📖 القانون التجاري — الفصل 6 من 6 — فهرس الكتاب

الفصل الأول: تطور فكرة الأصل التجاري ونظامه القانوني

فكرة الأصل التجاري لم تظهر إلا في أوائل القرن 19 وكان موضوعه أساسا “مال البضائع” والآلات والأدوات المعبر عنهم بعبارة “مال المتجر”، أما مصطلح الأصل التجاري فتجاوز هذا المفهوم المادي ليضم إليه عناصر معنوية ظهرت مع التطور الصناعي والتكنولوجي، وجاء هذا المفهوم الجديد أيضا نتيجة لرغبة التجار في حماية زبنائهم وحماية استثماراتهم الفكرية والمادية من خلال نظام قانوني خاص، وكذلك من خلال مطالبة الدائنين بالاعتراف بالأصل التجاري كوحدة قانونية مستقلة عن عناصره المكونة له ضمانا لديونهم.

تعريف الأصل التجاري

الأصل التجاري عرفته المادة 79 من القانون التجاري على انه مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية. ورغم أن هذا التعريف يمكن أن يؤاخذ عليه صعوبة تحديد عناصره مسبقا وعدم النص على استقلاله كوحدة قائمة بذاتها، فان المشرع ركز على عنصري الزبائن والسمعة التجارية دون أن يغفل الإشارة إلى كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلاله كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية، وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل (المادتان 79 و80).

الأصل التجاري مال منقول معنوي: قد يكون دكانا أو متجرا أو مصنعا أو مكتبا، فمفهومه واسع ومستقل عن عناصره التي تختلف باختلاف النشاط التجاري باستثناء الزبائن والسمعة التجارية اللذين يعدان ضروريين لإنشائه ولابد من تحققهما لاكتمال مقوماته ووجوده القانوني بغض النظر عن العناصر الأخرى (المادة 80). ويجب تمييز الأصل التجاري عن المكان أو المحل الذي يشغله، فهو مستقل عن العقار مكان استغلاله، الذي قد يكون مملوكا لشخص آخر أو لصاحب الأصل التجاري نفسه، ويبقى في الحالتين مستقلا عنه بحيث يمكن رهنه أو بيعه أو كراؤه مع احتفاظ التاجر بملكية عقاره. كما يجب تمييزه كمال منقول معنوي عن العناصر المادية المكونة له، فزوالها لا يؤدي إلى زواله ما دامت عناصره المعنوية قائمة، أما زوال الأصل التجاري فيتحقق عند التوقف النهائي عن الاستغلال وفقده لزبائنه الذين يعدان أصل وسبب وجوده.

يتكون الأصل التجاري من مجموعة عناصر بعضها مادي والآخر معنوي، ولا يتطلب إنشاؤه بالضرورة وجود كل هذه العناصر بل يكفي وجود بعضها حسب نوع النشاط التجاري، لكن لابد من تحقق العناصر المعنوية الأساسية (الزبائن والسمعة التجارية) التي تعد أصل ومصدر وجود الأصل التجاري، أما العناصر المادية فهي عناصر اختيارية وتابعة.

المبحث 1: العناصر المادية للأصل التجاري

هذه العناصر نوعان: الأدوات والبضائع. الأدوات أو التجهيزات أو المعدات كلها منقولات تستعمل في استغلال الأصل التجاري كالأثاث من مكاتب ومقاعد وآلات كتلك المستعملة في تصنيع السيارات. أما البضائع فهي المنقولات المعدة للبيع سواء كانت تامة الصنع أو نصف مصنعة أو مواد أولية، فهي عنصر مادي في الأصل التجاري إلا انه قد ينعدم وجودها كما هو الحال مثلا في مؤسسة النقل.

المبحث 2: العناصر المعنوية للأصل التجاري

العناصر المعنوية لها دور مهم في تحديد القيمة المالية للأصل التجاري، وهذه العناصر جاءت في المادة 80 من مدونة التجارة على سبيل المثال: يشمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية، ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلاله كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء.

الفرع الأول: العناصر المعنوية الأساسية لوجود الأصل التجاري

1. الزبائن: مجموعة من الأشخاص ترتبط بصاحب الأصل التجاري حيث تتعامل معه وتتردد عليه دون غيره لما تجده من اطمئنان وثقة في هذا التعامل، والسبب في ذلك يرجع إلى وجود صفات معينة يتصف بها التاجر تجعله أهلا للائتمان والثقة في معاملاته التجارية.

2. السمعة التجارية: تنشأ بعلاقة الارتباط القائمة بين فئة من الأشخاص بأصل تجاري معين لتوفر خصائص فيه، مثلا موقع المتجر الذي يساعد على التردد عليه، أو أن يكون ذا مظهر خارجي معين، أو أن تكون بضاعته معروضة بشكل منسق، فكلها خصائص ضرورية لاجتذاب الزبائن.

الفرع الثاني: العناصر المعنوية الغير الضرورية التابعة للأصل التجاري

1. الاسم التجاري: يتخذ التاجر لمتجره اسما يميزه عن غيره من المتاجر ويعرف به في الوسط التجاري وبين زبنائه، ويشترط أن يتضمن الاسم المدني لصاحب الأصل التجاري، وتتم حمايته بقيده في السجل التجاري وشهره في إحدى جرائد الإعلانات القانونية.

2. الشعار: هو التسمية المبتكرة التي يختارها التاجر بهدف تمييز متجره عن غيره وإثارة انتباه الزبناء، ويختلف عن الاسم التجاري في كونه يقتصر على التسمية المبتكرة فقط دون صلة باسم التاجر، وتكفي الأقدمية لحمايته، وقد يكون علامة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر، وقد يكون محل استعمال مقابل أجر لفائدة صاحبه.

3. الحق في الكراء: وهو الحق الذي يتمتع به التاجر على العقار الذي يمارس فيه تجارته، ينظمه ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الذي أقر أن الحق في الكراء يكتسب لفائدة المكتري التاجر بمضي سنتين إذا كان العقد كتابيا و4 سنوات إذا كان العقد شفويا. أثناء تفويت الأصل التجاري يتم تفويت الحق في الكراء معه باعتباره عنصرا معنويا من عناصره، وإلا كان التاجر متضررا إذا لم يشمل البيع هذا العنصر.

4. حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية: ينظمها القانون 97-17 الذي يخول للمخترع متى توافرت فيه الشروط الحق في استغلال ابتكاره لمدة حماية تستغرق 20 سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة، وحقوق استغلال المنتوج الأدبي والفني يمكن تفويتها للغير فتصبح عنصرا أساسيا في الأصل التجاري.

5. الرخص الإدارية: هناك أنشطة تجارية اشترط المشرع الحصول على رخصة إدارية لمزاولتها (المطاعم، المقاهي) ويمكن تفويتها باعتبارها من العناصر المعنوية للأصل التجاري.

الفصل الثالث: الطبيعة القانونية للأصل التجاري

الأصل التجاري مكون من عناصر مختلفة حسب طبيعة النشاط التجاري ولكل عنصر طبيعة قانونية خاصة به.

المبحث الأول: الأصل التجاري عنصر من عناصر الذمة المالية

هناك اتجاهان متباينان: الأول يعترف بالأصل التجاري بذمة قانونية مستقلة (ذمة خاصة بديونه الشخصية وذمة تجارية خاصة بديونه المهنية)، والثاني يأخذ به المشرع المغربي ويرى أن الأصل التجاري لا يشكل ذمة مالية مستقلة وإنما هو مال ضمن أموال ذمة التاجر، فلكل شخص قانوني ذمة مالية واحدة لا تقبل التجزيء، وهو ما وضحه الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود حينما ينص على أن أموال المدين تشكل ضمانا عاما لدائنيه. فالأصل التجاري لا يملك الشخصية القانونية ولا الأهلية القانونية لتحمل الالتزامات وتملُّك الحقوق، إنما هو وحدة مالية معنوية مكونة من عناصر مختلفة قابلة للانتقال والتفويت والتحول، وقد تزيد أو تنقص، وكذلك قابلة للاستهلاك دون أن يكون لذلك أثر على وحدته المعنوية.

المبحث الثاني: العناصر القانونية للأصل التجاري

هذه الخصائص نجدها في التعريف الذي أعطاه المشرع في المادة 79 والتي تنص على أن الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة النشاط التجاري:

1- مال منقول: الأصل التجاري مال منقول ذو طبيعة تجارية لأنه لا يوجد اصل بدون استغلال تجاري، وكل العمليات التي ترد عليه تعد تجارية بالتبعية. عناصره (الأدوات والبضائع والآلات) بالإمكان تقدير قيمتها كل على حدى، ومجموع قيمتها يؤدي إلى معرفة قيمة الأصل التجاري، وعادة ما يتم تحديد هذه القيمة من قبل ذوي الخبرة.

2- مال معنوي: كملكية معنوية للتاجر يشمل الأصل التجاري حسب مضمون المادة 79 جميع الأموال المنقولة المخصصة له، ولعلها تتجلى أكثر في حق التاجر في الزبائن. ومع أن لكل عنصر من عناصره طبيعة قانونية خاصة به يمكن أن يكون محل معاملة تجارية مستقلة (بيع، كراء)، إلا أنه كملكية معنوية يشكل مجموعة مستقلة تخضع لقواعد قانونية مختلفة تهدف إلى هدف واحد هو استغلال الأصل التجاري وتحقيق غاية واضحة والحفاظ على الزبائن.

انطلاقا مما سبق يتضح الطابع القانوني المركب للأصل التجاري، لكن هذا لا يمنع من اعتباره مجموعة واقعية ذات قيمة اقتصادية موضوع مجموعة من التصرفات (بيع، رهن، كراء، تقديمه كحصة في شركة…).

بقلم

فوزي أكريم

باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←