هل خرجت أزمة إيران من الملف النووي إلى مضيق هرمز؟

هل خرجت أزمة إيران من الملف النووي إلى مضيق هرمز؟

يرى خبير السياسات الدولية أشرف سنجر أن أزمة إيران لم تعد محصورة في الملف النووي، وأن مضيق هرمز تحوّل إلى ورقة ضغط ذات أثر عالمي. هذا ما نقله موقع «الوطن» في خبر موجز عن تصريحات الخبير، دون أن يضيف تفاصيل كثيرة عن توقيت هذه القراءة أو سياقها المباشر. والسؤال الذي يفرض نفسه: إذا كان النووي مجرد واجهة، فما الذي تدور حوله المواجهة فعلاً؟

ما الذي قيل بالضبط؟

المعطى المتاح قصير، وعلينا أن نحترم حدوده. بحسب ما نشره «الوطن»، يقدّم سنجر الأزمة على أنها تجاوزت بعدها التقني المرتبط بتخصيب اليورانيوم والتفتيش والاتفاقات. ويقدّم هرمز، في المقابل، بوصفه أداة ضغط لا تخص إيران وخصومها وحدهم، بل العالم كله.

ثمة نقطتان في هذا الطرح. الأولى أن الملف النووي، الذي ظل سنوات العنوان الأبرز للخلاف، لم يعد كافياً لتفسير ما يجري. والثانية أن الجغرافيا، لا المفاعلات، هي ما يمنح الأزمة ثقلها الدولي.

لا يتضمن المقتطف المنشور أرقاماً أو وقائع ميدانية جديدة، ولا يحدد جهة بعينها تمارس الضغط أو تتلقاه. ولذلك نتعامل معه بوصفه قراءة خبير لا إعلان حدث.

لماذا هرمز تحديداً؟

المعروف يقيناً أن مضيق هرمز ممر مائي ضيق يربط الخليج العربي ببحر العرب وخليج عمان، وتمر عبره شحنات نفط وغاز كبيرة متجهة إلى أسواق العالم. وتطل إيران على ضفته الشمالية، فيما تقع عمان على ضفته الجنوبية.

هذه الجغرافيا تفسر لماذا يُقرأ أي توتر قربه بسرعة خارج المنطقة. فالمضيق ليس شأناً إقليمياً صرفاً. أي اضطراب في الملاحة هناك ينعكس على أسعار الطاقة وعلى كلفة الشحن وعلى حسابات الحكومات المستوردة.

وهنا يكمن الفرق بين الملفين. النووي نقاش بين دول ووكالات ومفاوضين. أما هرمز فيمس مصالح دول لا ناقة لها في الخلاف ولا جمل.

أين الفجوة؟

لو سلمنا بطرح سنجر، لظهرت فجوة بين الخطاب المعلن والصراع الفعلي. فالمحادثات الدولية مع طهران ظلت تدور في الغالب حول البرنامج النووي، بينما يشير الخبير إلى أن جوهر الأزمة أوسع من ذلك. فهل كان النووي عنواناً مريحاً لصراع أعمق؟ أم أن الأمور تغيّرت مع الوقت وصار المضيق هو الأهم؟

الخبر لا يجيب. ولا يوضح كذلك هل يتحدث سنجر عن تهديد فعلي بإغلاق الممر، أم عن مجرد امتلاك القدرة على التلويح بذلك. والفرق جوهري: ورقة الضغط تعمل أحياناً دون أن تُستعمل، وقوتها في احتمال استعمالها.

من يربح ومن يدفع؟

حين تنتقل الأزمة من طاولة التفاوض إلى ممر الطاقة، يتغير توزيع الكلفة. القوى الكبرى تملك احتياطات وبدائل ودبلوماسية، أما الدول المستوردة الأصغر فتملك فاتورة تتضخم.

والمغرب واحد من هذه الدول. فهو يستورد القسم الأكبر من حاجاته الطاقية، وأي ارتفاع في أسعار النفط والغاز عالمياً ينتقل في النهاية إلى محطات الوقود وإلى كلفة النقل والإنتاج. وهذا استنتاج منطقي من بنية السوق، لا معطى وارد في الخبر، ولا نملك أرقاماً تقيس حجم الأثر المحتمل.

لكنه يفسر لماذا يهم القارئ المغربي ما يبدو بعيداً في الخليج. فالتوتر هناك قد يظهر لاحقاً في سعر لتر البنزين، وفي أسعار سلع لا علاقة لها ظاهرياً بإيران.

ما الذي لم يُقَل؟

يبقى في الخبر أكثر من سؤال معلق. من الطرف الذي يستفيد من تحويل الأزمة إلى مسألة ملاحة؟ هل هي إيران التي تنقل المواجهة إلى ساحة تملك فيها أوراقاً، أم خصومها الذين قد يجدون في هذا التحول مبرراً لتحالفات وإجراءات جديدة؟

وكيف يتفق القول إن الأزمة تجاوزت النووي مع استمرار الملف النووي نفسه بنداً ثابتاً في كل نقاش دولي حول إيران؟ إما أنه فقد ثقله فعلاً، وإما أنه ما زال الغطاء الذي تُدار تحته خلافات أخرى. والخبر لا يرجّح أحد التفسيرين.

ثم إن وصف هرمز بأنه «ورقة ضغط عالمية» يقتضي تحديد من يمسك بها ومن يتلقى الضغط. وغياب هذا التحديد في المقتطف يجعل العبارة قوية الإيحاء ضعيفة التفصيل.

قراءة أخيرة بلا مجاملة

تحليل سنجر، كما نقله «الوطن»، يلفت الانتباه إلى أن أزمات الطاقة والممرات المائية تصنع نفوذاً لا تصنعه المفاعلات وحدها. لكنه يظل رأياً يحتاج إلى وقائع تسنده: تصريحات رسمية، أو حوادث ملاحية، أو أرقام عن حركة السفن.

وإلى أن تتوفر، يبقى الأحرص أن نقرأ الخبر باعتباره إشارة إلى اتجاه محتمل، لا إعلاناً عن تحول مكتمل.

فإن كان العالم يتفاوض منذ سنوات حول ما يجري داخل المنشآت الإيرانية، بينما تُحسم الورقة الأثقل في ممر مائي لا يتجاوز عرضه بضعة أميال، فمن كان يفاوض على ماذا؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية