فوزي أكريم المؤلفذ. فوزي أكريم

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف

حقوق المؤلف المعنوية والمادية وعقد النشر

📖 الملكية الفكرية — الفصل 6 من 7 — فهرس الكتاب

مدخل

• الأفكار والأساليب والأنظمة و مناهج التسيير والمبادئ والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها وشرحها وإدماجها في مصنف ما .

حقوق المؤلف : أنواعها ، شروطها ، خصائصها

أولا : الحقوق المعنوية ، خصائصها ومضمونها

ينشأ الحق المعنوي للمؤلف على مصنفه بعد نشر المصنف لأن هذا المصنف قبل نشره يكون ممتزجا بشخصية المؤلف بما لا يمكن فصله عنها .

والمشرع المغربي لم يقدم تعريفا لهذا الحق واكتفى فقط بتوضيحه عن طريق ذكر الأوجه التي يتجلى فيها ، ذكرت المادة 9 من قانون 05-34 ” مؤلف المصنف بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها يمتلك الحق فيما يلي : 1- أن يطالب بانتساب مصنفه إليه ويوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة مع كل استعمال عمومي للمصنف -2- أن يبقى اسمه مجهولا أو يستعمل اسما مستعارا -3- أن يعترض على كل تحريف أو تغيير لمصنفه أو كل مس من شأنه أن يلحق ضررا بشرفه أو بسمعته “

خصائص الحق المعنوي :

للحق المعنوي خصائص متعددة يمكن إجمالها في ما يلي :

• عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه أو الحجز عليه لكونه مرتبط بشخصية المؤلف فلا تجوز حوالته أو بيعه ، ويتفرع عن هذا الحق امتيازان أولهما الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه والثاني هو الحق في تعديل المصنف وهذا ما أقرته المادة 9 من قانون 34.05 ، أما عدم جواز الحجز على الحق المعنوي للمؤلف فمرده إلى كون الحقوق الشخصية لا يجوز الحجز عليها وهي لصيقة بشخصية المؤلف وليس له قيمة مالية في ذاته .

• الحق المعنوي للمؤلف حق دائم ولا يتقادم ، ويقصد بذلك أن لصاحب الحق أو خلفه أن يقوم في اي وقت باتخاذ اجراءات الدفاع عن الحق ضد المعتدي ، فالحق المعنوي حق أدبي غير محدد في الزمان وقائم طوال حياة المؤلف ويبقى بعد موته غير مقيد بمدة زمنية عكس الحق المالي للمؤلف الذي يستمر 70 سنة بعد وفاته. فالحق المعنوي لا يزول ويبقى لصيقا بشخصية المؤلف ويبقى حتى بعد انقضاء الحق المادي ، وحماية للمؤلف من النيل من أفكاره اتجه المشرع إلى ضمان استمرار شخصية المؤلف مجازا في شخص ذوي الحقوق الذين يعتبرون حراسا طبيعيين لهذه الحقوق ولا يعني ذلك تمتعهم بجميع الحقوق المعنوية للمؤلف بل يقتصر دورهم على حفظ كرامة المؤلف وسمعته وتقييد سلطة النشر بما أوصى به المؤلف والحرص على عدم تغيير المصنف أو العبث به كما يتدخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لحماية هذه الحقوق بكيفية موازية مع المؤلف أو ذوي حقوقه أو في حالة غيابهم .

• الحق المعنوي لا يتغير ولا يمكن التنازل عنه ، ذلك أنه ملتصق بشخصية المؤلف ولا يجوز تغييره أو تعديله أو تحويله أو الاعتداء عليه ، ويجب على ذوي الحقوق الحفاظ عليه وعدم التنازل عنه .

مضمون الحق المعنوي

• في مضمون الحق المعنوي نجد حسب المادة 9 من القانون 34.05

الحق في نسبة المصنف إلى المؤلف

الحق في احترام الاسم

الحق في احترام العمل

الفقرة 1 : الحق في نسبة المصنف إلى المؤلف

• ويعني ذلك أن المصنف ينسب فقط وحصريا إلى المؤلف ويربط به برابطة معنوية هي رابطة الأبوة – ان صح التعبير – فيكتب اسمه ولقبه عليه ومؤهلاته العلمية سواء نشره المؤلف بنفسه أو بواسطة غيره ، وحق الاستغلال ينقضي بعد 70عاما من وفاة المؤلف بمقتضى المادة 25 من قانون 34.05 وحق نسبة المصنف إلى المؤلف هو أحد فروع الحق المعنوي للمؤلف وهو أبدي لا يسقط بالتقادم أو عدم الاستعمال ولا يمكن للغير وضع اليد عليه . وقد ضمنت المادة 9 للمؤلف المطالبة بوضع اسمه على جميع نسخ المصنف وبالطريقة المعروفة فيلزم الناشر بوضع اسم المؤلف على المصنف أو عند الاقتباس من المصنف .

• ومن الحقوق المتفرعة عن هذا الحق هو الحق في تقرير نشر المصنف للمرة الأولى فيتكلف المؤلف بتحديد زمن النشر و طريقة رفع الستائر عن مصنفه كما يمكنه أيضا وقف نشر المصنف وطبعا بعد احترام التعاقدات في هذا الشأن .

الفقرة 2 : الحق في احترام الاسم

• حيث يبقى الحق للمؤلف في استعمال اسمه أو اسم مستعار أو أن يبقى اسمه مجهولا وذلك ما أيدته المادة 9 من قانون 34.05 ، ويتعين على الناشرين والجمهور احترام الاسم المستعار وكأنه اسم حقيقي للمؤلف .

الفقرة 3 : الحق في احترام العمل

• احترام المصنف حق دائم للمؤلف وبهذا يستطيع حماية مصنفه من أي تعديل أو تغيير دون موافقته فيحمي بذلك مصنفه من أي عبث أو تشويه أو تحريف أو بتر أو زيادة فيفرض على الأغيار احترام مصنفه كما أبدعه ، و يمكن هنا أن نتحدث عن حق المؤلف في سحب مصنفه والتراجع عن قرار النشر إذا ما تبين له أنه لم يعبر بدقة عن أفكاره على أن يقوم بتعويض كل من تضرر من هذا الاجراء .

الحقوق المادية و خصائصها

• إلى جانب الحق المعنوي هناك الحق المادي ، ويستمر ايضا طوال حياة المبدع ثم ينتقل إلى ورثته مدة محدودة قانونا .

• المادة 10 من ظهير 34.05 ” يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو منعها أو الترخيص بها شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 الى 22 “

• إعادة نشر واستنساخ مصنفه بأي طريقة كانت وبأي شكل آخر دائم أو مؤقت بما في ذلك التوثيق الالكتروني .

• حق ترجمة المصنف ، طبعا بعد موافقة المؤلف

• إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات للمصنف

• تأجير المصنف أو الترخيص بذلك فيكون للمؤلف الحق في مشاركة عائدات استغلال مصنفه

• الترخيص أو القيام بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو الاعارة أو التأجير أو تحويل الملكية للأصل أو النسخ منه ، وهو حق من حقوق الاستغلال المالي وفي حالة المصنف المشترك فالمادة 23 تعطي كل شريك حق الاحتفاظ بصفته كمؤلف لإبداعه المنفصل فضلا عن صفته كمؤلف شريك في المصنف المتحصل من اسهامات باقي المؤلفين فكل شريك يحتفظ بحقوق على ابداعه “المفرز” ولكن يمتنع عليه استغلال ابداعه منفردا بما قد يكون من شأنه المساس بالهدف المشترك الذي ابتغاه المؤلفون الشركاء . أما في حالة المصنف الجماعي فنصت المادة 33 على أن الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه ، المالك الأول لحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي ” يفهم من هذه المادة أن حق المؤلف في المصنف الجماعي يعود للشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة بابتكار العمل والاشراف على إنجازه .

• عرض المصنف أمام الجمهور

• استيراد نسخ من المصنف

• إذاعة المصنف

• نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق كابل أو غيره

القيود الواردة على حقوق المؤلف

• تحدثت المواد من 12 الى 24 من قانون 34.05 عن الحالات التي تمنع المؤلف من منع غيره من الاعتراض على الانتفاع بالمصنف وهي حلات لا تتنافى مع حق المؤلف على مصنفه لأنها لا تنطوي على استغلال مادي أو اعتداء على الحق المعنوي للمؤلف . هذه الحالات هي :

• حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي

• حرية الاستنساخ التي تكتسي صبغة استشهادية

• حرية استعمال المصنفات لأغراض تعليمية

• حرية الاستنساخ طبق الاصل من قبل الخزانات لمصالح التوثيق

• حرية الاستعمال لأغراض قضائية

• حرية الاستعمال المصنفات لأغراض إخبارية

• حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة دائمة في أماكن عمومية

• حرية استعمال برامج الحاسوب واقتباسها

• حرية التسجيل المؤقت من قبل هيئات الاذاعة

• حرية التمثيل أو الأداء العلني

مدة الحماية للحقوق

• أعطت المادة 25 للمؤلف حق التمتع بحقوق المؤلف طيلة حياته مضافا إليها 70 سنة بعد وفاته .

• وفي حالة المصنف المشترك تستمر مدة الحماية طيلة حياة آخر مؤلف متعاون يضاف إليها 70 سنة بعد وفاته .

• في حالة المؤلف المجهول أو صاحب الاسم المستعار المادة 27 حددت مدة الحماية في 70 سنة تسري اعتبارا من نهاية سنة النشر

• في حالة المصنف الجماعي والاعمال السمعية البصرية تستمر الحماية 70 سنة بعد نشرها للعموم وتبدأ المدة من نهاية سنة النشر (مادة28)

عقود استغلال حق المؤلف

• من خلال قراءة في قوانين حق المؤلف والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف يمكن أن نخلص إلى 3 صور رئيسة لاستغلال المصنف ماليا وهي :

• حق النشر

• حق الاداء العلني أو النقل للجمهور

• حق التتبع

• وقد تطرق الفصل 8 الى ذلك تحت عنوان أحكام خاصة بعقد النشر

تعريف عقد النشر

• هو عقد بمقتضاه يتعاقد المؤلف أو ذوي الحقوق عنه بأن يتنازل عن عمله ضمن شروط محددة إلى متعاقد يدعى الناشر الذي يتولى طبع المصنف ونشره .

• عرفته المادة 44 ” العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى الناشر و طبق شروط معينة عن الحق في ان يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ بشرط أن يتولى نشرها و توزيعها “

• وعقد النشر يعتبر عقدا استغلاليا يخضع للقواعد المطبقة على العقود مع خصائص مميزة له .

شروط عقد النشر

• يخضع عقد النشر لشروط موضوعية وأخرى شكلية

الشروط الشكلية

• الكتابة : نصت على ذلك المادة 45 : “يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة” وهو تأكيد للمادة 41 ” بخلاف مقتضيات مغايرة تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة ” يفهم من ذلك أن عقد النشر يجب أن يبرم كتابة في محرر مكتوب والكتابة هنا شرط صحة و ركن أساسي في صحة العقد وانعقاده وليس فقط مجرد وسيلة إثبات ومن ثم يترتب على عدم الكتابة بطلان العقد بالمرة . ويرجع الاختصاص إلى المحكمة التجارية إذا كان المدعي عليه هو الناشر ذلك أن العقد تجاري بالنسبة للناشر و مدني بالنسبة للمؤلف .

• تضمن العقد تاريخا ثابتا طبقا لمقتضيات الفصل 425 من ق ل ع

• ضرورة تحديد مضمون العقد ، كالحق المخول ومجاله الترابي الذي يمارس فيه وتحديد الحق المتخلى عنه والاهداف المتوخاة والمدة التقريبية التي يتم فيها وإلا كان العقد باطلا لعدم تعيين المحل .

الشروط الموضوعية

• الرضا : اشترطت المادة 45 وجود رضا بين المؤلف والناشر كتابة “وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية حتى لو تعلق الأمر بمؤلف قاصر بحكم القانون ” واستثنى النص حالتين : أولهما قاصر لا يتوفر على قدرة بدنية للتعبير عن موافقته والحالة الثانية ابرام عقد النشر من طرف خلف المؤلف بعد وفاته ، أما الناشر فيشترط فيه الاهلية التجارية ما دام يهدف الى الربح التجاري .

• المحل : قد يكون عملا أدبيا أو فنيا ، نشير إلى أن الحقوق التي يمكن التنازل عنها هي الحقوق المادية وليس المعنوية وهو ما صرحت به المادة 39 ، كما يمنع على الناشر استغلال العمل موضوع النشر في غير ما تم التعاقد عليه فلا يمكنه أن يحوله مثلا إلى مسرحية أو ترجمته أو تغييره بدون أذن مكتوب من صاحب المصنف .

آثار عقد النشر

• نتحدث هنا عن آثار ترتبط بالمؤلف وأخرى بالناشر وأخرى عليهما معا

• آثار عقد النشر على المؤلف حددتها المادة 46 في :

• ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه حصريا ودون منازع ما لم يتفق على خلافه

العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمسه

مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف

• اذن يتوجب على المؤلف أن يضع بتصرف الناشر كل الامكانيات ليتمكن الناشر من تحقيق وإنجاز عمله فيسلمه مثلا العمل في اجله المحدد و تصحيح الاخطاء في الأجال المحددة . كما يقع على المؤلف مسؤولية تسهيل الامر للناشر بصورة سهلة وبسيطة وبشكل حصري لا ينازعه فيه أحد .

• أما التزامات الناشر فقد أشارت إليها المادة47 في :

• إنجاز العمل وفق الشروط المتفق عليها في العقد

• الوفاء بالحقوق المالية للمؤلف

• عدم الحاق أي تعديل بالإنتاج دون إذن مكتوب من المؤلف

• بيان اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته في كل نسخة ما لم يتم الاتفاق على خلافه

• تقديم جميع الاثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته

• طبع العدد المتفق عليه لا أكثر

• التزام الناشر بالسعر المتفق عليه لكل نسخة

• عدم استخدام المصنف لغير الاهداف المسطرة في العقد

• الالتزام بالايداع القانوني

• ومن حق المؤلف معرفة عدد النسخ المطبوعة خلال السنة وتاريخ السحب وعدد النسخ المدخرة والمتلفة و ثمن البيع و المستحقات المتعين دفعها .

انتهاء عقد النشر

حالات فسخ عقد النشر

• نصت المادة 49 ” لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحسابه”

• وإذا تولى وكيل الافلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته .

• أما إذا عرض الاصل للبيع فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل للمشتري دون أن يكون للمؤلف حق الاعتراض .

• تضاف إلى ذلك حالتين الاولى حالة فسخ العقد من طرف المؤلف إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذارا يحدد له أجلا معقولا بنشر المصنف أو استنساخه في حالة نفاذ الطبعة الاولى ، والحالة الثانية إذا توفي المؤلف ولم يتم نشر مصنفه فيفسخ العقد فيما يتعلق بالجزء الغير المتمم من المصنف ما عدا في حالة اتفاق بين الناشر و خلف المؤلف .

حالات انتهاء عقد النشر

• ينتهي كما تنتهي سائر الالتزامات والعقود التعاقدية المحددة في الفصل 319 من ق ل ع

الوفاء

استحالة التنفيذ

الابراء الاختياري

التجديد

المقاصة

اتحاد الذمة

التقادم

الاقالة الاختيارية

• إلا أن المشرع أحال على بعض الحالات ينتهي فيها العقد اما عن طريق القضاء وذلك بفسخه أو بحكم القانون .

• انتهاء عقد النشر بحكم القانون ، ينتهي عقد النشر بقوة القانون عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ دون استثناء بسبب خسارة في البيع مثلا أو أي سبب آخر و هذا ما نصت عليه المادة 49 .

• انتهاء عقد النشر عن طريق القضاء ، عندما يخل طرف ما بالتزاماته

📗 خلاصة الباب

  • يتضمن حق المؤلف حقا معنويا أبديا وغير قابل للتصرف أو الحجز (الحق في نسبة المصنف، احترام الاسم، احترام العمل)، وحقا ماديا مؤقتا (70 سنة بعد وفاة المؤلف) قابلا للتنازل والاستغلال المالي.
  • عقد النشر هو العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف عن استغلال مصنفه لفائدة الناشر، ويشترط فيه الكتابة تحت طائلة البطلان، ويرتب التزامات متبادلة (احترام الحق وتيسير الاستغلال من جهة المؤلف، الوفاء بالحقوق المالية واحترام المصنف من جهة الناشر).

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

📚 المكتبة القانونية