دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 12 من 15] كيف يثبت النسب وكيف ينفى؟ البنوة والنسب في مدونة الأسرة
,

🎥 [الدرس 12 من 15] كيف يثبت النسب وكيف ينفى؟ البنوة والنسب في مدونة الأسرة

الدرس الثاني عشر من شرح مدونة الأسرة: البنوة الشرعية وغير الشرعية وبطلان التبني في المواد 142 إلى 149 و157، وأسباب لحوق النسب ووسائل إثباته: الفراش والإقرار والشبهة وحمل المخطوبة في المواد 152 إلى 162، ونفي النسب باللعان والخبرة القضائية في المواد 151 و153 و159.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

كيف يثبت نسب الولد إلى أبيه، ومتى يمكن نفيه؟

في هذا الدرس ثلاثة محاور.

نبدأ بأولها: البنوة الشرعية وغير الشرعية.

الرابطة بين الولد وأبويه إذا نظر إليها من جانب الابن سميت بنوة، ومن جانب الأب أبوة، ومن زاوية الأم أمومة، والحق في النسب يعبر عن شخصية الإنسان وعن مكانته الاجتماعية. ونظمت المدونة البنوة والنسب في المواد من مائة واثنتين وأربعين إلى مائة واثنتين وستين:

تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.

تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.

والبنوة الشرعية هي التي يعترف الشرع بها وبمختلف آثارها خلافا للبنوة غير الشرعية، وبين المشرع حالتها بالنسبة للأب في المادة مائة وأربع وأربعين، وآثارها في المادة مائة وسبع وخمسين:

تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب، وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.

متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة. فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

وإذا لم يتوفر الأب على سبب شرعي كالفراش أو الإقرار أو الشبهة، كانت هذه البنوة غير شرعية بالنسبة إليه، أما الأم فترتب البنوة بالنسبة إليها كافة آثارها، كما في المواد مائة وثمان وأربعين، ومائة وست وأربعين، ومائة وسبع وأربعين:

لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.

تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها، سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية.

تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق: واقعة الولادة؛ إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده؛ صدور حكم قضائي بها. تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.

والتبني هو التصريح باتخاذ ولد معروف النسب أو لقيط ولدا، مع أنه لا تربطه بالمتبني أية علاقة بنوة حقيقية، وحكمه وحكم التنزيل منزلة الولد في المادة مائة وتسع وأربعين:

يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية. تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.

أكملنا البنوة الشرعية وغير الشرعية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: وسائل إثبات النسب.

وبالتوفيق بين المادتين مائة واثنتين وخمسين ومائة وثمان وخمسين، يمكن القول بأن النسب يثبت بالفراش وبالإقرار وبالشبهة، وبشهادة عدلين وببينة السماع وبالخبرة القضائية:

أسباب لحوق النسب: 1 – الفراش؛ 2 – الإقرار؛ 3 – الشبهة.

يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.

والفراش في الاصطلاح العلاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة، فمتى ولدت المرأة بعد زواجها نسب الولد إلى زوجها للفراش، وشروطه: عقد زواج، وانصرام مدة الحمل، وإمكانية الاتصال بين الزوجين، كما في المادة مائة وأربع وخمسين:

يثبت نسب الولد بفراش الزوجية: 1 – إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛ 2 – إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.

والإقرار أو الاستلحاق، إقرار شخص بأنه أب لولد معين، وهو تصرف قانوني بإرادة منفردة، له شروط حددتها المادة مائة وستون:

يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية: 1 – أن يكون الأب المقر عاقلا؛ 2 – ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛ 3 – أن لا يكذب المستلحق بكسر الحاء عقل أو عادة؛ 4 – أن يوافق المستلحق بفتح الحاء إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.

إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق. لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.

والإقرار بما فيه تحميل النسب على الغير، كأن يقول الرجل هذا أخي، لا يثبت به النسب، ويثبت الإقرار بطريقين: الإشهاد الرسمي، وخط يد المقر الذي لا يشك فيه، كما في المادتين مائة وإحدى وستين ومائة واثنتين وستين:

لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.

يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.

إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل. يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.

ومن صور الشبهة الخاصة، أن المادة مائة وستا وخمسين تنسب للخاطب حمل المخطوبة، وكان ضابط الحالة المدنية قبل المدونة يرفض تسجيل الولد، لعدم التناسق بين تاريخ الزواج وتاريخ الولادة، فوضع المشرع لهذا الإشكال حلا، بشروط نقرؤها واحدا واحدا:

إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:

إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛

إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛

إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما. تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

أكملنا وسائل إثبات النسب، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: نفي النسب.

إثبات النسب لا يحتاج عادة إلى حكم قضائي، أما نفيه فلا يمكن أن يتقرر إلا بناء على حكم قضائي، وهو ما نصت عليه المادتان مائة وإحدى وخمسون ومائة وتسع وخمسون:

يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.

لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 153 أعلاه.

وأشار المشرع إلى اللعان في المادة مائة وثلاث وخمسين، واعتبره سببا من أسباب نفي النسب، لكنه لم يبين أحكامه ومسطرته، فنرجع فيه إلى المذهب المالكي وفق المادة الأربعمائة، والزوج يستطيع نفي النسب بخبرة تفيد القطع، شريطة أن تصدر بأمر قضائي، مع الإدلاء بدلائل قوية، ويدخل في نطاق الخبرة القضائية تحليل الحمض النووي:

كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام، في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية. يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين: إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛ صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.

ومن آثار اللعان في الفقه المالكي: التفريق بين الرجل وزوجته تفريقا مؤبدا، وسقوط النسب من جهة الأب. والفراش حجة بشروطه، فيمكن للزوج أن يثبت أن شروط الفراش لم تتحقق كلها، كأن تأتي الزوجة بالولد في أقل من ستة أشهر من تاريخ العقد، أو بعد سنة من تاريخ الفراق، طبقا للمادة مائة وأربع وخمسين التي رأيناها.

خلاصة الدرس: البنوة تنسل الولد من أبويه، وهي شرعية إلى أن يثبت العكس، وغير الشرعية لا يترتب عليها للأب أثر من آثار الشرعية، وتستوي آثارها بالنسبة للأم، والتبني باطل. ويلحق النسب بالفراش والإقرار والشبهة، ويثبت بشهادة عدلين وبينة السماع والخبرة القضائية. وينسب حمل المخطوبة للخاطب للشبهة، بشروط المادة مائة وست وخمسين. والنسب يثبت بالظن، ولا ينتفي إلا بحكم قضائي، ولا يطعن في الفراش إلا من الزوج باللعان أو بخبرة تفيد القطع بشرطيها.

في الدرس القادم: الحضانة. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 12 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية