ثمة مفارقة تلفت كل من خبر العمل الجماعي في المغرب، إسلامياً كان أو غير إسلامي: التنظيمات التي تملأ أدبياتها بالحديث عن الشورى والأخوّة والأمانة، هي نفسها التي يضيق أعضاؤها بسؤال بسيط، من يفصل بيننا إذا اختلفنا؟ يُجاب عادةً بالتربية والثقة وحسن الظن. وهي أجوبة جميلة، لكنها لا تُغني عن جواب آخر أقل جمالاً وأشد لزوماً.
يقف مقطع من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» عند هذه النقطة بالذات. فبعد أن يعدّد مصادر القانون داخل التنظيم الإسلامي، من الشريعة والاجتهاد الشوري وتنظيرات القيادة المؤسسة والقوانين الفرعية، يقرّر أن الإشكال الحقيقي يكمن في «الجهة المخوّل لها تطبيق القانون وتفسيره، أي القضاء». وأطروحتي أن هذه الملاحظة العابرة في ظاهرها هي مفتاح فهم التحول من طلب المعالي إلى المصلحية: فحين يغيب من يفسّر القاعدة ويُلزم بها، تصير المصلحة هي القاضي الفعلي، وإن لم يُعلَن ذلك.
ما نعنيه بالمصلحة وبالمعالي
لنحدّد المصطلحين أولاً. أعني بـ«المعالي» الغايات الكبرى التي تُبرّر وجود الجماعة أصلاً، كإصلاح الإنسان والمجتمع وخدمة الحق. وأعني بـ«المصلحية» أن تصير بقاءُ التنظيم ومواقع أفراده ومكاسبهم هي المعيار الذي تُوزن به القرارات. والفرق بينهما ليس في النيّة المعلنة، فكل تنظيم يزعم أنه يخدم الغايات العليا، بل في الجواب عمّا يحدث عند التعارض: أي الأمرين يُضحّى به؟
وههنا ما يستحق التأمل. المقطع يقول إن التنظيم «يعاني من غياب القانون نفسه»، وهذه عبارة أشد من مجرد ضعف التطبيق. فالقانون الذي يُكتب ولا يجد من يُنفّذه ولا من يُفسّره يتحول إلى نصٍّ للتبرك، يُستشهد به حين يوافق الهوى ويُسكت عنه حين يخالفه. ومن يملك سلطة التفسير دون مساءلة يملك في الواقع سلطة التشريع.
التربية بديلاً عن القضاء؟
غير أن المقطع لا يتوقف عند القانون، بل ينتقل إلى التربية بوصفها شرطاً للسير الموحد، «عنصراً مساعداً ومهيئاً ومحفزاً على الانصهار في النظام العام». وقد يُعترض بأن في هذا حلاً أنسب لتنظيم دعوي من الحلول القانونية الباردة: فالجماعة التي تربّي أعضاءها على الصدق والتجرد لا تحتاج إلى محاكم، والعدل عندها وليد الضمير قبل أن يكون وليد المسطرة. وهذا اعتراض قوي، ولا ينبغي الاستخفاف به، فالتجربة الإنسانية تشهد أن القوانين وحدها لا تصنع عدلاً إن فسدت النفوس.
لكن يبدو لنا أن الاعتراض يخلط بين أمرين: ما يُعين على الالتزام وما يضمن الإنصاف. التربية تُنتج استعداداً للطاعة، أما القضاء فينتج ضماناً للمظلوم. والاستعداد للطاعة بلا ضمان قد ينقلب في أيدي المسؤولين إلى أداة ضغط، إذ يُقال للمخالف إن اعتراضه نقصٌ في التربية، لا حقٌّ في الاحتجاج. وبهذا يصير الانصهار الذي أريد به توحيد الصف وسيلةً لإسكات السؤال.
ولعلّ الأدق أن نقول إن التربية، حين تُحمَّل وظيفة القضاء، تفقد صفتها التربوية وتكتسب صفة سلطوية. فالمربي يُقنع والقاضي يُلزم، ومن جمع الدورين في يد واحدة لم يعد أحدٌ يميّز بين نصيحته وحكمه.
من العشوائية إلى تنظيم الحق والمؤسسات
يدعو المقطع إلى القطع مع «العشوائية والانفراد بالقرارات المصيرية»، وإلى تكريس تنظيم «الحق والقانون والمؤسسات». والمفارقة أن هذه الدعوة تأتي في السياق نفسه الذي يشدّد على التقيد الكامل ببرامج المسؤولين التربوية وعلى الخط الذي رسمه المربي. فكيف يجتمع الانضباط التام للخط المرسوم مع مؤسسات مستقلة تحاسب وتفسّر؟ هنا موضع التوتر الحقيقي في المقطع، وهو توتر لا يخصّه وحده، بل يخص كل جماعة تأسست على كاريزما مؤسسها ثم طُلب منها أن تتحول إلى مؤسسة.
فالمؤسسة، بحكم تعريفها، تعلو على الأشخاص، ولو كانوا مؤسسيها. وحين يصبح القانون الفرعي قابلاً للمراجعة أمام جهة محايدة، قد يُحكم على قرار القيادة بأنه مخالف للقاعدة. فهل تقبل الجماعة هذا الحكم؟ إن قبلته انتقلت من منطق الولاء إلى منطق الشرعية، وهو انتقال مؤلم لكنه منقذ. وإن رفضته، فقد أبقت على العشوائية وإن غيّرت اسمها.
ولا يعني هذا أن الغاية الأخلاقية تسقط. بل على العكس، فالمعالي لا تحيا إلا في بنية تحميها من أصحابها. إذ لا تُصان القيم بحسن نية القائمين عليها وحدهم، فحسن النية يتبدل بتبدل المصالح، أما القاعدة المكتوبة التي يملك الجميع حق الاحتكام إليها فتبقى شاهدة حين تضعف الذمم.
يبقى سؤال لا يجيب عنه المقطع ولا نملك له جواباً جاهزاً: من الذي يملك أن يُنشئ القضاء داخل تنظيم لا يملك فيه أحد سلطة فوق سلطة القيادة؟ إن كانت القيادة نفسها هي التي تنشئه، فهل نكون أمام قضاء حقيقي أم أمام مرآة تعكس صورتها؟
هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً