دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 10 من 13] لماذا يسمى الدستور أسمى قانون في الدولة؟ مدخل إلى القانون الدستوري
,

🎥 [الدرس 10 من 13] لماذا يسمى الدستور أسمى قانون في الدولة؟ مدخل إلى القانون الدستوري

الدرس العاشر من المدخل لدراسة القانون: القانون الدستوري ومفهوم الدستور وتعريفاه المادي والشكلي، وأشكال الدساتير، والسلطة التأسيسية الأصلية والفرعية ومراجعة الدستور بنص الفصول 172 و173 و174 و175 من الدستور، وهرمية القواعد القانونية بنص الفصل 6 والمعاهدات بنص الفصل 55 والتصدير، والعرف الدستوري وإعلانات الحقوق، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

لماذا يسمى الدستور أسمى قانون في الدولة؟ وكيف يوضع الدستور، وكيف يراجع؟

نبدأ القانون العام الداخلي بالقانون الدستوري، في أربعة محاور: مفهوم الدستور، ثم أشكال الدساتير، ثم وضع الدستور ومراجعته، ثم سموه والعرف الدستوري.

نبدأ بالمحور الأول: مفهوم الدستور.

يشمل القانون العام الداخلي القانون الدستوري والإداري والمالي. والقانون الدستوري فرعه الأساسي، يقنن تنظيم المؤسسات السياسية للدولة وسير عملها، ظهر تخصصا قانونيا بعد الثورة الفرنسية، ونعته دستوري لأن قواعده الأساسية توجد في وثيقة الدستور، وهو قانون سياسي، يعطي التأطير القانوني للظواهر السياسية.

والدستور هو القاعدة المعيارية العليا في الدولة العصرية. وتعريفه المادي: مجموع القواعد المكتوبة والعرفية المتعلقة بالسلطة السياسية، وبالحقوق والحريات المضمونة للأفراد، وهو واسع غير دقيق، فالقانون الانتخابي أيضا ينظم ممارسة السلطة وانتقالها. وتعريفه الشكلي: القواعد التي لا تراجع إلا بجهاز معين أو مسطرة خاصة، كالاستفتاء، أو أغلبية موصوفة من البرلمانيين. وأحسن تعريف ينطلق من الشكلي ويغنيه بالمادي: مجموع القواعد المكتوبة والعرفية المتعلقة بممارسة السلطة وانتقالها.

ويربط رجال القانون بين الدستور والدولة، فهي الجهاز الوحيد الذي له دستور، ويختلف عن المعاهدة، التي تعدل باتفاق المتعاقدين. والدستور الاجتماعي يحدد حقوق المواطنين وحرياتهم، ويعبر عن فلسفة المجتمع، والدستور السياسي يحدد السلط واختصاصاتها، وشكل الحكومة وشكل الدولة. والدستورانية مذهب يدعو إلى الأخذ بالدساتير المكتوبة، وإلى التحديد الواضح لقواعد ممارسة السلطة السياسية، وفي دولة القانون، تمارس السلطة طبقا لقواعد قانونية محددة سلفا.

أكملنا مفهوم الدستور، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: أشكال الدساتير.

من حيث الشكل، دساتير مكتوبة وعرفية، ومن حيث طريقة تعديلها، صلبة ومرنة. وأغلب الدول اليوم لها دستور مكتوب، وأول دستور عرفته فرنسا نتج عن الثورة الفرنسية، سبقه إعلان حقوق الإنسان سنة ألف وسبعمائة وتسع وثمانين. والدساتير العرفية اندثر أغلبها، وتبقى هذه السمة في بريطانيا. والدساتير المرنة تعدل بقانون عادي، وتحتل مرتبته، كما في بريطانيا ونيوزيلندا، والدساتير الصلبة أعلى من القوانين العادية، وتنص على مسطرة خاصة وأكثر تعقيدا لتعديلها، كاتفاق مجلسي البرلمان، أو أغلبية موصوفة، أو آجال للتفكير في التعديل. وهذا نص الفصل الثالث والسبعين بعد المائة من الدستور:

لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور، الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة.

أكملنا أشكال الدساتير، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: وضع الدستور ومراجعته.

تضع السلطة التأسيسية الدستور وتطوره. وهدف السلطة التأسيسية الأصلية تمكين الدولة من دستور يؤسس لنظام قانوني جديد، حين لا يكون دستور سابق، كما بعد الاستقلال، أو قيام دولة فدرالية، أو انفصال إقليم. والسلطة التأسيسية الفرعية هي المؤهلة لتعديل دستور قائم، لملاءمته لتحولات المجتمع، والدساتير تنص دائما على مسطرة تعديلها. وتمر مراجعة الدستور بالمبادرة، ثم إعداد النص، ثم المصادقة النهائية، باستفتاء يطرح على الشعب، أو بمجلسي البرلمان مجتمعين بأغلبية معينة. وهذا نص الفصلين الثاني والسبعين والرابع والسبعين بعد المائة:

للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.

تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب قصد الاستفتاء. تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء. للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور. ويصادق البرلمان، المنعقد، بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى. تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها.

ولكل دولة قواعد فوق دستورية لا تمسها السلطة التأسيسية بالتعديل، فدستور الجمهورية الخامسة في فرنسا لا يجيز تعديل الشكل الجمهوري للحكومة. وفي الدستور المغربي، هذا نص الفصل الخامس والسبعين بعد المائة:

لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.

أكملنا وضع الدستور ومراجعته، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: سمو الدستور والعرف الدستوري.

والدستور القاعدة المعيارية العليا، تستمد القواعد الدنيا شرعيتها من مطابقتها له: ففي قمة الهرم الدستور، ثم القوانين التنظيمية المكملة له، ثم القوانين العادية، ثم المراسيم والقرارات. وهذا ما يقرره الفصل السادس من الدستور:

تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.

والمعاهدات الدولية لا تسمو على الدستور، فإذا تعارضت معه، لا يصادق عليها إلا بعد مراجعة الدستور. ولفرض احترامه، تقوم الرقابة على دستورية القوانين، وهي الضمانة القضائية للدستور. وهذه الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس والخمسين، ثم ما تلتزم به المملكة المغربية في تصدير الدستور:

إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور.

جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

والعرف الدستوري قاعدة غير مكتوبة، تنتج عن سوابق منتظمة تحترمها السلطات العامة، بركن مادي: العمل بالسلوك دون اعتراض المجتمع، وركن معنوي: شعور الحكام والمحكومين بإلزاميته. وقد رفضه كثير من الفقهاء، للتنافي بين الدستور المكتوب والعرف. وهو مفسر يوضح مقتضى ملتبسا، أو مكمل يسد ثغرة في النص، أو معدل يتناقض مع مقتضى صريح. أما إعلان الحقوق، فوثيقة سياسية تأتي غالبا في ديباجة الدستور، تحدد حقوق الأفراد وحرياتهم.

خلاصة الدرس: القانون الدستوري ينظم المؤسسات السياسية، والدستور القاعدة المعيارية العليا، وأحسن تعريف له يجمع الشكلي والمادي، والدساتير مكتوبة أو عرفية، مرنة أو صلبة تعدل بمسطرة خاصة، وتضعه سلطة تأسيسية أصلية، وتعدله سلطة فرعية، ومراجعته في الفصول من الثاني والسبعين بعد المائة إلى الخامس والسبعين بعد المائة، وفي قمة الهرم الدستور، ولا تسمو عليه المعاهدات، والعرف الدستوري مفسر ومكمل ومعدل.

في الدرس القادم: القانون الإداري: الإدارة ووظائفها وأجهزتها، وعلاقته بالفروع الأخرى. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 10 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية