تتحرك عواصم القرار الدولي اليوم وفق بوصلة تشريعية وأمنية بدت لوقت طويل حكراً على القاهرة وحدها. القرارات والإجراءات التي باشرتها الدولة المصرية ضد تنظيم الإخوان المسلمين، منذ أكثر من عقد، لم تعد شأناً داخلياً معزولاً وراء الحدود، بل باتت مادة حاضرة ومؤثرة في صياغة مواقف دولية متلاحقة تجاه الجماعة وفروعها وشبكاتها العابرة للقارات؛ هذا ما كشفه خبير في السياسات الدولية في تصريحات أوردها موقع «صدى البلد». فما الذي تغيّر فجأة في المزاج الدبلوماسي العالمي حتى تجد مقاربة دولة عربية طريقها إلى أدراج المكاتب الأمنية والسياسية في الغرب؟
كيف عبرت التجربة المصرية حدود الإقليم؟
المعطى الأساسي الذي سلط عليه التقرير الضوء يكمن في انتقال المقاربة المصرية من خانة “الجدل الحقوقي والسياسي” الخارجي إلى خانة “المرجع الإجرائي”. لسنوات طويلة، كانت عواصم غربية عديدة، لا سيما في أوروبا الغربية وشمال أمريكا، تنظر بعين الريبة أو التحفظ إلى قرارات الحظر وتجفيف المنابع المالية وتصنيف التنظيم جماعة محظورة وإرهابية، مفضلة التعامل مع الواجهات السياسية والمدنية التابعة له باعتبارها جزءاً من تيار المعارضة السياسية التقليدية.
غير أن رياح المواقف الدولية أخذت منحى آخر خلال الآونة الأخيرة. بحسب القراءة التحليلية التي أبرزها موقع «صدى البلد»، فإن القرارات والإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة المصرية—القضائية والأمنية والتشريعية—أصبحت توضع عملياً على طاولات الفحص والتقييم في عواصم أوروبية وإقليمية، لتشكل أساساً لخطوات ملموسة تتعلق بمراجعة تمويلات الجمعيات الخيرية، والتدقيق في خطابات المساجد، ووقف أنشطة قيادات تابعة للتنظيم، بل وحتى التلويح بإعادة تقييم الوجود القانوني لهذه الكيانات داخل عدد من الدول الديمقراطية.
هذا التحول لم يأت صدفة، بل واكب تراكماً في الملفات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين القاهرة ومراكز القرار الدولي. لم يعد الخطاب الدبلوماسي المصري يكتفي بالتحذير النظري، بل صار يقدم—وفق التطورات الجارية—دفاتر كاملة تتضمن مسارات التمويل، وشبكات الارتباط العابر للحدود، وأدلة على الازدواجية الخطابية بين ما يُقال للداخل وما يُروّج في صالونات الخارج.
أين تكمن المفارقة في المشهد الدولي؟
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة أمام هذه المعطيات: كيف يتفق هذا الانفتاح الدولي على القرارات المصرية مع الخطابات الدبلوماسية الغربية التي دأبت لسنوات على انتقاد وتيرة وإجراءات التضييق على الحركات السياسية في المنطقة العربية؟
هنا تتجلى فجوة صريحة بين المعلن السياسي والحسابات الواقعية. لسنوات، تمترست حكومات غربية خلف حجج حقوقية وقانونية لرفض إدراج فروع الإخوان على قوائم الإرهاب، أو حتى لتفادي إغلاق مراكزهم الفكرية والمالية في لندن وبرلين وفيينا وغيرها. لكن عندما بدأت أجهزة الأمن الأوروبية تستشعر خطورة شبكات “الإسلام السياسي الموازي” داخل مجتمعاتها الخاصة، تراجعت الشعارات، وأصبح “النموذج الوقائي” المصري محل دراسة متأنية واستدعاء متكرر.
