الدرس العاشر من شرح مدونة الأسرة: الطلاق الرجعي والبائن في المواد 122 إلى 127، وتمليك الطلاق للزوجة في المادة 89، والخلع في المواد 115 إلى 120، والطلاق الاتفاقي في المادة 114، والطعن وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة 128 مع المادتين 454 و644 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
متى يملك الزوج إرجاع مطلقته، وكيف تخالع الزوجة عن نفسها؟
في هذا الدرس ثلاثة محاور.
نبدأ بأولها: الطلاق الرجعي والطلاق البائن.
الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يستطيع الزوج فيه إعادة زوجته إلى عصمته، قبل انتهاء عدتها، فتستأنف الحياة الزوجية بينهما دون حاجة إلى عقد جديد. والمادتان مائة واثنتان وعشرون ومائة وثلاث وعشرون، تحددان الرجعي من البائن:
كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.
كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك.
والإشهاد على الرجعة فيه اختلاف بين الفقهاء، فالرأي الغالب عند المالكية عدم اشتراطه، ويستحب لدرء الشبهات، أما مدونة الأسرة فاشترطت الإشهاد على الرجعة من طرف عدلين يخبران القاضي فورا، في المادة مائة وأربع وعشرين:
للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة. إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا، أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا. يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.
ومن آثار الطلاق الرجعي في الكتاب: أنه ينقص عدد مرات الطلاق التي يملكها الزوج، وأن المطلقة رجعيا في حكم الزوجة، فيستمر الزوج في الإنفاق عليها إلى حين انتهاء العدة، ولا يلزمه صداق جديد عند الرجعة، فإن انتهت العدة دون مراجعة صار الطلاق بائنا، بنص المادة مائة وخمس وعشرين:
تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.
والطلاق البائن قسمان: بائن بينونة صغرى، لا يستطيع المطلق بعده إرجاع المطلقة إلا بعقد جديد، ومن حالاته الخلع والتطليق للعيب أو الضرر أو الغيبة والطلاق المملك، وبائن بينونة كبرى، وهو المكمل للثلاث، وحكمهما في المادتين مائة وست وعشرين ومائة وسبع وعشرين:
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.
أكملنا الطلاق الرجعي والبائن، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: التمليك والخلع.
التمليك هو جعل الرجل أمر زوجته بيدها، فتملك إيقاع الطلاق، وقد ينص عليه في عقد الزواج، وتستعمله الزوجة بطلب إلى المحكمة، تلتمس فيه الإشهاد بطلاق التمليك لدى عدلين، كما في المادة التاسعة والثمانين:
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة، طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه. تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه. إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85 أعلاه. لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.
والخلع لغة النزع والإزالة، وهو أن تبذل الزوجة لزوجها مالا ليطلقها، ويسمى هذا الطلاق أيضا بالفدية، وتناولت المدونة أحكامه في المواد من مائة وخمس عشرة إلى مائة وعشرين، ومن شروطه أن تكون الزوجة في زواج صحيح، وأن تكون المختلعة راشدة، فالتي دون سن الرشد لا تلتزم بالبدل إلا بموافقة نائبها الشرعي:
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.
تخالع الراشدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي.
ويجب أن يكون الخلع عن تراض بين الزوجين، فلا تكره الزوجة، فإذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، استرجعت ما خالعت به، ويشترط في بدل الخلع أن يكون مما يصح الالتزام به شرعا، كما في المادتين مائة وسبع عشرة ومائة وثماني عشرة:
للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال.
كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة.
وقد تخالع المرأة زوجها بنفقة الأولاد أو بأي من حقوقهم إذا كانت موسرة، فإذا أعسرت وجبت النفقة على أبيهم، مع احتفاظه بحق الرجوع عليها، وإذا اختلف الزوجان في مقابل الخلع، رفع الأمر إلى المحكمة، كما في المادتين مائة وتسع عشرة ومائة وعشرين:
لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة. إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها.
إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة. إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
أكملنا التمليك والخلع، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الطلاق الاتفاقي والطعن.
مدونة الأحوال الشخصية الملغاة لم تشر إلى حل ميثاق الزوجية بتراضي طرفيه، والطلاق الاتفاقي في مدونة الأسرة نوعان: مجرد بلا شروط، ومقيد بشروط لا تتنافى مع أحكام المدونة ولا تضر بمصالح الأطفال، ولا يعفي المحكمة من محاولة الإصلاح، كما في المادة مائة وأربع عشرة:
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال. عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة، مرفقا به للإذن بتوثيقه. تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
أما الطعن في المقررات القضائية، فتنظمه المادة مائة وثمان وعشرون، وتتناول أيضا تنفيذ الأحكام الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ:
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة، وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية.
وهذه المواد من قانون المسطرة المدنية القديم، وقد نسخه القانون رقم ثمانية وخمسين نقطة خمسة وعشرين، النافذ بعد ستة أشهر من نشره في فبراير ألفين وستة وعشرين، ونصت مادته ستمائة وأربع وأربعون على تعويض الإحالات إلى المنسوخ:
إن المقتضيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى هذه المادة، والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالمقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
والتذييل بالصيغة التنفيذية في القانون الجديد من المادة أربعمائة وإحدى وخمسين وما بعدها، وفي مادته أربعمائة وأربع وخمسين حكم خاص بقضايا انحلال ميثاق الزوجية:
يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية، غير قابل لأي طعن، إلا من قبل النيابة العامة إذا كان مخالفا للنظام العام.
خلاصة الدرس: كل طلاق أوقعه الزوج رجعي، إلا ما استثنته المادة مائة وثلاث وعشرون، وكل طلاق قضت به المحكمة بائن، إلا التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق. والرجعة بإشهاد عدلين وإخبار القاضي، وللزوجة إن رفضت مسطرة الشقاق. وللزوجة التي ملكها زوجها إيقاع الطلاق أن تستعمله بطلب إلى المحكمة، ولا يعزلها الزوج. والخلع بتراضي الزوجين، ولا يكون بحق الأطفال إذا كانت الأم معسرة. والطلاق الاتفاقي بإذن المحكمة، ومقررات التطليق والخلع والفسخ لا تطعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية، والتذييل اليوم في القانون ثمانية وخمسين نقطة خمسة وعشرين.
في الدرس القادم: التطليق للشقاق ولأسباب أخرى، والعدة. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 10 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً