الدرس الرابع عشر من المسطرة الجنائية: سن الرشد الجنائي وحفظ قضية من دون 12 سنة (المادة 461-1)، والطبيعة غير العقابية لمحاكمة الأحداث (المادة 462-1)، وضمانات البحث والهيئات القضائية للأحداث بعد القانون 03.23، والحرية المحروسة، وحماية الأطفال الضحايا (المادة 510) والأطفال في وضعية صعبة.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
هل يحاكم الحدث كما يحاكم الراشد؟ وما الذي يتغير في المسطرة إذا كان المتهم أو الضحية طفلا؟
نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: سن الرشد الجنائي وضمانات البحث، ثم الهيئات القضائية للأحداث، ثم التدابير وحماية الأطفال.
نبدأ بالمحور الأول: سن الرشد الجنائي وضمانات البحث.
وضع المشرع من أولوياته حماية الحدث من الانحراف، وإعادة إدماجه إذا انحرف، ورفع قانون المسطرة الجنائية سن الرشد الجنائي إلى ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. واعتبر من هو دون اثنتي عشرة سنة منعدم التمييز والمسؤولية الجنائية، ومن تجاوزها إلى ثماني عشرة سنة ناقص المسؤولية لعدم اكتمال تمييزه. وإذا وقع الخلاف في السن ولم تتوفر شهادة تثبت حالته المدنية، حددت بالخبرة الطبية وجميع التحريات المفيدة. وتنص المادة أربعمائة وثمان وخمسون على ما يلي:
يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة. يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه. يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشرة سنة وإلى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة، مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.
إذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة كاملة، فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية، وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه، أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته. إذا كان الحدث المذكور في الفقرة الأولى أعلاه مهملا أو كان في وضعية صعبة، فتطبق مقتضيات المواد من 512 إلى 517 من هذا القانون. يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة، أمام الجهة القضائية المختصة.
لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية. تراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث، المصلحة الفضلى للحدث في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب الملائم لحالته، والكفيل بتهذيب سلوكه وإصلاحه. توفر للأحداث، في جميع الأحوال، مساعدة تستجيب لحاجياتهم.
لا يمكن اتخاذ تدبير الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه، ولا العقوبات المنصوص عليها في المواد 480 و482 و493 أدناه، إلا في الأحوال الاستثنائية التي تقدر المحكمة أو القاضي أنه لا بديل عنها. لا يمكن أن تمدد مدة اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح، إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهر، وفي الجنايات في حدود مرتين لمدة شهرين، ويمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لثلاث مرات ولنفس المدة، بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
ونصت المادة أربعمائة وستون على حقوق الحدث أثناء البحث التمهيدي: الاحتفاظ به في مكان مخصص للأحداث، لمدة لا تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، واتخاذ كافة التدابير لمنع إيذائه، وإشعار أوليائه أو من يرعاه بالإجراء المتخذ في حقه، مع إمكان اتصال محاميه به.
تحديث من الجريدة الرسمية: صارت المدة في المادة أربعمائة وستين، لا تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية للحراسة النظرية، دون قابليتها للتمديد، ما لم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة مائة وثمان، وتتم إجراءات البحث بكيفية سرية، ويحق لمحامي الحدث أن يحضر الاستماع إليه، بعد ترخيص من النيابة العامة المختصة.
أكملنا سن الرشد الجنائي وضمانات البحث، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الهيئات القضائية للأحداث.
تعالج قضايا الأحداث خارج إطار المحاكمة الرسمية، لتفادي الآثار السلبية على نفسية الحدث. فتحيل النيابة العامة الحدث إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، وإذا وجد معه مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن قضية الحدث.
تحديث من الجريدة الرسمية: يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 41 و41-1 و215-1، ويمكن للنيابة العامة أو للحدث ووليه أن يلتمسوا إيقاف سير الدعوى العمومية، في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر.
ونص القانون على هيئات قضائية مكلفة بالأحداث أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، يرأسها عند النظر في قضايا الأحداث قاض أو مستشار مكلف بالأحداث، ولا يشارك في الحكم تحت طائلة البطلان من سبق له التحقيق في القضية.
تحديث من الجريدة الرسمية: صارت هيئات المحكمة الابتدائية في المادة أربعمائة واثنتين وستين: قاضي الأحداث، وقاضي التحقيق المكلف بالأحداث، وغرفة الأحداث، وأضيف إلى هيئات محكمة الاستئناف المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث. وصار تعيين المستشار المكلف بالأحداث من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
إذا كانت الجنحة تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث. تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث.
إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى قاضي الأحداث الذي يبت في القضية، وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و476 ومن 478 إلى 481 من هذا القانون. وفي هذه الحالة تتألف الهيئة، تحت طائلة البطلان، من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالة اعتقال، ولو توبع معه أحداث في حالة سراح، تبت في القضية غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية، وفق التشكيلة المحددة في المادة 477 بعده. إذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه، فإنه يصرح بعدم الاختصاص، ويبت عند الاقتضاء في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة، أو الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه.
تتألف غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، مع مراعاة مقتضيات المادة 470 أعلاه، من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
ومن أهم ما جاء به قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة ألفين واثنين، إقرار التقاضي على درجتين في القضايا الجنائية، فأنشئت بمحاكم الاستئناف غرفة الجنايات للأحداث، وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث. وتتألف غرفة الجنايات للأحداث من مستشار للأحداث رئيسا ومستشارين اثنين، وتصدر قراراتها بالقضاة أنفسهم الذين شاركوا في جميع المناقشات، وإلا كان القرار باطلا.
أكملنا الهيئات القضائية للأحداث، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: التدابير وحماية الأطفال.
الحرية المحروسة إخضاع الحدث للإشراف والتتبع التربوي، لإعادة تربيته وتجنيبه كل عود إلى الجريمة، وهي تدبير احترازي وتربوي محض، يتخذ مستقلا أو مع تدابير أخرى. وإذا مرت ثلاثة أشهر على الأقل على تنفيذ مقرر بإيداع الحدث خارج أسرته، أمكن لأبويه أو من يرعاه أن يطلبوا تسليمه إليهم، بعد إثبات أهليتهم لتربيته وتحسن سيرته تحسنا كافيا، وللحدث تقديم الطلب نفسه.
وأحاط المشرع إجراءات الأحداث وأحكامهم بضمانات خاصة، فمنع الاطلاع عليها وعلى السجل الخاص الذي تدون به، وإذا تأكد تحسن سيرة الحدث، أمكن لقاضي الأحداث بعد ثلاث سنوات من انتهاء التدبير، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم واحد التي تنص على التدبير المتخذ في حقه، فتتلف.
وتمتد الحماية إلى الحدث الضحية، وإن لم يرتكب جرما، فخص المشرع بها الأطفال ضحايا الجنايات والجنح دون ثماني عشرة سنة، واستبعد ضحايا المخالفات، ونصت المادة خمسمائة وعشر بعد تعديلها على ما يلي:
إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثا لا يتجاوز عمره 18 سنة، فلقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، إما تلقائيا أو استنادا لملتمسات النيابة العامة، أو لطلبات أحد الأطراف أو دفاعه، بعد أخذ رأي النيابة العامة، أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجني عليه لدى شخص من عائلته جدير بالثقة، أو إلى أسرة مستقبلة، أو مؤسسة خصوصية، أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة مؤهلة لذلك، أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة.
ويمكن لقاضي الأحداث بناء على ملتمس النيابة العامة، أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيلا بحمايته، ويفتح ملف الوضعية الصعبة بملتمس من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ويتتبع القاضي تطور حالة الطفل بالتقارير الدورية المقدمة إليه.
خلاصة الدرس: سن الرشد الجنائي ثماني عشرة سنة، ومن دون اثنتي عشرة تحفظ قضيته ويسلم إلى أبويه أو من يتولى رعايته، ومحاكمة الأحداث لا تكتسي طبيعة عقابية، والسجن فيها استثناء لا بديل عنه، والاحتفاظ بالحدث لا يتجاوز المدة الأصلية للحراسة النظرية، وله هيئات خاصة في الدرجتين: قاضي الأحداث وغرفتها، وغرفتا الجنايات للأحداث، والتدابير تربوية كالحرية المحروسة، وتمحى بطاقتها بعد تحسن السيرة، وتشمل الحماية الأطفال الضحايا والأطفال في وضعية صعبة.
في الدرس القادم: وسائل الإثبات في المادة الجنائية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 14 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً