الدرس الأول من المسطرة المدنية: مفهومها وأهميتها، والقانون 58.25 الذي نسخ قانون 1974 (المادتان 643 و644)، ومبادئها (التواجهية والبت في حدود الطلبات والتعليل والطعن)، وخصائصها، ثم الدعوى وتمييزها عن حق التقاضي والخصومة والمطالبة القضائية، وحسن النية في التقاضي (المادة 10).
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
ما القواعد التي تحكم رفع الدعوى المدنية إلى أن ينفذ الحكم؟ وهل الدعوى هي الحق نفسه أم وسيلة لحمايته؟
نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: مفهوم المسطرة المدنية ومبادئها، ثم خصائصها، ثم الدعوى وتمييزها عما يشبهها.
نبدأ بالمحور الأول: مفهوم المسطرة المدنية ومبادئها.
المسطرة المدنية من القانون القضائي الخاص، إلى جانب التنظيم القضائي، وهي مجموع القواعد المتعلقة بالحل القضائي للمنازعات، وتنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية. ولا تتحرك قواعدها إلا بعد أن ترفع الدعوى إلى المحكمة، وتبقى مصاحبة للدعوى منذ تسجيلها إلى صدور الحكم وتنفيذه. وقد صدر القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وتنص المادة 644 منه على نسخ القانون القديم، والمادة 643 على نفاذه هو:
ينسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ: 1 – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)، بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
والمسطرة المدنية قانون ضروري لتحقيق العدالة وضمان نزاهة الحكم وحماية الحقوق، فاتباع إجراءات قانونية دقيقة والتقيد بالآجال القانونية ضروريان لحسن سير القضاء. ومن مبادئها التواجهية: فلا يحكم على شخص دون الاستماع إليه وتمكينه من الدفاع، وحياد القاضي وتحكم الأطراف في النزاع، فالمحكمة لا تحكم إلا فيما طلبه المدعي، وينص على المبدأين القانون الجديد في المادتين السادسة والثالثة عشرة:
لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى، قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أوجه دفاعه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يجب على الأطراف بيان الأسباب التي يؤسسون عليها طلباتهم والأدلة التي يعتمدونها، داخل أجل مناسب تحدده المحكمة، بما يسمح لكل طرف بإعداد دفاعه.
تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف، وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها، وطبق القوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. لا يمكن للمحكمة أن تغير تلقائيا موضوع طلبات الأطراف أو سببها، ما لم يوجد نص قانوني يسمح لها بذلك.
ومن مبادئها تعليل الأحكام، أي تبيين الأسس القانونية التي اعتمدها القاضي للوصول إلى الحكم، فيتيسر به مراقبة المقررات القضائية عند الطعن فيها، والحق في الطعن، وهو ما يمثله مبدأ التقاضي على درجتين، وينص الفصل مائة وخمسة وعشرون من الدستور على ما يلي:
تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
أكملنا مفهوم المسطرة المدنية ومبادئها، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: خصائصها.
للمسطرة المدنية وظيفتان: اقتصادية تحفظ المعاملات والمصالح، واجتماعية تحفظ السلم الاجتماعي. وهي أولا قانون شكلي إجرائي، لا يعطي الأفراد حقوقا لأنه ليس قانون موضوع، وإنما ينظم الطريق إلى الحق: رفع الدعوى والتبليغ وإجراءات التحقيق والبت والطعن، وهذه الشكلية تجنب تحكم القاضي والمتقاضين وتضمن المساواة بين الأطراف. وهي ثانيا قواعد آمرة في غالبها، فلا يتفق على مخالفتها، إلا ما تركه القانون لإرادة الأطراف، كالاختصاص المحلي، وهي ثالثا الشريعة العامة للقوانين الإجرائية، يرجع إليها حين تغيب المساطر الخاصة. وللخصم أن يدفع ببطلان الإجراء المخالف للقانون، في الحدود التي ترسمها المادة 61، ونصها:
يجب أن يثار في آن واحد، وقبل كل دفاع في الجوهر، وإلا سقط الحق في إثارته، الدفع: بعدم القبول؛ بإحالة الدعوى على محكمة أخرى، لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين؛ بالبطلان للإخلالات الشكلية والمسطرية، الذي لا تقبله المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي أثاره قد تضررت فعلا.
أكملنا خصائص المسطرة المدنية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الدعوى وتمييزها.
لم يعرف المشرع المغربي الدعوى، وعرفها الفقه بأنها الوسيلة القانونية التي تحمي الحق، وتتميز عن غيرها من وسائل حماية الحق بعنصر الالتجاء إلى الجهاز القضائي. وفي علاقتها بالحق نظريتان: تقليدية ترى أن الدعوى هي الحق نفسه وقد تحرك، وحديثة ترى أن الدعوى لها كيان مستقل عن الحق الموضوعي، فالحق غاية والدعوى وسيلة. ومن نتائج الاستقلال أن الحق قد يوجد بغير دعوى، كالدائن قبل حلول أجل دينه، أو بعد تقادم الحق في إقامة الدعوى.
وتتميز الدعوى عن حق التقاضي: فحق الالتجاء إلى القضاء حق دستوري عام، والدعوى حق خاص مقيد بشروط ينظمه قانون المسطرة المدنية. وتتميز عن الخصومة، وهي مجموع الإجراءات التي يلتجئ إليها صاحب الحق لمباشرة الدعوى، وعن المطالبة القضائية، وهي الإجراء الذي يعلن به الشخص رغبته في الحماية القضائية، فلا يترتب على ترك الخصومة انقضاء الدعوى. وينص الفصل مائة وثمانية عشر من الدستور على ما يلي:
حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
والقضاء يفتح الباب لكل مواطن بصرف النظر عن صحة مزاعمه، ولا يتحمل سوى المصاريف القضائية، ما لم تكن خصومته كيدية، ويتعسف في استعمال حق الدعوى، فيجوز الحكم عليه بالتعويض. وتنص المادة العاشرة من القانون الجديد على ما يلي:
يجب على كل متقاض أن يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة. يمكن للأطراف طلب التعويض عن التقاضي بسوء نية في المرحلة التي توجد عليها الدعوى، كما يمكنهم تقديم طلب التعويض بدعوى مستقلة.
خلاصة الدرس: المسطرة المدنية قواعد الحل القضائي للمنازعات، ويحكمها اليوم القانون 58.25، ومن مبادئها التواجهية والبت في حدود طلبات الأطراف وتعليل الأحكام والحق في الطعن، وهي قانون شكلي آمر والشريعة العامة للقوانين الإجرائية، والدعوى وسيلة مستقلة لحماية الحق، تتميز عن حق التقاضي والخصومة والمطالبة، ويمارس حق التقاضي بحسن نية، ويعوض عن التقاضي بسوء نية.
في الدرس القادم: طبيعة الدعوى وخصائصها وأقسامها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 1 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً