة هذا التحول الكهربائي الشامل. إنتاج البطاريات، ومحركات المركبات الكهربائية، وأسلاك الشبكات الجديدة، والتوربينات الهوائية، يتطلب كميات هائلة من النحاس، والليثيوم، والكوبالت، والنيكل، والعناصر الأرضية النادرة. هذه المعادن لا تُستخرج ولا تُعالج حالياً إلا باستخدام طاقة أحفورية كثيفة، وتحت سيطرة شبه احتكارية لعدد محدود من الدول، في مقدمتها الصين.
كيف يتفق السعي إلى تقليص التبعية للنفط والغاز مع الوقوع في تبعية جديدة أشد تعقيداً لسلاسل توريد المعادن الاستراتيجية؟ لم تقدم أروقة التفاوض المناخي، وفق ما تنقله تقارير «فرانس 24»، جواباً شافياً عن هذا التناقض البنيوي. الاعتماد المفرط على تقنية واحدة للخروج من مأزق المناخ قد ينتهي بنقل العالم من احتكار «كارتيلات» النفط إلى ارتهان كامل لشبكات التعدين وتصنيع التكنولوجيا النظيفة.
المؤشرات المتراكمة من مسار الإعداد لمؤتمر «كوب 31» تؤكد أن الرهان على الكهرباء كمنقذ وحيد للكوكب يصطدم بجدار من الحقائق الصلبة؛ فالعالم الذي عجز عن تقاسم براميل النفط بعدالة، يُطلب منه اليوم أن يتقاسم شبكة كهربائية عملاقة شديدة التعقيد والتكلفة. فهل تنجح القمة المقبلة في تحويل التيار الكهربائي إلى حل حقيقي للأزمة، أم أننا أمام قفزة دولية جديدة في المجهول، يُطلب فيها من الجميع إطفاء محركاتهم القديمة قبل أن يتأكدوا من وجود مقبس صالح لتشغيل البديل؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً