📖 الكمبيالة — الفصل 1 من 9 — فهرس الكتاب
| المملكة المغربية❖ ❖ ❖الكمبيالةأحكام الكمبيالة والسند لأمر في القانون التجاري المغربيتأليففوزي أكريمجامعة عبد المالك السعدي – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجةالموسم الجامعي 2025-2026 |
|---|
| ✦ ❖ ✦إهــــداءإلى الذين اختاروا أن يكون العدلُ حرفتَهم، والحقُّ قضيّتَهم.إلى طلبة كلية الحقوق بطنجة؛إلى أولئك الذين يقطعون الطريق إلى المدرّجات في صباحاتٍ باردة، تحملهم رغبةٌ لا تهدأ في المعرفة، ويحملون في حقائبهم أكثر من كتب: يحملون أحلامَ أسرٍ انتظرت طويلًا، ووعدًا صامتًا بأن يكونوا صوتًا لمن لا صوت له.إلى الساهرين على المتون في الليالي الطويلة، يحفظون الفصول والمواد، ولا يعلمون أنهم إنما يحفظون مفاتيحَ أبوابٍ ستُفتح يومًا أمام مظلوم.وإلى أساتذة الحقوق بطنجة؛إلى الذين لم يكتفوا بنقل النصوص، بل علّمونا كيف نقرأ ما بين سطورها.إلى الذين وقفوا على المنصّة سنينَ طوالًا، يوزّعون من أعمارهم على أجيالٍ تتعاقب، لا ينتظرون جزاءً ولا شكورًا.أنتم المنارةُ التي أضاءت عتمةَ البدايات، والجسرُ الذي عبرنا عليه من الحيرة إلى اليقين.وإلى طنجة؛المدينةِ التي علّمتنا أنّ من وقف بين بحرين تعلّم كيف يوفّق بين الأضداد… وهذا عينُ ما يصنعه القانون: يوازن، ويعدل، ويصل ما انقطع.إلى هؤلاء جميعًا أُهدي هذا الجهدَ المتواضع، راجيًا أن يجدوا فيه بعضَ ما وجدتُ عندهم من نورٍ ومعرفةٍ ومحبّة.وما توفيقي إلّا بالله.فوزي أكريم✦ ❖ ✦ |
|---|
تقديم
يتناول هذا الكتاب أحكام الكمبيالة (السفتجة) في القانون التجاري المغربي: تطورها التاريخي وتعريفها وخصائصها، مفهومها ووظائفها ومميزاتها، شروط إنشائها الموضوعية والشكلية، تداولها عبر التظهير وأنواعه (الناقل للملكية، التوكيلي، التأميني)، ضمانات الوفاء فيها (مقابل الوفاء، القبول، التضامن الصرفي، الضمان الاحتياطي)، وأحكام الوفاء بها والرجوع الصرفي عند عدم الأداء، وأخيرا باب إضافي عن السند لأمر بصفته التوأم القانوني للكمبيالة.
استند الكتاب أساسا إلى مخطوطة أكاديمية مفصلة اعتمدت بشكل كامل تقريبا، مع إثراء إضافي بطلب صريح من المؤلف حول موضوع لم تتطرق إليه المخطوطة الأصلية إطلاقا رغم ارتباطه الوثيق بالكمبيالة: السند لأمر، محقَّق قانونيا عبر بحث فعلي في مدونة التجارة (المادة 233 خصوصا).
الإطار القانوني المرجعي هو مدونة التجارة (القانون رقم 15.95 الصادر سنة 1996)، وتحديدا المواد من 159 إلى 238 المنظمة للأوراق التجارية.
تنبيه تشريعي: كما سبقت الإشارة إليه في كتاب “القانون التجاري” من هذه السلسلة، توجد مدونة التجارة حاليا في طور التعديل عبر مشروع القانون رقم 71.24، غير أن مستجداته المعلنة تتركز أساسا على أحكام الشيك ولا تمس -بحسب المتاح من معطيات وقت إعداد هذا الكتاب- الأحكام المنظمة للكمبيالة والسند لأمر المعروضة هنا.
نسأل الله أن ينفع به طلبة القانون، وأن يكون إضافة متواضعة إلى المكتبة القانونية.
فوزي أكريم
اترك تعليقاً