تلك المفارقة لا يمكن قراءتها إلا كاعتراف غير معلن بأن المسافة بين السياسة والأمن أضيق بكثير مما تسمح به بيانات وزارات الخارجية. فما كانت تصفه بعض الأطراف الغربية في السابق بكونه مبالغات أمنية محلية، صار يُترجم في باريس إلى تدابير لمكافحة “الانفصالية الإسلاموية”، ويُصاغ في النمسا عبر قرارات إغلاق وتجفيف منابع مؤسساتية، ويدفع المشرع البريطاني إلى مراجعات دورية لسلوك قيادات الجماعة المقيمة فوق أراضيه.
لماذا يهم هذا التحول القارئ المغاربي؟
لا ينفصل شمال إفريقيا عن هذا المخاض. في المغرب، كما في تونس والجزائر، ظل النقاش حول حضور التيارات السياسية ذات الخلفية الدينية يحكمه مسار مختلف وتوازنات ذاتية؛ فالمغرب، على وجه الخصوص، خاض تجربة دستورية ومؤسساتية تميزت بقدرة الدولة وعراقة إمارة المؤمنين على تأطير الحقل الديني وإبقائه محصناً من أي اختراق أيديولوجي، مع إتاحة العمل الحزبي المنضبط لسقف الثوابت الوطنية قبل أن تلفظ صناديق الاقتراع نفسها خطاب التيارات الإيديولوجية.
لكن المتغير اليوم دولي بامتياز. حين تتبنى العواصم الغربية لغة وإجراءات القاهرة، فإن الهوامش الجغرافية والمالية التي كانت تتيح لقيادات وشبكات هذا التيار التحرك والمناورة عالمياً تتقلص تدريجياً. لم يعد أمام التشكيلات المرتبطة بالجماعة ملاذات آمنة تمنحها حصانة سياسية ضد الرقابة، الأمر الذي يُسقط ورقة الرهان على الدعم الخارجي والضغط الدبلوماسي الذي كان يُوظف في السابق ضد استقرار وتماسك دول المنطقة.
من يربح ومن يدفع الثمن؟
المستفيد الأوضح في هذه المعادلة هو المحور الدولي الذي دافع طويلاً عن مقاربة عدم الفصل بين الخطاب الدعوي والنشاط السياسي للجماعة؛ فكل قرار تجميد حساب، أو طرد قيادي، أو فتح تحقيق برلماني في الغرب، يُعد نصراً دبلوماسياً وأمنياً غير مباشر للقاهرة، ورسالة تفيد بأن قراءتها للملف كانت أكثر واقعية من تردد حلفائها الغربيين.
في المقابل، فإن الخاسر الأكبر لا يتمثل فقط في الكيان التنظيمي للإخوان الذي تضيق به العواصم التي فتحت له أبوابها يوماً، بل أيضاً في تلك التيارات التي راهنت على أن الشرعية الدولية والتقارير الحقوقية يمكن أن تحمي مشروعات سياسية تلفظها شعوبها في المنطقة.
إن الإشكال الصحفي الحقيقي الذي لم يتطرق إليه تقرير الخبير يكمن في ما وراء هذا الاصطفاف: هل تبنت العواصم الغربية الرؤية المصرية اقتناعاً بجدواها، أم أنها مجرد مناورة تكتيكية توظفها تلك الدول لابتزاز التيارات والتنظيمات وضبط توازناتها الداخلية، مع الاحتفاظ بمسافة تمكنها من العودة إلى أوراق الضغط متى استدعت مصالحها ذلك؟
الوقائع المتسارعة تُبين أن العالم يعيد ترتيب أوراقه الاستراتيجية برغماتية فجة؛ لكن السؤال الذي يبقى مطروحاً بإلحاح: إلى أي مدى تستطيع الدبلوماسيات الغربية التمادي في هذا المسار دون أن تعترف علناً بأنها أخطأت الحسابات لعقد كامل من الزمان؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً