الدرس الأول من المالية العامة والميزانية: تعريف الميزانية العامة ومكانتها وتطور مفهومها، وخصائصها المعاصرة (أداة تمويل، تأطير قانوني كثيف، ترجمة للسياسة الحكومية، آثار مباشرة)، وإشكالية ميزان القوى بين البرلمان والحكومة، بنص المادة الأولى من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية والفصلين 70 و77 من الدستور. من كتاب المالية العامة والميزانية للكاتب فوزي أكريم.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
الحكومة تعد الميزانية، والبرلمان يصوت عليها: فمن يملك الكلمة في مال الدولة؟
ندرس الميزانية العامة في ثلاثة محاور: تعريفها ومكانتها، ثم خصائصها المعاصرة، ثم ميزان القوى بين البرلمان والحكومة.
نبدأ بالمحور الأول: تعريف الميزانية ومكانتها.
الميزانية هي أهم أداة بيد الدولة، لبلوغ أهدافها التنموية، فهي ترجمة فعلية لتوجهات السلطة التنفيذية، أي الحكومة.
فالميزانية المعاصرة تعكس السياسة الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة، وتبرز الأولويات المقررة، من خلال الاعتمادات المرصودة، كما أنها تبين بوضوح المجهود المالي للدولة، في تدبير الشأن العام، وتنفيذ السياسات العمومية. وهذا نص المادة الأولى من القانون التنظيمي لقانون المالية:
يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة، وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، عند إعداد قانون المالية، وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون.
وقد عرف مفهوم الميزانية تطورات عميقة خلال القرن الماضي، حيث تحول من مجرد أداة للترخيص للمداخيل والنفقات، وتأمين مراقبة الجهاز التشريعي على أنشطة الجهاز التنفيذي، إلى أداة أساسية لبلورة وتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية محددة المعالم، ووسيلة لتوزيع الموارد المتوفرة على المستوى الوطني، على الوجه الأمثل، وذلك عبر تكثيف نجاعة النفقات العمومية.
أكملنا تعريف الميزانية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: خصائص الميزانية المعاصرة.
تشكل الميزانية الأداة الأساسية، التي بواسطتها تتمكن الدولة من تمويل أنشطتها في جميع الميادين، ومن الممارسة الفعلية لصلاحياتها، خصوصا بعد التوسع الذي عرفه دور الدولة خلال القرن الماضي.
وتخضع الميزانية لتأطير قانوني كثيف، يغطي مختلف مراحل تحضيرها وتنفيذها، ويشمل هذا التأطير هرم الترسانة القانونية، من الدستور وانتهاء بالدوريات الإدارية، مرورا بالقوانين التنظيمية والعادية، والمراسيم والقرارات الوزارية.
وتشكل الميزانية أيضا ترجمة وفية للسياسة الحكومية، إذ يمكن استنتاج هذه السياسة، من خلال تحليل بنية الموارد والتحملات، وكيفية توزيع الاقتطاعات والاعتمادات، على مختلف فئات المجتمع، وقطاعات النشاط الاقتصادي.
وتترتب على الميزانية آثار مباشرة، على الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمجالية، سواء على صعيد إعادة توزيع الثروات، أو تشجيع بعض الأنشطة، أو الحد من آثار التقلبات الاقتصادية الظرفية.
أكملنا الخصائص، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: ميزان القوى بين البرلمان والحكومة.
وتشكل الميزانية كذلك مرآة، تعكس ميزان القوى بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، ويتجلى ذلك في مدى اتساع أو ضيق الهامش المتوفر للبرلمان، لتغيير مشروع قانون المالية المقدم من طرف الحكومة. وفي الدستور المغربي، هذا نص الفصل السبعين:
يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.
وهامش البرلمان في تغيير مشروع قانون المالية، هو مقياس هذا الميزان، ويرسم حدوده الفصل السابع والسبعون من الدستور:
يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية، إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.
خلاصة الدرس: الميزانية أداة مالية واقتصادية واجتماعية بيد الدولة، تعكس سياستها وأولوياتها، وقد تحولت من أداة للترخيص، إلى أداة لسياسات اقتصادية واجتماعية، ومن خصائصها أنها أداة تمويل أنشطة الدولة، وأنها تخضع لتأطير قانوني كثيف من الدستور إلى الدوريات، وأنها ترجمة للسياسة الحكومية وذات آثار مباشرة، وأنها مرآة لميزان القوى بين البرلمان والحكومة، يرسم الفصل السابع والسبعون حدود هامش البرلمان فيه.
في الدرس القادم: عناصر الميزانية ومكوناتها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المالية العامة والميزانية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 1 من أصل 7 في كتاب «المالية العامة والميزانية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً