دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 5 من 15] كيف تقيد الدعوى ويبلغ الاستدعاء؟ المقال والمسطرة والتبليغ
,

🎥 [الدرس 5 من 15] كيف تقيد الدعوى ويبلغ الاستدعاء؟ المقال والمسطرة والتبليغ

الدرس الخامس من المسطرة المدنية: تقييد الدعوى بالمقال المكتوب وبياناته في القانون 58.25 (المادتان 76 و77)، والمسطرة الكتابية والشفوية (المادتان 95 و96) والقاضي المقرر، والتبليغ: الاستدعاء وطرقه والمبلغ إليه ورفض التسلم والعنوان المجهول وآجال الحضور (المواد 81 و83 إلى 86 و88 و89).

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

كيف تدخل الدعوى إلى المحكمة؟ وما الذي يحدث إذا رفض المدعى عليه تسلم الاستدعاء؟

نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: تقييد الدعوى، ثم المسطرة الكتابية والشفوية، ثم التبليغ.

نبدأ بالمحور الأول: تقييد الدعوى.

يعتبر الفقه الصفة والأهلية والمصلحة شروطا موضوعية، وتقييد الدعوى واحترام البيانات المتطلبة شروطا شكلية، فالدعوى لا تتحرك إلا إذا سجلت في سجلات المحكمة، ويتم تقييدها بتقديم المقال الافتتاحي، ثم تتوالى الإجراءات إلى أن تصير جاهزة للحكم، وتنص المادة 76 من القانون 58.25 على ما يلي:

تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة أو بطريقة إلكترونية، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه. تقيد القضايا بكتابة الضبط في سجل معد لهذا الغرض، حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ إيداعها، يضمن فيه أسماء الأطراف ومحاميهم، عند الاقتضاء، وموضوع الدعوى، وكذا تاريخ الاستدعاء.

والتوقيع على المقال أساسي، إذ به يتحقق من أن المقال قدمه المدعي أو وكيله، ويجب أن يتضمن المقال بيانات إلزامية: هوية الأطراف وموطنهم، وموضوع الدعوى ووقائعها والوسائل المثارة، وترفق به المستندات، وتبين ذلك المادة 77، ومنها ما يلي:

يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول: الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛ صفة وموطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛ رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها؛ الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله؛

في حالة عدم توقيع المقال، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة، حالا أو داخل أجل تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.

أكملنا تقييد الدعوى، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المسطرة الكتابية والشفوية.

تخضع الدعاوى كقاعدة عامة للمسطرة الكتابية، والاستثناء هو المسطرة الشفوية في قضايا معينة، وتنص المادتان 95 و96 من القانون الجديد على ما يلي:

تطبق أمام محاكم الدرجة الأولى قواعد المسطرة الكتابية، غير أن المسطرة تكون شفوية أمام المحاكم الابتدائية، في القضايا المشار إليها في المادة 96 أدناه.

تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية: 1 – القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، طبقا للمادة 30 أعلاه؛ 2 – قضايا الزواج والنفقة وإعداد بيت الزوجية والرجوع لبيت الزوجية، والطلاق الاتفاقي وأجرة الحضانة وزيارة المحضون؛ 3 – القضايا المتعلقة بالحالة المدنية؛ 4 – القضايا الاجتماعية؛ 5 – قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ 6 – القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.

وبمجرد إيداع المقال، يعين قاض يكلف بتجهيز القضية: القاضي المكلف في المسطرة الشفوية، والقاضي المقرر في المسطرة الكتابية، يقوم بإجراء الدعوى والتحقيق فيها وتوجيه الدعوة للأطراف، فإذا اعتبر القاضي المقرر الدعوى جاهزة، حدد تاريخ الجلسة كما تنص المادة 106، ويسهر القاضي على تمكين الأطراف من إبداء أوجه دفاعهم والإدلاء بمستنداتهم، وتنص الفقرة الأولى من المادة 97، ثم الفقرة الأولى من المادة 101، على ما يلي:

بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المكلف وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية.

بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية.

أكملنا المسطرة الكتابية والشفوية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: التبليغ.

التبليغ من أهم الإجراءات المسطرية، ومعناه احترام مبدإ التواجهية، فلا يحكم على المدعى عليه دون تبليغه، ولا ينفذ عليه الحكم إلا بعد تبليغه به، وبه يرتبط وصف الأحكام حضورية أو غيابية، وطرق الطعن والتنفيذ. وأوله الاستدعاء، وهو ورقة تتضمن بيانات تنص عليها المادة 81:

تستدعي المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، ويتضمن الاستدعاء: 1 – الاسم الشخصي والعائلي للمدعي والمدعى عليه، وموطنهما أو محل إقامتهما؛ 2 – رقم القضية وموضوع الطلب؛ 3 – المحكمة ومقرها؛ 4 – تاريخ وساعة الحضور ورقم قاعة الجلسات؛ 5 – التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة.

وعملية التبليغ لا تكون صحيحة، إلا إذا قام بها الأشخاص الذين أسند إليهم القانون تلك المهمة، فلو قام بها الخصم أو محاميه كانت باطلة، ومن طرق التبليغ المفوضون القضائيون، وأعوان كتابة الضبط، والبريد المضمون، والطريقة الإدارية، والطريقة الدبلوماسية لمن يقيم خارج المغرب، وترتبها المادة 83 من القانون الجديد على ما يلي:

يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين. يمكن للمحكمة أن تأمر، عند الاقتضاء، بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط، أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون. إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية، أو عن طريق البريد المضمون، عدا إذا كانت الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، والمنشورة في الجريدة الرسمية، تنص على خلاف ذلك.

ويبلغ الشخص نفسه، أو في موطنه الأصلي أو المختار، ويصح التبليغ لأي شخص يسكن معه من أقاربه أو غيرهم، والشخص المعنوي يبلغ عن طريق ممثله القانوني، وتنص الفقرة الأولى من المادة 84، ثم المادة 607، على ما يلي:

يسلم الاستدعاء مرفقا بنسخة من مقال الدعوى إلى الشخص نفسه، في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، أو لكل شخص يسكن معه، أو في محل عمله أو بمقر المحكمة أو في أي مكان آخر يوجد فيه.

توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإشعارات والتنبيهات، المتعلقة بالمحجور عليهم والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين، إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.

وإذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء، اعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا ابتداء من اليوم العاشر الموالي للرفض، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 85 على ما يلي:

يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ الرفض، الصادر عن الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.

وقد يكون موطن الطرف أو محل إقامته غير معروف، فيتعذر تسليمه الاستدعاء في موطنه، ولهذه الحالة حكم في القانون الجديد:

تحديث من الجريدة الرسمية: نصت المادة 86 من القانون 58.25 على أنه إذا تعذر التبليغ، وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان أو انتقل منه، اعتمدت المعلومات المتوفرة بقاعدة معطيات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، واعتبر الاستدعاء الموجه إلى هذا العنوان في حكم التوصل القانوني، فإذا بقي التبليغ متعذرا بعد استنفاد هذه الإجراءات، بتت المحكمة.

ويجب أن يمر بين تبليغ الاستدعاء ويوم الحضور أجل يراعي موطن المدعى عليه، ليتمكن من الحضور وإعداد دفاعه، وتنص الفقرة الأولى من المادة 88، والفقرة الأولى من المادة 89، على ما يلي:

يجب أن ينصرم بين تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور، أجل خمسة (5) أيام، إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة داخل دائرة نفوذ المحكمة، ومدة خمسة عشر (15) يوما، إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة.

إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه موطن أو محل إقامة في تراب المملكة، فإن أجل الحضور يحدد في ثلاثة (3) أشهر.

خلاصة الدرس: تقدم الدعوى بمقال مكتوب مؤرخ وموقع، يودع بكتابة الضبط أو إلكترونيا، ويتضمن بيانات تحت طائلة عدم القبول، بعد إنذار بتداركها، والمسطرة الكتابية هي الأصل، والشفوية في قضايا حددتها المادة 96، ويبلغ الاستدعاء أصلا بواسطة المفوض القضائي، والرفض تسلم في اليوم العاشر، وأجل الحضور خمسة أيام أو خمسة عشر يوما، وثلاثة أشهر لمن لا موطن له بالمملكة.

في الدرس القادم: الجلسات والأحكام. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 5 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية