دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 11 من 13] أي قانون يحكم الإدارة حين تقرر؟ مدخل إلى القانون الإداري
,

🎥 [الدرس 11 من 13] أي قانون يحكم الإدارة حين تقرر؟ مدخل إلى القانون الإداري

الدرس الحادي عشر من المدخل لدراسة القانون: تعريف الإدارة والفصل 89 من الدستور، ووظيفتها في تنفيذ القانون وتقديم الخدمات والمرافق العمومية بنص الفصل 154، وأجهزتها وأشخاصها، وتعريف القانون الإداري وعلاقته بالقانون الدستوري والمالي وعلم الإدارة، والجماعات الترابية والطعن في القرارات الإدارية بنص الفصلين 135 و118، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

من يقرر هدم عمارة أو منع الوقوف في موقف معين؟ وأي قانون يحكم الإدارة حين تقرر؟

نتناول القانون الإداري في ثلاثة محاور: الإدارة ووظيفتها، ثم أجهزة الإدارة، ثم القانون الإداري وعلاقاته بالفروع الأخرى.

نبدأ بالمحور الأول: الإدارة ووظيفتها.

إذا كان القانون الدستوري يتناول تنظيم الهيئات السياسية للدولة، فإن القانون الإداري يتمحور حول النظام القانوني للأجهزة الإدارية وأدائها لمهامها. والإدارة مجموع الأجهزة التي توجد تحت سلطة الحكومة، والمدعوة إلى ضمان مهام الصالح العام. وهذا نص الفصل التاسع والثمانين من الدستور:

تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي، وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتتأسس وظيفة الإدارة على دور الدولة، فوظائفها تعرف من وظائف الدولة، وللدولة وظيفتان اجتماعيتان: تسن القواعد القانونية، فتضع القرارات التنظيمية، وتسهر على تنفيذ ما سنته، وتقدم للأفراد خدمات: خدمات غير مادية، كحفظ النظام العام والأمن والصحة، وهي مهام الشرطة الإدارية، وخدمات مادية، كالطرق والبريد والدفاع الوطني والعمل الاجتماعي، أي تسيير المرافق العامة. والإدارة تشارك في الوظيفتين معا.

والإدارة لا تضع القانون، لكنها تحضر مشاريع القوانين، وهي مكلفة أساسا بتنفيذ القانون، فالقانون لا يتضمن كل التفاصيل، فتنفذه: بقرارات عامة ومجردة، كقرار بمنع ركن السيارات في موقف معين، وبقرارات فردية، كهدم عمارة محددة، وقد تجتمع: نص تشريعي يرخص بالاستيلاء، ونص تنظيمي يحدد كيفياته، وقرار فردي. ولها أن تستعمل القوة، عن طريق القاضي، أو بالتنفيذ الفوري المباشر. ومجموع الأنشطة التي تقدم بها الخدمات، كالتعليم والصحة والبريد والنقل، مرافق عمومية، وهذا مطلع الفصل الرابع والخمسين بعد المائة من الدستور:

يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.

أكملنا الإدارة ووظيفتها، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: أجهزة الإدارة.

الإدارة إنسانيا هي الموظفون الذين يساهمون في أداء المهام الإدارية، وقانونيا أجهزة إدارية هي أشخاص معنوية عامة، تتخذ القرارات، ولها ذمة مالية، وتقاضي وتقاضى: الدولة على رأسها، وهي ليست إدارة فقط، بل تمارس التشريع والوظيفة القضائية، والجماعات الترابية، لها سلطات إدارية فقط، وأملاك وميزانية، والمؤسسات العمومية، كالجامعات والمستشفيات وغرف الصناعة، وهي طريقة من طرق إدارة المرافق العمومية. وهذا مطلع الفصل الخامس والثلاثين بعد المائة من الدستور:

الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.

أكملنا أجهزة الإدارة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: القانون الإداري وعلاقاته.

والقانون الإداري مجموع القواعد القانونية التي تطبق على الإدارة، لكنها تنزل أحيانا منزلة الخواص، فتخضع للقانون المدني أو التجاري أو قانون الشغل: فالجماعة الترابية تتملك عمارة بعقد بيع من عقود القانون الخاص، ولها أن تنزع الملكية لأجل المنفعة العامة بوسائل الإكراه. والمنازعات بين الأشخاص والإدارة منازعات إدارية، يبت فيها القضاء الإداري. والقانون الإداري مرن، قليل النصوص التشريعية، تركت حلوله التفصيلية للقضاء الإداري، لذلك يقال إنه قانون قضائي. وفي الطعن في قرارات الإدارة ينص الفصل الثامن عشر بعد المائة من الدستور:

كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.

ويشترك القانونان الدستوري والإداري في تنظيم السلطة التنفيذية: فالدستوري يؤطر نشاطها السياسي ويحدد اختصاصاتها، والإداري يهتم بأعمالها، كالقرارات الإدارية وتنفيذ القوانين وإحداث المرافق العامة. فالوزراء سلطة سياسية حين يشاركون في قيادة السياسة العامة، وسلطة إدارية حين يتخذون قرارات لتنظيم وزاراتهم، والدستور مصدر مشترك بينهما. والقانونان الإداري والمالي متلازمان، فالأموال العامة من أهم وسائل الإدارة.

ويشترك القانون الإداري وعلم الإدارة في دراسة الجهاز الإداري للدولة، الأول من زاوية قانونية، والثاني من زاوية فنية وتقنية وسوسيولوجية. واستفاد القانون الإداري من القانون المدني الشخصية المعنوية ونظرية العقد، وحق الملكية والمسؤولية، ويحمي القانون الجنائي ممتلكات الإدارة ومرافقها وموظفيها. ومن مواد القانون الإداري: التنظيم الإداري، وموظفو الإدارة، والقضاء الإداري.

خلاصة الدرس: الإدارة أجهزة لضمان الصالح العام، موضوعة تحت تصرف الحكومة كما في الفصل التاسع والثمانين، تنفذ القانون بقرارات عامة وفردية، وتسير المرافق العمومية، وأشخاصها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والقانون الإداري قانون قضائي مرن، ومنازعاته للقضاء الإداري، يكمل القانون الدستوري، ويلازم القانون المالي.

في الدرس القادم: القانون المالي: الدور الجديد للمالية العمومية، ووضع الميزانية وتنفيذها ومراقبتها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 11 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية