يعرف كل من خالط تنظيماً دعوياً أو سياسياً في المغرب مشهداً مألوفاً: اجتماع طويل تتشعب فيه الآراء، ثم يُعلن في آخره قرار واحد يخرج به الجميع كأنهم لم يختلفوا. ويُقدَّم هذا المشهد عادة دليلاً على النضج والانضباط. غير أن الإشكال يبدأ حين نسأل: هل اتفق الناس حقاً، أم سكتوا؟ وأطروحة هذا المقال أن وحدة التصور داخل التنظيم لا تُقاس بتطابق الأقوال، بل بالطريق الذي سُلك إليه، فإن كان الطريق فهماً وإقناعاً بقيت الوحدة حيّة، وإن كان قهراً وإكراهاً صارت وحدة هشة تُخفي تحتها تفكّكاً مؤجلاً.
بين مسائل تُحسم بقرار ومسائل لا تُحسم
أقصد بالتنظيم هنا جماعة منظَّمة تجمع أفراداً حول مشروع مشترك وتوزّع بينهم الأدوار والقرار. وأقصد بوحدة التصور اشتراك الأعضاء في نظرة متقاربة إلى الغايات والوسائل. ويفرّق صاحب الكتاب تفريقاً دقيقاً بين مستويين من هذه الوحدة. ففي الفقه يسهل أن يُقرَّر اتباع مذهب بعينه، فيستقرّ الأمر بقرار تنظيمي. أما في التربية والصحبة والمال والاقتصاد وشكل الدولة المرغوب فيه والعلاقات الخارجية والتحالفات السياسية، فإن توحيد التصور، بعبارته، «يصعب»، ولذلك يُلجأ عادة إلى ثلاثة أبواب: أدبيات الجماعة وكتب منظّرها، أو الشورى، أو «الدكتاتورية التنظيمية لإسكات الجميع».
يبدو لنا أن هذا التقسيم يكشف أمراً أعمق من التنظيم نفسه. فمسائل الفقه المعتمدة على مذهب مقرَّر تتعلق بما استقرّ وتراكم، أما مسائل السياسة والاقتصاد فتتعلق بما يتجدّد كل يوم. ولا يمكن لنص مكتوب منذ عقود أن يجيب سلفاً عن تحالف يُعرض غداً أو عن أزمة اقتصادية لم تقع بعد. وههنا مفارقة: كلما اشتدّت الحاجة إلى رأي حيّ، ازداد ميل التنظيم إلى استدعاء نص ميت أو سلطة صامتة.
الأبواب الثلاثة وأثمانها
لنُنصف الباب الأول أولاً. قد يُعترض بأن الرجوع إلى أدبيات الجماعة ليس قهراً، بل هو ذاكرة مشتركة تحفظ الهوية من التقلب وتمنع كل عضو من أن يصير تنظيماً قائماً بذاته. وهذا اعتراض وجيه، فلا جماعة بلا مرجع. غير أن المرجع الذي يُستعمل لإنهاء النقاش يختلف عن المرجع الذي يُستعمل لفتحه. فالأول يحوّل كتب المنظّر إلى ما يشبه النصوص المقدسة، والثاني يجعلها مادة للفهم والمساءلة. والفرق بينهما لا يظهر في النص نفسه، بل في ما يُسمح به بعد قراءته.
أما الشورى فهي الباب الأشرف، لكنها ليست ضماناً بذاتها. فقد تصير مسرحاً تُعرض فيه آراء محسومة سلفاً، أو يُسمح فيها بالكلام لمن يُحسن موافقة الأغلبية. والشورى الحقيقية تقتضي شيئاً أصعب من فتح المجلس: تقتضي استعداداً فعلياً لأن يتغيّر القرار بفعل الحجة. وهي تقتضي كذلك الاعتراف بحقيقة يقولها المقطع صراحة: ليس الناس على درجة واحدة من الفهم ولا من القدرة على الفهم. فمن ظنّ أن الشورى تعني المساواة في الإدراك فقد أخطأ، ومن ظنّ أن التفاوت يبرّر الوصاية فقد أخطأ أكثر.
وأما الباب الثالث فهو أقصرها طريقاً وأغلاها ثمناً. وهو ما يعنيه الكاتب بالدكتاتورية التنظيمية، أي أن يُحسم الخلاف بسلطة الموقع لا بقوة الحجة. وقد يُعترض بأن الحركات تواجه خصوماً وظروفاً ضاغطة، وأن الحزم ضرورة لا ترف، وأن التنظيم الذي يُناقش كل شيء لا يفعل شيئاً. وهذا صحيح في حدود. فثمة لحظات تحتاج إلى قرار سريع. لكن الحزم في لحظة طارئة شيء، وتحويله إلى نظام دائم لإدارة الاختلاف شيء آخر. الأول استثناء تقتضيه الحاجة، والثاني عادة تُنتج أعضاء يطيعون ولا يقتنعون.
القهر الذي يدفع ثمنه
يقول الكاتب: «فالتنظيم القاهر فوق عباده لابد أن يدفع الثمن يوماً ما، ذلك أن الايمان بالمشروع أمر مبني على الفهم والاقناع لا على القهر والاكراه». والجملة أدقّ مما تبدو. فهي لا تقول إن القهر أخلاقياً مرفوض فحسب، بل تقول إنه غير فعّال في ما يريده التنظيم نفسه. فالإيمان بمشروع ما حالة داخلية لا تُنتَج بأمر. ويمكن للسلطة أن تنتزع الحضور والتصويت والتصفيق، ولا تنتزع القناعة. وما لا يُقتنع به لا يُدافَع عنه عند الشدة، ولا يُضحَّى من أجله حين يُكلّف التضحية.
ولعلّ الأدقّ أن نقول إن ثمن القهر يُدفع على صور متعددة. بعضها ظاهر: انشقاق أو استقالة أو قطيعة. وبعضها خفيّ وأخطر: أن يبقى العضو في مكانه وقد انسحب من داخله، فيؤدي الأدوار دون روح، ويتحوّل ولاؤه من التزام بالمعنى إلى تدبير للمصلحة. وهنا نقترب من لبّ الإشكال الذي يشغل الكتاب كله. فحين يُمنع الفهم، لا يبقى للعضو ما يربطه بالتنظيم إلا ما يناله منه. وهكذا يلد القهر المصلحية التي كان يُراد للتنظيم أن يتعالى عليها. وكأن التنظيم الذي أراد أن يضمن الأعضاء بالإكراه فقد أهمّ ما فيهم، وهو الاقتناع.
فما العمل إذن؟ لا يبدو لنا أن الجواب في اختيار أحد الطرفين: وحدة صارمة أو اجتهاد منفلت. المقطع نفسه يشير إلى طريق ثالث حين يطلب من التنظيم أن يستوعب القدرات المتفاوتة ويؤلّف بينها «دون إقصاء شوري أو قهر تنظيمي أو ضغط فكري». أي أن تكون الوحدة ثمرة عمل متواصل من الشرح والإصغاء، لا نقطة بدء مفروضة. وهي وحدة أبطأ بلا ريب، وأكثر إزعاجاً لمن يريد الحسم، لكنها الوحيدة التي تصمد حين يغيب الآمر.
يبقى سؤال لا يستطيع التنظيم أن يتهرّب منه: إذا كان الإجماع الذي نحصل عليه اليوم بالسكوت سيتحوّل غداً إلى تفكّك، فهل نحن نبني جماعة، أم نؤجّل انفجارها؟
هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً