دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 12 من 13] من يأذن للدولة بأن تنفق؟ مدخل إلى القانون المالي
,

🎥 [الدرس 12 من 13] من يأذن للدولة بأن تنفق؟ مدخل إلى القانون المالي

الدرس الثاني عشر من المدخل لدراسة القانون: الدور الجديد للمالية العمومية، ووضع الميزانية قرارًا توقعيًا وترخيصًا بنص المواد 3 و48 و50 من القانون التنظيمي لقانون المالية والفصلين 39 و77 من الدستور، وتنفيذها بالفصل بين الآمرين بالصرف والمحاسبين، والخزينة العامة، ومراقبة التنفيذ والمجلس الأعلى للحسابات بنص الفصل 147، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

من يأذن للدولة بأن تنفق وأن تستخلص الضرائب؟ ومن يتحقق من أنها أنفقت كما أذن لها؟

نتناول القانون المالي في ثلاثة محاور: الدور الجديد للمالية العمومية، ثم وضع الميزانية، ثم تنفيذها ومراقبتها.

نبدأ بالمحور الأول: الدور الجديد للمالية العمومية.

اهتمت النظرية المالية الكلاسيكية بالقواعد الإدارية والدستورية التي تخضع لها أنشطة الدولة المالية، وهدفها تسهيل مراقبة البرلمان لنشاط الحكومة. ثم صارت الميزانية الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة، قرارا اقتصاديا وسياسيا، وبالأخص قرارا قانونيا، يخضع في دولة القانون لمبدأ الشرعية.

في القرن التاسع عشر، لم تكن الدولة فاعلا اقتصاديا، بفعل النظام الليبرالي، وكانت نفقاتها رواتب العسكريين والمعاشات. وبعد سنة ألف وتسعمائة وعشرين، تدخلت في الاقتصاد تحت ضغط الظروف: تصفية آثار الحرب، وإعادة البناء، ومقاومة الأزمة الاقتصادية الكبرى. وتطورت النفقات العمومية، فظهرت نفقات الاستثمار، كالسدود والطرق والمدارس والمصانع، ونفقات إعادة توزيع المداخيل، كمنح الطلبة والعاجزين وأصحاب الدخل المحدود. وصارت الضريبة وسيلة تأثير على الإنتاج والاستهلاك بالإعفاء الضريبي، ثم أعيد إدخال ضرائب محايدة، كالضريبة على القيمة المضافة.

أكملنا الدور الجديد للمالية العمومية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: وضع الميزانية.

كل سنة تلخص الحياة المالية للدولة في الميزانية أو قانون المالية، الذي يتوقع ويرخص في كل سنة مجموع مداخيل الدولة ومصاريفها. فهو قرار توقعي، تضع الحكومة مشروعه في الأشهر التي تسبق السنة المالية، بمناهج تبتكرها وزارة المالية بمساعدة باقي الوزارات، مع الاعتبارات الاقتصادية، فالميزانية أداة لتوجيه الاقتصاد. وهذا مطلع المادة الثالثة من القانون التنظيمي لقانون المالية:

يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها

ويودع مشروع قانون المالية بالأسبقية لدى مجلس النواب، لدراسته والمصادقة عليه، فالمصادقة البرلمانية هي التي تمكن مصالح الدولة من تنفيذ الميزانية، وهذا مطلع المادة الثامنة والأربعين من القانون التنظيمي لقانون المالية:

يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب، في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.

والميزانية قرار يحترمه الأعوان العموميون في تحصيل الضرائب وصرف النفقات. والدستور يمنح البرلمان تحديد النظام الضريبي ومقاديره وطرق تحصيله، لكنه يحد من سلطاته خلال مناقشة الميزانية. وهذا نص الفصلين التاسع والثلاثين والسابع والسبعين من الدستور:

على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.

وآجال مناقشة الميزانية قصيرة، فإذا لم يصادق عليها قبل متم السنة المالية، فتحت الحكومة بمرسوم الاعتمادات اللازمة لتسيير مرافق الدولة، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. وهذا مطلع المادة الخمسين من القانون التنظيمي لقانون المالية:

طبقا للفصل 75 من الدستور، إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة.

أكملنا وضع الميزانية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: تنفيذ الميزانية ومراقبتها.

يعود تنفيذ الميزانية قانونيا إلى الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، بقاعدة الفصل بينهم: فالمرحلة الإدارية، تتخذ فيها قرارات الإيرادات والنفقات، والمرحلة المحاسباتية، تؤدى فيها النفقات أو تحصل الإيرادات. والآمرون بالصرف أصحاب القرار المالي، والوزير هو الآمر بالصرف الرئيسي، وله أن يفوض سلطاته إلى آمرين بالصرف تابعين له، والمحاسبون العموميون موظفون تابعون لوزارة المالية، ومنهم القابض. وللنفقة أربع مراحل: الالتزام، والتصفية، والأمر بالصرف، وهي للآمرين بالصرف، ثم الأداء، وهو للمحاسبين العموميين.

والخزينة العامة مجموع المصالح المالية المكلفة بتركيز السيولة المحصلة في صندوق واحد، يودع فيه المحاسبون الأموال ويسحبونها، وقد تقترض من الأبناك أو الخواص في انتظار فائض الإيرادات، وتقوم بدور صيرفي، فتمنح قروضا للمقاولات العمومية والخاصة. ومراقبة تنفيذ الميزانية موضوعها التحقق من التطبيق السليم لقراراتها، وزجر الأعوان المخالفين لمقتضيات قانون المالية، فقانون المالية هو قرار الترخيص الأعلى. والمراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، يتولاها المجلس الأعلى للحسابات، بنص الفصل السابع والأربعين بعد المائة من الدستور:

يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة، الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

خلاصة الدرس: صارت الميزانية أداة السياسة الاقتصادية، وقرارا اقتصاديا وسياسيا وقانونيا، وتدخلت الدولة في الاقتصاد بنفقات الاستثمار وإعادة التوزيع، وقانون المالية يتوقع ويرخص كل سنة موارد الدولة وتكاليفها، وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، مقترحات البرلمانيين وتعديلاتهم، إذا كان قبولها يخفض الموارد العمومية، أو يحدث تكليفا عموميا، أو يزيد في تكليف موجود، وينفذه الآمرون بالصرف والمحاسبون بالفصل بينهم، وتراقب الميزانية لأنها قرار الترخيص الأعلى، والمراقبة العليا للمجلس الأعلى للحسابات.

في الدرس القادم: القانون العام الخارجي: القانون الدولي العام. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 12 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية