جائزة ساخاروف للمحكمة الجنائية الدولية: ما الذي لم يُقَل؟

جائزة ساخاروف للمحكمة الجنائية الدولية: ما الذي لم يُقَل؟

مُنحت المحكمة الجنائية الدولية جائزة ساخاروف لعام 2026، بحسب ما نشره موقع UA.NEWS في فئته الدولية. الخبر قصير، وعنوانه هو كل ما فيه تقريباً. لكن المؤسسة التي تتلقى الجائزة ليست شخصاً ولا منظمة مدنية صغيرة، بل جهاز قضائي دولي يلاحقه خصومه منذ سنوات. فماذا يعني أن تُكرَّم محكمة بجائزة وُضعت أصلاً لتكريم حرية الفكر؟

ما الذي نعرفه فعلاً

المعطى المتوفر لا يتجاوز الجملة الأساسية: المحكمة الجنائية الدولية نالت الجائزة. لا تفاصيل عن موعد الإعلان، ولا عن مبررات الاختيار، ولا عن موعد التسليم. لذلك نلتزم هنا بما هو معروف يقيناً عن الجائزة وعن المحكمة، ونترك الباقي إلى أن تظهر معطيات أوفى.

جائزة ساخاروف لحرية الفكر يمنحها البرلمان الأوروبي منذ عام 1988، وتحمل اسم العالم والمنشق السوفياتي أندريه ساخاروف. ومن أسمائها السابقة في السنوات الأخيرة الشعب الأوكراني عام 2022 ومهسا أميني عام 2023. هي إذن جائزة اعتادت الاصطفاف إلى جانب من يدفعون ثمن كلمتهم أو موقفهم.

أما المحكمة فمقرها لاهاي، وتستند إلى نظام روما الأساسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002. تنظر في أخطر الجرائم: الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وليس لها شرطة خاصة بها، فهي تعتمد على الدول لتنفيذ أوامر القبض.

لماذا الآن؟

مصدر الخبر موقع أوكراني، وهذا وحده يفتح سؤالاً مشروعاً. فالمحكمة أصدرت في مارس 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية ترحيل أطفال من مناطق أوكرانية. وفي نوفمبر 2024 أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، في سياق حرب غزة.

هل للجائزة صلة بهذين الملفين؟ الخبر لا يقول. ولا يحق لنا أن نفترض أن لجنة الاختيار قصدتهما أو قصدت أحدهما. لكن من الصعب أيضاً تخيّل أن يُقرأ التكريم بمعزل عنهما، لأنهما أكثر ما وضع المحكمة في واجهة السياسة الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وهناك ضغوط معروفة على المحكمة. فقد فرضت واشنطن في 2025 عقوبات على مسؤولين فيها، وأعلنت المجر نيتها الانسحاب منها. جائزة أوروبية تأتي في هذا المناخ قد تكون دعماً معنوياً، وقد تكون رسالة سياسية. والخبر لا يحسم بين القراءتين.

أين الفجوة؟

هنا مربط الفرس. جائزة ساخاروف صُممت لتكريم أفراد وجماعات يواجهون القمع بالكلمة والموقف. والمحكمة مؤسسة قضائية لها ميزانية وموظفون ونظام قانوني تقف خلفه دول أطراف. فكيف تنسجم صورة «المنشق الأعزل» مع صورة مؤسسة رسمية دولية؟

الجواب المحتمل أن حرية الفكر لا تكتمل بلا عدالة، وأن محكمة تُحاصَر بالعقوبات والتهديدات تصبح هي نفسها موضع دفاع. لكنه يبقى احتمالاً. لم يرد في المعطى ما يؤكد أن هذا هو منطق الاختيار.

وسؤال آخر لا يقل إلحاحاً: الجائزة تمنح رمزية وتمويلاً ضئيلاً نسبياً، فما الذي تضيفه لمحكمة لا ينقصها الاعتراف بقدر ما تنقصها القدرة على التنفيذ؟ مذكرة توقيف بلا يد تنفذها تظل ورقة، مهما حملت من توقيعات ومهما جاءها من تصفيق.

من يربح؟

المحكمة تربح مظلة أخلاقية في لحظة تتعرض فيها لهجوم علني. والبرلمان الأوروبي يربح صورة المدافع عن القانون الدولي في وقت يتهمه فيه كثيرون بازدواجية المعايير. ومن حقنا أن نسأل: هل يستطيع هذا المنطق أن يصمد أمام اختبار التطبيق؟

أما أوكرانيا، التي ينقل موقع UA.NEWS الخبر من زاويتها، فتجد في الجائزة سنداً لروايتها عن الجرائم المرتكبة على أراضيها. وفي الجهة المقابلة، من صدرت بحقهم مذكرات التوقيف سيرون في الجائزة دليلاً على تسييس القضاء الدولي. هكذا يُفتح الجدل من جديد: هل يكرّم الأوروبيون العدالة أم يختارون طرفاً؟

وما شأن القارئ المغربي؟

المغرب ليس طرفاً في نظام روما الأساسي، بحسب ما هو معروف، فلا التزامات مباشرة عليه تجاه المحكمة. ومع ذلك فالقضية تعنينا من زاويتين.

الأولى أن ملف غزة، الذي تتقاطع معه مذكرات المحكمة، يحتل مكانة خاصة في الرأي العام المغربي، وكل خبر يمسّ مصير هذا الملف قضائياً يستحق المتابعة. والثانية أن مصداقية القانون الدولي، حين تُختبر في أوكرانيا وغزة معاً، ستحدد هل يبقى لهذا القانون معنى عند الشعوب التي تنتظر منه إنصافاً.

سؤال معلّق

لن نعرف قيمة الجائزة الفعلية إلا حين تتضح التفاصيل: لمن ستُسلَّم، ومن سيحضر، وماذا سيقال في المنصة. وربما يكون ما سيُقال في الحفل أهم من الجائزة نفسها.

لكن يبقى السؤال الأثقل: إذا كان العالم يصفق للمحكمة حين تُحاصَر، فلماذا لا يمنحها ما تحتاجه حين تطلب توقيف أحد؟ أيّ قيمة لتكريم يأتي من الذين يملكون أن يمنحوها الفعل، فيكتفون بالوسام؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية