دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 1 من 15] متى تطبق قاعدة المسطرة الجنائية؟ مبدأ الشرعية وتفسير قواعد المسطرة وتطبيقها في الزمن
,

🎥 [الدرس 1 من 15] متى تطبق قاعدة المسطرة الجنائية؟ مبدأ الشرعية وتفسير قواعد المسطرة وتطبيقها في الزمن

الدرس الأول من المسطرة الجنائية: مبدأ لا متابعة ولا اعتقال ولا إدانة إلا بنص القانون، مع المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية كما غيّرها القانون 03.23، ومعيار تفسير قواعد المسطرة وحدوده، وتطبيقها الفوري في الزمن واستثناءاته، ونفاذ القانون المعدّل بعد ثلاثة أشهر من نشره.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

هل يجوز أن يتابع شخص أو يعتقل بغير نص قانوني؟ وأي قانون يطبق إذا تغيرت المسطرة والقضية جارية؟

نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: مبدأ الشرعية، ثم تفسير قواعد المسطرة، ثم تطبيقها في الزمن.

نبدأ بالمحور الأول: مبدأ الشرعية.

يحتل مبدأ لا متابعة ولا اعتقال ولا إدانة إلا بنص القانون، مكانة الصدارة في المسطرة الجنائية، فالقانون وحده هو الذي يحدد الهيئات المكلفة بمحاكمة الجناة، واختصاصها، والمسطرة التي تتبعها لاستصدار الحكم بالإدانة أو البراءة. وينظم المشرع ذلك بدقة ليتجنب التعسف، ويمكن الشخص المتابع من الدفاع عن نفسه، أي من حقوق الدفاع. وينص على هذا المبدأ الفصل الثالث والعشرون من الدستور، ثم المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية كما غيرها القانون المغير له:

لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

كل الأشخاص متساوون أمام القانون، ويحاكمون في أجل معقول من قبل محكمة مشكلة طبقا للقانون، توفر للأطراف ضمانات المحاكمة العادلة، وتكفل في كل مراحلها حقوق الدفاع. يخضع الأشخاص الموجودون في وضعيات مماثلة، والمتابعون من أجل نفس الأفعال لنفس القواعد القانونية. يسهر القضاء على ضمان حقوق الضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين والمحكوم عليهم على حد سواء، وحماية الشهود والخبراء والمبلغين. لا يمكن اتخاذ أي تدبير أو إجراء مقيد أو سالب لحرية الأشخاص، إلا بمقتضى القانون وتحت مراقبة السلطة القضائية المختصة.

ويعرف هذا المبدأ مرونة تظهر في قواعد عامة أخرى، وفي أعراف متبعة في اجتهاد الهيئات القضائية وعملها، لأن مبدأ الشرعية في المسطرة يرمي إلى غاية أخرى، بالإضافة إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته، هي حسن سير العدالة، الذي يقتضي التوفيق بين تلك الحقوق ومستلزمات استقرار النظام المجتمعي.

أكملنا مبدأ الشرعية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: تفسير قواعد المسطرة.

يذهب الفقه الفرنسي إلى أن القاضي ملزم بالتفسير الضيق في قواعد الموضوع، وله أن يعتمد التفسير الواسع في القوانين الجنائية الشكلية. ويرى الكتاب أن ذلك ليس صحيحا بشكل كامل، فالمقصود بالتفسير الضيق ألا يتخذ القاضي التفسير وسيلة لتحميل المتابع مصيرا أسوأ، فالمعيار ليس التمييز بين قواعد الموضوع وقواعد الشكل، بل التمييز بين ما هو في صالح الشخص المتابع وما ليس في صالحه.

وقواعد الشكل مهيأة أساسا لتأمين حسن سير العدالة الجنائية، فهي مبدئيا في صالح المتهم، ولذلك ينسجم قانون المسطرة الجنائية مع منهجية التفسير الواسع، فلا يمنع القاضي من البرهنة بالقياس، أو بالقياس العكسي، أو بالقياس على المبدإ الأقوى. لكن هذه الصلاحية تتوقف إذا أدى التفسير الواسع إلى الإضرار بحقوق الدفاع، أو بحقوق الفرد، أو بحسن سير العدالة، فيصير العمل بالمنهجية المعاكسة هو الكفيل باحترام هذه الضمانات.

أكملنا تفسير قواعد المسطرة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: تطبيقها في الزمن.

التغييرات التي يدخلها المشرع على نصوص المسطرة الجنائية، تطبق فور صدورها، أو ابتداء من التاريخ الذي يعينه التعديل. فإن غير تعديل إجراءات التحقيق، كاستدعاء الشهود، أو فترات الاعتقال الاحتياطي، طبق قاضي التحقيق الإجراءات الجديدة ابتداء من تاريخ نفاذها، وتبقى الإجراءات المنجزة في ظل القانون السابق صحيحة ومنتجة لآثارها. ولذلك يقال إن قواعد المسطرة تطبق على جرائم وقعت قبل صدورها.

تحديث من الجريدة الرسمية: صدر القانون المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، ونشر في الجريدة الرسمية في ثامن شتنبر ألفين وخمسة وعشرين، ونصت مادته السادسة على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. فهذا هو التاريخ الذي يعينه التعديل للعمل بقواعده الجديدة.

لكن كلما تعارض التطبيق الفوري مع ما يضمن للمتقاضين دفاعا صحيحا وجب انحساره، والرجوع إلى قاعدة عدم الرجعية، كما يذكر الكتاب: إذا ألغى القانون الجديد إحدى طرق الطعن، فحرم الأطراف من التعرض أو الاستئناف، أو رفع درجة الجريمة فغير المحكمة المختصة، أو عدل مدة تقادم الدعوى العمومية، أو شدد وسائل الإثبات مخالفا مبدأ حرية الإثبات في المواد الجنائية. وينص الفصل السادس من الدستور على أنه:

ليس للقانون أثر رجعي.

خلاصة الدرس: لا متابعة ولا اعتقال ولا إدانة إلا بنص القانون، ولا تدبير مقيدا للحرية إلا بمقتضى القانون، وتحت مراقبة السلطة القضائية كما في المادة الأولى، ومعيار التفسير عند الكتاب ما هو في صالح المتابع وما ليس في صالحه، وتطبق قواعد المسطرة فورا أو من التاريخ الذي يعينه التعديل، كما دخل القانون المغير لها حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره، وينحسر التطبيق الفوري إذا مس حقوق الدفاع.

في الدرس القادم: مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية: المتابعة والتحقيق والحكم. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 1 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية