تراجع التضخم في المغرب إلى 1.2% في مايو، بحسب ما نشرته «العربية». رقم صغير يبدو، على الورق، كأنه خبر سار لكل أسرة تحسب مصروفها آخر الشهر. لكن السؤال الذي يطرحه كل من يقف أمام بائع الخضر أو يفتح فاتورة الكراء: هل يعني انخفاض التضخم أن الأسعار نزلت فعلاً؟
الجواب القصير: لا، وهنا تبدأ القصة.
ماذا يقول الرقم بالضبط؟
المعطى المتوفر لدينا شحيح: التضخم بلغ 1.2% في مايو، وهو أقل من مستوياته السابقة بحسب صيغة الخبر الذي تحدث عن «انخفاض». لم يرد في ما نُشر تفصيل للمكونات، ولا مقارنة بالشهر الذي سبقه، ولا بيان لما إذا كان الأمر يتعلق بالمواد الغذائية أو الطاقة أو الخدمات. وهذا بحد ذاته يستحق التوقف.
فالتضخم مقياس لسرعة ارتفاع الأسعار، لا لمستواها. حين يهبط من نسبة أعلى إلى 1.2%، فالمعنى أن الأسعار ما زالت ترتفع، لكن بوتيرة أبطأ. السلة التي كانت تكلف مئة درهم قبل عام صارت تكلف، في المتوسط، قرابة مئة درهم وعشرين سنتيماً. لم تعد إلى مئة.
هذا الفرق البسيط في الفهم هو ما يفسر الفجوة بين الإحصاء والإحساس.
بين المتوسط والجيب
الرقم الرسمي يُبنى على سلة استهلاك متوسطة، تُوزَّع فيها الأوزان على الغذاء والسكن والنقل والتعليم والصحة وغيرها. أما الأسرة الحقيقية فلا تعيش في المتوسط. أسرة تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الغذاء ستتأثر بسعر الطماطم والزيت أكثر مما تتأثر بسعر تذكرة سفر أو جهاز إلكتروني.
لذلك قد يسجل المؤشر العام 1.2% بينما تشعر أسرة بعينها بغلاء أشد، لأن موادها الأساسية لم تتراجع بالوتيرة نفسها. وقد يحدث العكس لأسرة أخرى. المتوسط لا يكذب، لكنه لا يحكي حكاية أحد.
والمعطى المنشور لا يقول أي المكونات هي التي جرّت المؤشر نحو الأسفل. هل هي الطاقة؟ هل هي المواد الغذائية المتقلبة؟ الإجابة تغيّر قراءة الخبر كلياً، لأن انخفاضاً سببه تراجع مؤقت في أسعار بعض المنتجات الطازجة يختلف عن انخفاض مبني على استقرار واسع في الأسعار.
ما الذي ينتظره القارئ فعلاً؟
يريد المستهلك أمراً بسيطاً: أن يرى أثر الرقم في السوق. وهذا لا يحدث تلقائياً. الأسعار التي ارتفعت نادراً ما تعود إلى مستواها السابق، وأقصى ما يمكن توقعه من تضخم منخفض هو أن تتباطأ الزيادات المقبلة. أما الأجور، فإن بقيت ثابتة، فإنها تحتفظ بقدرتها الشرائية بصعوبة أكبر مما توحي به النسبة.
أين الفجوة؟
هنا تتكوّن الإشكالات التي لم يجب عنها الخبر.
الأول: ما مقارنة الرقم بالفترة نفسها من العام الماضي، وبمتوسط الأشهر الأخيرة؟ شهر واحد لا يصنع اتجاهاً. قد يكون مايو مجرد محطة في منحنى متذبذب.
الثاني: من المستفيد من هذا التراجع؟ المدخر والمقترض والموظف والتاجر لا يقرأون الرقم بالطريقة نفسها. انخفاض التضخم يخدم من دخله ثابت ويعتمد على السوق، لكنه لا يعوض من خسر قدرته الشرائية في سنوات الغلاء السابقة.
الثالث: هل ينعكس المؤشر على الأسعار التي يدفعها المواطن يومياً؟ في غياب تفصيل لمكونات السلة، يبقى هذا السؤال معلقاً.
والرابع، وهو الأهم: ما الذي يضمن استمرار التراجع؟ المعطى لا يتحدث عن عوامل خارجية أو موسمية، ولا يشرح أسباب الانخفاض. ومن دون أسباب، يصبح الرقم خبراً بلا ضمانات.
قراءة هادئة لرقم لافت
لا ينبغي التقليل من أهمية 1.2%. نسبة من هذا الحجم تشير إلى أن ضغط الأسعار خف، وأن وتيرة الغلاء لم تعد كما كانت. لكن الاحتفاء بها قبل معرفة تركيبتها يشبه الحكم على موسم فلاحي من أمطار شهر واحد.
الخبر الجيد أن الاتجاه نحو الأسفل. الخبر الناقص أن التفاصيل غائبة. وبين الاثنين يقف المستهلك المغربي، الذي يعرف جيداً أن لغة الأرقام تختلف عن لغة السوق الأسبوعي.
فإذا كان التضخم قد هبط إلى 1.2% فعلاً، فلماذا لا يزال سعر الكيلو هو الذي يحدد مزاج الأسرة في آخر الشهر، لا المؤشر الذي يُعلن في المكاتب؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً