يحدث في كثير من التنظيمات أن يتحول السؤال عن حال الجماعة إلى سؤال عن عدد من يدفعون الاشتراك وعدد من ينصتون في الاجتماع. فإذا استقام الجواب قيل إن التنظيم بخير. وههنا مفارقة تمسّ كل من عرف عن قرب حياة الجماعات المنظمة في المغرب وغيره: قد تكون الجماعة أشدّ ما تكون انضباطاً في الظاهر وهي أشدّ ما تكون تفككاً في الباطن. وهذا ما يدفعنا إلى أطروحة هذه المقالة: وحدة السير لا تُقاس بقدرة القيادة على ضبط من دونها، وإنما بمقدار ما يشترك الأعضاء في تصور واحد يقتنعون به، فإذا غاب هذا التصور حلّ الضبط محلّه، والضبط بديل مزيّف يخفي الفراغ ولا يملؤه.
الجماعة والتنظيم: تمييز لازم
نقصد بالجماعة هنا اجتماع أناس على غاية يرونها أسمى من مصالحهم الفردية، وبالتنظيم الهيكل الإداري الذي يُفترض أن يخدم تلك الغاية. والعلاقة بينهما علاقة وسيلة بمقصد. غير أن الوسائل، كما نعلم، تميل إلى أن تنسى أنها وسائل. فإذا استقرّ الهيكل واستقرت مواقعه ومواردُه، صار بقاؤه هو الغاية الفعلية، وإن بقي الخطاب يتحدث عن المشروع الكبير. وأعني بالمصلحية هنا تقديم المنفعة القريبة الخاصة، موقعاً كانت أو نفوذاً أو غلبة في نقاش، على ما يخدم الغاية العامة.
يصف المؤلف هذا المنزلق حين يتحدث عن أجنحة تنشأ «على هامش التنظيم تكون غاياتها مرحلية مصلحية هابطة لا تخدم التصور العام للمشروع». والملاحظة الدقيقة في العبارة أن هذه الأجنحة تنشأ على الهامش، أي لا تعلن خروجها ولا تنقلب على الجماعة. إنها تقيم داخلها وتستعمل لغتها وشعاراتها، وتسير في اتجاه آخر. ومن هنا صعوبة كشفها، فهي لا تتخذ صورة المعارضة الصريحة التي يمكن مناقشتها، وإنما صورة الولاء الذي تحرّكه دوافع أخرى.
حين يحلّ الضبط محلّ الإقناع
يرى المؤلف أن غياب وحدة التصور يستدعي الاجتهاد الفردي، فيصير التنظيم «أمراء حرب، شتات منظم». وفي هذا الوصف دقة تستحق التأمل، لأن تعبير «شتات منظم» يجمع نقيضين: التشتت في الفهم والتنظيم في الشكل. وكأن الهيكل يعمل جيداً، لكن لا أحد يعرف على وجه الدقة إلى أين يتجه.
قد يُعترض بأن الاجتهاد الفردي ليس شراً في ذاته، وأن الجماعة التي تقمعه تحكم على نفسها بالجمود، فما يسميه المؤلف شتاتاً قد يكون تعدداً صحياً في الرأي. والاعتراض وجيه في ظاهره، ولا ينبغي التقليل من قوته، فالتنظيم الذي لا يحتمل الخلاف ينتهي إلى ترديد صدى صوت واحد. غير أن الفرق بين الحالتين، فيما يبدو لنا، يقع في موضع آخر. الاجتهاد الذي يثري الجماعة هو الذي يتحرك داخل غاية مشتركة ويسعى إلى خدمتها بطريق أنجع. أما الاجتهاد الذي يصفه المؤلف فهو الذي يصدر عن غياب الغاية المشتركة، فيجتهد كل واحد في اتجاه مصلحته. الأول تعدد في الوسائل، والثاني تعدد في المقاصد. وبين الأمرين ما بين الاختلاف داخل البيت والتفرق بين البيوت.
ثم إن رد القيادة على هذا التفرق لا يكون في الغالب بتجديد الإقناع، فهو أصعب الطرق وأبطؤها، وإنما بالطريق الأيسر. والمؤلف يرصد ذلك بسخرية مريرة حين يقول إن «أغيلمة التنظيم» تحلو لهم كلمة الضبط «لكأنه يضبط القمر»، فيمنعون التمردات ويفصلون المفكرين ويجبون الواجبات المالية «ليقال إن التنظيم قوي موجود». والعبارة الأخيرة هي أبلغ ما في المقطع، لأن فعل «يقال» مبني للمجهول، فالمقصود هنا صورة التنظيم أمام الناس لا حقيقته. القوة هنا مسألة عرض وإشهار، والمطلوب أن يبدو التنظيم قائماً حتى لو خلا مما يقوم به.
التربية شرطاً للوحدة
لكن لماذا يلجأ التنظيم إلى الضبط أصلاً؟ يجيب المؤلف بربط المسألة بالمستوى التربوي: كلما ارتقت التربية في القيادة والقاعدة معاً، ارتفع سقف الأخلاق، وانتهى الأمر إلى «وحدة التصور ووحدة الفهم ووحدة السير». وهذا القول يستحق أن يُحمل على محمل الجد، لأنه يقلب السؤال المعتاد. فالمعتاد أن نسأل عن الآليات التنظيمية التي تمنع الانشقاق، واللوائح التي تضبط القرار. أما المؤلف فيقول، ونحن نميل إلى موافقته، إن الآليات لا تعمل إلا إذا وُجد من يحترمها عن اقتناع. فاللائحة التي لا تسندها أخلاق تتحول إلى أداة بيد من يملك السلطة.
غير أن هذا الجواب نفسه يثير إشكالاً لا يصح السكوت عنه. فإذا كانت الوحدة ثمرة التربية، والتربية يقوم بها التنظيم، والتنظيم يقوده من تعطلت تربيته، فكيف يخرج التنظيم من الحلقة؟ إن القيادة التي استمرأت الضبط لن تتبنى مشروعاً تربوياً يهدد سلطتها، لأن التربية الصادقة تنتج أعضاء يسألون ويراجعون، وهم بالضبط من يُفصَلون. وهذه ليست مفارقة نظرية، إنها دائرة مغلقة: التنظيم يحتاج إلى التربية ليتحرر من الضبط، والضبط يمنع التربية الحقيقية.
وربما كان في وصف المؤلف للسير الجماعي الذي «يسير سير الضعيف ويعين الكَل» مفتاح للخروج. فهذا المعيار يقيس قوة الجماعة بما تفعله بأضعف أعضائها، لا بما تجمعه من أقواهم. جماعة تنتظر المتأخر وتحمل المتعب لا يمكن أن تبني وحدتها على الخوف من الفصل. غير أن هذا المعيار نفسه يقتضي قيادة ترى نفسها خادمة لا ضابطة، وهو أصعب ما يطلب من قيادة.
فإذا صحّ أن الضبط يصنع صورة القوة ويقتل أسبابها، فهل يستطيع تنظيم أن يتخلى عن هذه الصورة، وقد صارت عنده شرط البقاء، دون أن يخاطر بسقوطها؟
هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً