هل يستطيع الكونجرس فعلاً كبح ترامب؟ ما قاله أشرف سنجر وما سكت عنه

هل يستطيع الكونجرس فعلاً كبح ترامب؟ ما قاله أشرف سنجر وما سكت عنه

خرج خبير السياسات الدولية أشرف سنجر بتقدير لافت، نقلته صحيفة «الوطن»، مفاده أن الكونجرس الأمريكي لا يقف مكتوف اليدين أمام الرئيس دونالد ترامب، بل يملك أدوات مؤثرة قادرة على تقييد حركته. هذا ما ورد في عنوان الخبر، وهو ما يمكن الجزم به انطلاقاً من المعطى المتاح.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: ما هذه الأدوات، ومتى استُعملت، وهل تكفي النيات لتحويلها إلى قيود حقيقية؟

ما الذي قاله الخبر بالضبط؟

الخلاصة التي نشرتها «الوطن» مختصرة: الكونجرس صاحب نفوذ، وهذا النفوذ يمكن أن يُترجم إلى تضييق على قرارات الرئيس. أما التفاصيل التي قد تشرح كيف، فلم يتضمنها المقتطف المتاح لنا. لذلك سنلتزم بما نُشر، ونملأ الفراغ بما هو معروف عموماً عن النظام الأمريكي، دون أن ننسب لسنجر كلاماً لم يرد.

والمعروف أن الدستور الأمريكي يقوم على توزيع السلطة بين الرئاسة والكونجرس والقضاء. الكونجرس بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يملك صلاحيات التشريع والتمويل والرقابة. هذه قاعدة عامة في بنية النظام، وليست قولاً منسوباً إلى الخبير.

من أين تأتي القوة؟

أول ما يخطر عند الحديث عن التقييد هو المال. الإنفاق الفيدرالي يمر عبر الكونجرس، ومن يتحكم في الميزانية يتحكم في هامش حركة من ينفذها. هذه حقيقة دستورية معروفة.

وهناك الرقابة: جلسات الاستماع والتحقيقات واستدعاء المسؤولين. وهناك التصديق على بعض التعيينات الكبرى والمعاهدات في مجلس الشيوخ. ثم الأداة الأثقل، وهي المساءلة التي قد تصل إلى العزل.

غير أن وجود الأداة شيء، واستعمالها شيء آخر تماماً. وهنا يبدأ الإشكال.

أين الفجوة بين النص والواقع؟

الأدوات الدستورية لا تعمل من تلقاء نفسها. تحتاج إلى أغلبية، وإلى إرادة سياسية، وإلى استعداد لتحمل كلفة المواجهة. وما يُكتب في الدستور قد يتعطل بسبب الحسابات الحزبية أو الانتخابية.

فهل يعني كلام سنجر أن الكونجرس سيستعمل هذه الأدوات فعلاً؟ أم أنه يصف قدرة كامنة فحسب؟ الخبر، بصيغته المنشورة، يتحدث عن الامتلاك لا عن الاستعمال. والفرق بين الاثنين هو الفرق بين سيف في غمده وسيف في اليد.

وسؤال آخر لم يجب عنه المقتطف: من هي الأطراف داخل الكونجرس المستعدة لتحريك هذه الأدوات؟ وما موقع الأغلبية في كل غرفة؟ بدون هذه المعطيات يبقى التقدير عاماً، قابلاً للتصديق وللتشكيك معاً.

من يربح من هذا الخطاب؟

حين يقول خبير إن المؤسسات قادرة على كبح الرئيس، فهو يبعث رسالة طمأنة: النظام الأمريكي له كوابح داخلية، ولا يعتمد على مزاج رجل واحد. هذه رسالة مريحة للمتابع الذي يخشى تقلبات القرار في واشنطن.

لكنها في الوقت نفسه رسالة قابلة للمساءلة. الاطمئنان إلى الكوابح المؤسسية يفترض أن المؤسسات ستتحرك. وإن لم تتحرك، يصبح الطمأنة مجرد تفاؤل نظري.

ما علاقة القارئ المغربي بكل هذا؟

قد يبدو الجدل حول صلاحيات الكونجرس بعيداً عن الدار البيضاء أو فاس أو أكادير. لكن قرارات واشنطن في التجارة والتحالفات والمساعدات والملفات الإقليمية تصل آثارها إلى الجميع، ومنها المغرب. هذا تقدير عام، لا خبراً ورد في المقتطف.

ولذلك فإن معرفة من يملك فرملة القرار الأمريكي ليست ترفاً أكاديمياً. فمن يعرف حدود صلاحيات الرئيس يستطيع أن يقرأ بهدوء أكبر ما يُعلن من تهديدات ووعود. والمتابع الذي يفهم أن بعض القرارات تحتاج إلى موافقة تشريعية أو تمويلاً من الكونجرس، لن ينظر إلى كل تصريح رئاسي كأنه واقع منجز.

ما الذي ينقص الصورة؟

ينقصها ثلاثة أشياء على الأقل. أولاً، أمثلة محددة على قرارات يمكن أن يعترض عليها الكونجرس. ثانياً، توازن القوى الحالي داخل المجلسين. ثالثاً، موقف القضاء الذي يشكل ضلعاً ثالثاً في معادلة الكبح.

دون هذه العناصر يبقى عنوان «الكونجرس يملك أدوات مؤثرة» صحيحاً من حيث المبدأ، لكنه ناقص من حيث التطبيق. ومن يقرأ العناوين وحدها قد يظن أن الأمر محسوم، بينما التاريخ السياسي يعلمنا أن الأدوات المتاحة لا تعمل إلا حين يقرر أحد استعمالها.

ويبقى السؤال المعلق فوق واشنطن: إذا كان الكونجرس يملك كل هذه الأدوات، فلماذا يحتاج الناس إلى خبير ليذكّرهم بها؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية