وصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى ضرورة احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بأنه يمثّل “سابقة” في أدبيات القرارات الأممية المتعلقة بالمنطقة. جاء هذا التصريح في أروقة المنظمة الدولية بنيويورك، ليثير علامات استفهام كبرى حول التوقيت والدوافع الحقيقية وراء هذا التحول الدبلوماسي؛ فكيف يتحول التذكير باتفاق عسكري عُقد قبل نصف قرن إلى سابقة سياسية في نظر الدبلوماسية السورية؟ وهل يملك مجلس الأمن فعلياً أدوات إجبار الأطراف على التراجع إلى خطوط فاصلة رسمتها جغرافيا الحرب عام 1974؟
بحسب ما أفادت به شبكة «الجزيرة نت»، ينصب التركيز الدبلوماسي اليوم على الاتفاق الموقّع بين دمشق وتل أبيب برعاية أممية عقب حرب أكتوبر 1973، وهو التفاهم الذي أنشأ منطقة عازلة ونظّم وجود قوات حفظ السلام (الأوندوف) في الجولان المحتل. الحديث السوري عن تشكيل هذا القرار لـ”سابقة” يفتح الباب لمساءلة عميقة حول طبيعة القرار الصادر ومضمونه التنفيذي؛ إذ دأبت القرارات الأممية على إعادة إنتاج النصوص السابقة دون إضافة قوة تنفيذية جديدة.
قرار يكسر النمط: لماذا يُعدّ الاتفاق القديم سابقة جديدة؟
المنطق الصحفي يدفعنا لتفكيك هذه المفارقة: كيف يمكن لقرار يستدعي نصاً يعود إلى خمسة عقود أن يوسم بالسابقة؟ الإجابة تكمن في السياق السياسي المتوتر الذي يحيط بالمنطقة برمتها. إن إعادة بعث اتفاق 1974 في هذا التوقيت بالذات تعني بالضرورة محاولة لتثبيت قواعد اشتباك تلاشت أو كادت تحت وطأة التطورات الميدانية المتلاحقة على الحدود.
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، في معرض تعليقه الذي نقلته «الجزيرة نت»، أشار إلى أن استصدار موقف دولي حاسم ينص صراحة على وجوب الامتثال لبنود فك الاشتباك يحمل دلالة قانونية وسيكولوجية تختلف عن الصيغ البروتوكولية المعتادة. لكن الفجوة تبقى قائمة بين ما يُكتب على ورق القرارات الدولية وما يُطبق فعلياً في الهضبة والشرق الأوسط المشتعل.
هنا يبرز الإشكال الصحفي الجوهري: هل تملك القوى الفاعلة داخل مجلس الأمن الإرادة السياسية لترجمة هذا القرار إلى إجراءات زجرية وميدانية، أم أن الأمر لا يعدو كونها محاولة لإبراء الذمة الدولية أمام التصعيد المتصاعد؟
بين النص والواقع: ماذا يتغير على الأرض؟
إن قراءة التطورات الدولية من منظور المتابع والمهتم بالشؤون السياسية في المنطقة المغربية والعربية تتطلب منا عدم الاكتفاء بالبيانات الرسمية. الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 1974 لم يكن يوماً مجرد ترتيبات أمنية مجردة، بل كان وثيقة تثبيت لخطوط تماس دقيقة تمنع الاحتكاك المباشر وتحدد حجم القوات ونوعية التسليح المسموح به على طرفي الحدود.
عندما ينظر المراقب إلى الشارع والواقع الميداني، يجد أن الانتهاكات والتجاوزات العسكرية أضحت واقعاً يومياً يفرغ الاتفاقات القديمة من محتواها. وبالتالي، فإن وصف القرار بـ”السابقة” يطرح أسئلة ملحة: من المستفيد الحقيقي من الاستناد إلى اتفاق 1974 اليوم؟ هل يبحث المجتمع الدولي عن مخرج دبلوماسي سريح لمنع انفجار شامل، أم يسعى لتوفير مظلة حماية قانونية لواقع جيو-سياسي جديد يُفرض بقوة الأمر الواقع؟
التناقض الواضح في هذا المسار يظهر عند مقارنة الشديد في لغة البيان الدبلوماسي بالضعف الشديد في آليات التنفيذ. فالمجلس يتحدث عن “ضرورة الاحترام” في وقت تتسارع فيه الأحداث وتتجاوز الخطوط الحمر المفترضة دون ردع دولي حقيقي.
أين تقف السياسة الدولية من معادلة الجولان؟
في الأروقة الخلفية للمجلس، تعكس هذه القرارات حالة من الاستقطاب والحذر بين القوى الكبرى. الولايات المتحدة وحلفاؤها يراقبون المشهد من زاويتهم، بينما تحاول أطراف أخرى موازنة المعادلة عبر التمسك بالشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة واتفاقات الهدنة القديمة.
بحسب التقرير الإخباري الصادر عن «الجزيرة نت»، فإن الموقف السوري يحاول استثمار القرار لإعادة الصراع إلى مربعه القانوني الأول، التأكيد على عدم شرعية أي تغيير في الوضع القائم في الجولان المحتل. لكن هذا المسعى يواجه صخرة الواقع التي تقول إن القرارات الدولية، مهما وُصفت بأنها غير مسبوقة أو حاسمة، تعتمد في نهايتها على موازين القوة لا على قوة الحجة القانونية.
بالنسبة للقارئ المغربي المهتم بمتابعة التحولات الدولية، فإن هذه القضية تعكس أزمة النظام الدولي المتمثلة في العجز عن تطبيق قراراته وتوفير الحماية للاتفاقات الموقعة تحت رعايته. إنها قصة دائرية تتكرر فيها النصوص والبيانات، بينما تبتعد الحدود القانونية أكثر فأكثر عن الجغرافيا الفعيلة للتواجد العسكري.
سابقة دبلوماسية أم ورقة بلا رصيد؟
إذا كان قرار مجلس الأمن الداعي للاحترام التام لاتفاق 1974 يمثل سابقة كما يرى المندوب السوري، فإن السؤال الأهم يظل متعلقاً باليوم التالي للقرار. كيف سيتعامل السياسيون والدبلوماسيون عندما يكتشفون أن إعادة التذكير بالماضي لا تكفي لإدارة أزمات الحاضر؟
التطورات في المنطقة تتطلب ما هو أكثر من استعادة نصوص مضى عليها نصف قرن؛ تتطلب موقفاً يحدد المسؤوليات ويضع حد الخروقات المتواصلة. التلويح بـ”السابقة” قد يخدم الخطاب الإعلامي والدبلوماسي المباشر، لكنه ينكشف سريعاً أمام التحديات الميدانية التي تنمو خارج نطاق التحكم الأممي.
هل يمثل هذا القرار بداية لعودة الروح إلى آليات الشرعية الدولية في حماية الاتفاقات الإقليمية، أم أنه مجرد جملة إنشائية تُضاف إلى أرشيف طويل من القرارات التي توثق الأزمة دون أن تملك مفاتيح حلها؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً