📖 الأنظمة الدستورية الكبرى — الفصل 2 من 7 — فهرس الكتاب
الأساس الفكري لمبدأ الفصل بين السلط
عملا بقواعد الانظمة النيابية فإن أغلب دساتير الدول الديمقراطية تعمل وفق 3 طرق:
الجمع بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في البرلمان وهو نظام حكومة الجمعية
الفصل بين الجهازين وتقرير مبدأ الفصل بين السلط ويسمى النظام الرئاسي
التوفيق بينهما والتعاون بين المؤسسات الاساسية وهو النظام البرلماني
مبدأ الفصل بين السلط :
يعتبر مونتسكيو أهم من نادى بمبدأ الفصل بين السلط في كتابه روح القوانين لكن يبقى جون لوك أول من نادى به في القرن 17 في كتابه محاولة في الحكم المدني ، حيث عمل على تفسير نظرية الدولة اللبرالية الرافضة لكل أنواع الاستبداد والحكم المطلق الفردي ومحاولة تحقيق توازن بين السلط ثم التوفيق بين امتيازات الدولة وحقوق المواطنين وهي مفاهيم أساسية تقوم عليها النظم اللبرالية الغربية .
ويرى لوك أن أهم سلطتين هي التشريعية والتنفيذية التي تضم الإدارة والعدل . وقد عمل مونتسيكيو على تطوير هذه النظرية وكان هدفه هو الحد من السلطة المطلقة للملك البريطاني بإعطاء الحكم لعدة هيئات مستقلة تنفرد كل منها بسلطات مختلفة ، فالملك له الجهاز التنفيذي لكن يبقى حق الاعتراض مكفولا للمجلس التشريعي أو الفيتو التشريعي الذي يمثل الأمة أما السلطة القضائية فهي تراقب السلطتين تحسبا لأي تجاوز من أحدهما على اختصاصاته الشيء الذي قد يضر بمصالح المواطنين . وقد حرصت الثورة الفرنسية على إعلانهما في جميع المواثيق وإعلانات الحقوق والدساتير المتعاقبة ، لكنه مبدأ لا يعمل إلا في ظل حكومة نيابية والنظام النيابي عموما ، باعتبار الأمة مصدر السلطات وليس الحكم الفردي المعتمد على السلطة المطلقة للملك ، ويؤكد مونتسكيو أن اجتماع السلطة التنفيذية والتشريعية في يد واحدة هو فساد للحكم فعندما يقوم الملك بسن القوانين وفي نفس الوقت يمارس السلطة التنفيذية يصبح كل شيء في مهب الريح سواء إذا مارس ذلك شخص واحد أو مجلس أعيان أو مجلس نبلاء . هذه السلطات : سن القوانين و تنفيذها ثم فض الخلافات ، و اجتماع هذه السلط في يد واحدة أو هيئة واحدة تضيع معه حقوق المواطنين .
محتوى مبدأ الفصل بين السلط وصوره
محتوى مبدأ الفصل بين السلط :
فصل السلط لا يعني الفصل التام بين السلطتين بل هو نوع من المرونة والتفاهم والتعاون كي لا تطغى سلطة على سلطة ، يقول منتسكيو : بالرغم من فصل السلط إنها تجد نفسها بالضرورة مجبرة على التضامن والتعاون والسير سويا والفصل المطلق مستحيل عمليا و واقعيا ” وأمام هذه الافكار اللبرالية نجد أنفسنا أما فرضيتين : الأولى تقتضي أن يكون هنالك جهازين منفصلان بدون تدخل أحدهما في الآخر فنحن هنا أمام نظام رئاسي كما هو الشأن في الولايات المتحدة ، فالرئيس صاحب السلطة التنفيذية وهو غير مسؤول أمام الكونغرس والكونغرس لا يمكن أن يكون موضوع حل من طرف الرئيس ، فهنا النظام الرئاسي هو أسمى تعبير عن مبدأ فصل السلطات في صورته المطلقة . الفرضية الثانية هي أن يعمل الجهازان وفق مبدأ التعاون دون أن ينصهر أحدهما في الآخر تبقى اختصاصات كل منهما مكفولة ، إنه النظام النيابي أو البرلماني وتجسده واقعيا بريطانيا حيث أن رئيس الحكومة له الحق في حل البرلمان فيما الجهاز التشريعي له الحق في سحب الثقة من الحكومة والتعاون بين السلطتين يترتب عنه فصل نسبي للسلط بعيدا عن التركيز .
حاصل القول أن مبدأ فصل السلط معناه التساوي في السلطة والاستقلال في ممارسة الوظائف ووجود نوع من الرقابة بين السلط حتى تلزم كل سلطة حدودها وتضمن بذلك الحريات العامة ، وهذا المبدأ عند تطبيقه يعتبر حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي وعدم تبنيه يعتبر إلغاء مبادئ الديمقراطية والسقوط في العبثية والاستبداد .
ولما كان هذا المبدأ له تصورات متعددة ومفاهيم مختلفة فقد ترتب عنه اختلاف أوجه النظم النيابية .
📗 خلاصة الباب
- مبدأ الفصل بين السلط أرسى أسسه جون لوك ثم طوّره مونتسكيو، هدفه الحدّ من تركّز السلطة المطلقة وضمان توازن يحمي حريات المواطنين.
- الفصل بين السلط ليس فصلاً تاماً بل توازناً وتعاوناً مرناً بين الأجهزة، والفصل المطلق مستحيل عملياً كما أكد مونتسكيو نفسه.
- اختلاف تصورات هذا المبدأ عبر الدول أنتج ثلاثة نماذج رئيسية للأنظمة النيابية: المجلسي، الرئاسي، والبرلماني.
🎥 شرح هذا المحور فيديو (الدرس 1 من 6) (الجزء 1 من 2)
🎥 شرح هذا المحور فيديو (الدرس 1 من 6) (الجزء 2 من 2)
اترك تعليقاً