📖 القانون الدستوري — الفصل 5 من 6 — فهرس الكتاب

الفصل الأول: مبدأ فصل السلطات وتطوره الفلسفي والدستوري

المبحث الأول: الجذور الفلسفية للمبدأ (جون لوك ومونتسكيو)

يعتبر مبدأ فصل السلطات الضمانة الكبرى لحماية الحرية ومنع الاستبداد. وتعود جذوره المعاصرة إلى الفيلسوف الإنجليزي جون لوك في مؤلفه «الحكم المدني» (1690)، ثم صاغه الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو في مؤلفه «روح القوانين» (1748) بقاعدته الشهيرة: «لكي لا يُساء استخدام السلطة، يجب أن توقف السلطةُ السلطةَ».

المبحث الثاني: المضامين الدستورية للمبدأ

يتخذ الفصل بين السلط صورتين: الفصل الجامد أو المطلق، وهو عدم جواز التدخل أو الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويجسده النظام الرئاسي الأمريكي؛ والفصل المرن أو المتوازن، وهو توزيع الوظائف على هيئات مستقلة مع إيجاد قنوات للتعاون والرقابة والتأثير المتبادل، ويجسده النظام البرلماني البريطاني.

الفصل الثاني: الديمقراطية والمشاركة السياسية والنظم الانتخابية

المبحث الأول: صور وتجليات الديمقراطية

تتخذ الديمقراطية ثلاث صور: الديمقراطية المباشرة، حيث يمارس الشعب السلطة بنفسه دون وساطة ممثلين (طبقت في أثينا القديمة وبعض الكانتونات السويسرية)؛ والديمقراطية شبه المباشرة، حيث ينتخب الشعب برلماناً لكنه يحتفظ بحق التدخل المباشر عبر الاستفتاء الشعبي والاقتراح الشعبي للقوانين والاعتراض الشعبي وحق عزل المنتخبين؛ والديمقراطية النيابية التمثيلية، حيث ينتخب الشعب نواباً يمارسون السيادة باسم الأمة خلال مدة انتدابهم.

المبحث الثاني: النظم الانتخابية وتقنيات الاقتراع

يميَّز بين الاقتراع العام، الذي يمنح حق التصويت لكل المواطنين المستوفين للشروط القانونية، والاقتراع المقيد الذي يشترط نصاباً مالياً أو تعليمياً؛ وبين الاقتراع الفردي، حيث يصوت الناخب لمرشح واحد، والاقتراع باللائحة حيث يصوت لقائمة مرشحين. أما طرق احتساب النتائج فأهمها نظام الأغلبية، حيث يفوز من حصل على أكثر الأصوات مع عيب هدر أصوات الأقليات، ونظام التمثيل النسبي، حيث توزع المقاعد بنسبة الأصوات المحصل عليها بطرق حسابية دقيقة (كطريقة أكبر البقايا)، وهو ما يضمن تمثيلاً أعدل للأحزاب الصغيرة والمتوسطة.

الفصل الثالث: النماذج الكبرى للأنظمة السياسية المقارنة

المبحث الأول: النظام الرئاسي

يطبق هذا النظام مبدأ الفصل الجامد بين السلط بشكل تام، ونموذجه الأمثل الولايات المتحدة الأمريكية. يجمع الرئيس فيه رئاسة الدولة والحكومة، ويُنتخب مباشرة من الشعب لمدة محددة دون مسؤولية سياسية أمام الكونغرس، ولا يملك حل البرلمان في المقابل، فكل جهاز مستقل عضوياً ووظيفياً عن الآخر، مع وجود آليات تعاون عملية (كحق النقض الرئاسي القابل للتجاوز بأغلبية الثلثين في الكونغرس) لتفادي الجمود المؤسساتي.

المبحث الثاني: النظام البرلماني

يقوم على فصل مرن بين السلط وثنائية السلطة التنفيذية، ونموذجه الأمثل بريطانيا. رئيس الدولة (ملك أو رئيس جمهورية) يسود ولا يحكم، والحكومة هي المسؤولة فعلياً وتحتاج لثقة البرلمان الذي يملك حق سحبها منها، وفي المقابل تملك الحكومة حق حل البرلمان، فيتحقق توازن متبادل قوامه المساءلة المزدوجة.

المبحث الثالث: النظام شبه الرئاسي

يجمع بين خصائص النظامين السابقين عبر ثنائية تنفيذية بين رئيس جمهورية منتخب مباشرة بصلاحيات واسعة (كفرنسا)، ورئيس حكومة مسؤول سياسياً أمام البرلمان، بينما يتحمل الرئيس المسؤولية الجنائية فقط دون السياسية.

المبحث الرابع: النظام المجلسي (نظام الجمعية)

يخضع فيه الجهاز التنفيذي كلياً لسلطة البرلمان الذي ينفرد بالسلطة، ونموذجه سويسرا حيث يمارس المجلس الفدرالي (الحكومة) اختصاصاته تحت رقابة ومراقبة الجمعية الفدرالية بلا استقلال حقيقي عنها.

بقلم

فوزي أكريم

باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←