صندوق النقد يمتدح النموذج الفيتنامي: ما الذي تخفيه المعادلة السحرية؟

صندوق النقد يمتدح النموذج الفيتنامي: ما الذي تخفيه المعادلة السحرية؟

اعتبرت المدير العام لصندوق النقد الدولي أن فيتنام باتت تُشكل نموذجاً دولياً فريداً في القدرة على الجمع بين معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وذلك بحسب ما أورده موقع “فيتنام إن” (Vietnam.vn). وتأتي هذه الإشادة المباشرة من أرفع رأس في المؤسسة المالية الدولية لتسلط الضوء على تجربة بلد آسيوي استطاع التفوق على تقلبات الأسواق العالمية واختراق سلسلة التوريد الدولية بنجاح لافت.

هذا الموقف الصريح من المؤسسة المالية الواقفة عند رأس النظام الاقتصادي العالمي يعيد إلى الواجهة نقاشاً طالما شغل صناع القرار في الدول النامية: كيف يمكن لبلد طالع من ويلات الحروب والفقر الشديد أن يحقق خلطة استثنائية تحافظ على قيمة العملة وتكبح التضخم، دون أن تضحي بمعدلات النمو الصاروخية؟

الأرقام والواقع: كيف تبني هانوي ثقتها؟

وفق البيانات والمواقف التي نُشرت عبر موقع “فيتنام إن”، تعتمد الرؤية الجديدة لصندوق النقد الدولي تجاه هانوي على تقييم شامل لأداء الاقتصاد الفيتنامي خلال السنوات الأخيرة. فقد أثبتت التجربة الفيتنامية قدرة فائقة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بدءاً من تداعيات الجائحة العالمية وصولاً إلى الاضطرابات الجيوسياسية وحرب الفائدة التي يقودها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ولم تكن إشادة صندوق النقد وليدة المصادفة، بل جاءت بناءً على مؤشرات ملموسة تتعلق بالتدفقات المستمرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسع قاعدة التصدير التكنولوجي والصناعي، والتحكم الصارم في مستويات الدين العام. هانوي لم تكتفِ بجذب شركات التكنولوجيا العملاقة المنفلتة من التوترات بين واشنطن وبكين، بل وفرت بيئة تنظيمية واستثمارية مرنة أتاحت تحويل هذه التدفقات إلى تدفقات مالية حقيقية تغذي الخزينة العامة وتدعم العملة المحلية.

واللافت في تقييم مدير عام الصندوق هو الإشارة الواضحة إلى أن الفيتناميين نجحوا في إدارة ما يُعرف باقتصاد السوق ذات التوجه الاشتراكي؛ وهي الخلطة التي جمعت بين التخطيط الحكومي الصارم من جهة، والاندماج الكامل في حرية التجارة العالمية من جهة أخرى.

السؤال المسكوت عنه: هل الوصفة قابلة للتصدير؟

تطرح هذه الإشادة الدولية التزاماً أخلاقياً ومعرفياً يفرض النظر إلى الجانب الآخر من الصورة. كيف يستقيم امتداد صندوق النقد الدولي، المعروف بتفضيله للحرية الاقتصادية المطلقة وتقليص دور الدولة، لتجربة تدير فيها الحكومة القطاعات الاستراتيجية بوهج وحزم؟

هنا تبرز الفجوة الواضحة بين الخطاب المعلن والواقع المعقد. فصندوق النقد يروج لقصة نجاح فيتنام وكأنها تطبيق حرفي لتوصياته التقليدية، في حين أن الواقع يؤكد أن هانوي لم تلتزم بدفتر الشروط التقليدي للصندوق. لم تلجأ فيتنام إلى رفع اليد التام عن الأسعار، ولم تفرط في حماية أسواقها الداخلية إلا بالقدر الذي يخدم قدرتها التنافسية في التصدير.

ومن وجهة نظر القارئ في منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي، يطرح هذا النموذج أسئلة مباشرة ومقلقة: لماذا تنجح فيتنام في تحويل الاستثمار الأجنبي إلى قيمة مضافة وتكنولوجيا منقولة، بينما تظل أغلب محاولات دول المنطقة في استقطاب رؤوس الأموال محصورة في قطاعات خدماتية أو تجميعية محشوة بامتيازات ضريبية دون أثر ملموس على هيكل الاقتصاد؟

المستفيد الأكبر من هذه الرواية الدولية هو بلا شك السلطات الفيتنامية، التي تحصل على “صك غفران” اقتصادي وثقة مجانية في أسواق المال العالمية. لكن المكتوم في هذا البيان هو الأثمان الاجتماعية والبيئية التي دفعتها الطبقة العاملة والبيئة المحلية لتحقيق هذا النمو السريع، وهو جانب يميل صندوق النقد دائماً إلى إغفاله في تقاريره وردوده الرسمية.

المفارقة الكبرى: بين النموذج والواقع

المفارقة التاريخية في إشادة صندوق النقد تكمن في أن فيتنام لم تطلب وصفات الصندوق إلا في حدود ضيقة، واستطاعت بناء نموذجها باستغلال الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. لقد قدمت هانوي نفسها بديلاً آسيوياً جاهزاً للتصنيع وبكلفة عمالة منخفضة وبنية تحتية موجهة بالكامل نحو الموانئ والتصدير.

ومع ذلك، تبقى نقطة الخلل قائمة: النمو المرتفع المحمي بالاستقرار النقدي لا يعني بالضرورة عدالة توزيع الثروة. فالضغط الشديد على الأجور، وكبح الاحتجاجات العمالية، والاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية يجعل الاقتصاد الفيتنامي مكشوفاً أمام أي هزة قد تصيب الطلب العالمي في أوروبا أو أمريكا الشمالية.

إذا كانت فيتنام هي “التلميذ النجيب” الجديد في دفاتر صندوق النقد الدولي، فهل يرجع ذلك إلى صحة الوصفة المالية الصارمة، أم لأن النظام الدولي يحتاج ببساطة إلى قصة نجاح بصرية يلوح بها في وجه الدول الغارقة في الديون؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن18 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية