دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 5 من 7] من يأمر بصرف المال العام ومن يؤديه؟ تنفيذ الميزانية ومراقبتها
,

🎥 [الدرس 5 من 7] من يأمر بصرف المال العام ومن يؤديه؟ تنفيذ الميزانية ومراقبتها

الدرس الخامس من المالية العامة والميزانية: تنفيذ الميزانية وقواعد المحاسبة العمومية والفصل بين الآمرين بالصرف والمحاسبين ومراحل النفقة، والمراقبة القبلية والبعدية (المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات بنص الفصل 147 من الدستور)، والمراقبة البرلمانية وقانون التصفية بنص المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي 130.13. من كتاب المالية العامة والميزانية للكاتب فوزي أكريم.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

من يأمر بصرف المال العام، ومن يؤديه؟ وهل يجوز أن يجتمعا في يد واحدة؟

ندرس تنفيذ الميزانية ومراقبتها في ثلاثة محاور: التنفيذ، ثم المراقبة القبلية والبعدية، ثم المراقبة البرلمانية وقانون التصفية.

نبدأ بالمحور الأول: تنفيذ الميزانية.

تبتدئ مرحلة تنفيذ الميزانية، مع بداية اليوم الأول من السنة المالية، بعد صدورها في الجريدة الرسمية، والسنة المالية كما تنص المادة الثالثة من القانون التنظيمي:

تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

ويخضع تنفيذها لتأطير قانوني وتنظيمي، على أساس قواعد المحاسبة العمومية، التي تستند إلى مبدأين رئيسيين: وضع العمليات المالية تحت مسؤولية الآمرين بالصرف والمحاسبين، والفصل بين مهام الآمرين بالصرف والمحاسبين.

ويمر تنفيذ الميزانية على مستوى النفقات عبر مرحلتين أساسيتين: وضع الاعتمادات تحت تصرف الإدارات، بفتح الاعتمادات وتفويضها، ثم تحضير البرامج والصفقات، ثم الاستعمال الفعلي للاعتمادات عبر أربع مراحل: الالتزام بالنفقة، والتصفية، والأمر بالصرف، والأداء.

أكملنا التنفيذ، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المراقبة القبلية والبعدية.

يخضع تنفيذ الميزانية لسلسلة من المراقبات المتكاملة، تكتسي شكلين: المراقبة القبلية، وتشمل المراقبة الذاتية للإدارات، وهي مراقبة داخلية بواسطة أجهزتها الذاتية، ومراقبة الخزينة العامة للمملكة، وهي رقابة قبلية على مقترحات الالتزام.

والمراقبة البعدية، وتضطلع بها المفتشية العامة للمالية، وهي مراقبة بعدية، انتقائية، وقائية، زجرية، ومفتوحة، والمجلس الأعلى للحسابات، الذي يمارس الرقابة العليا على الأموال العامة وعلى تنفيذ قوانين المالية، بالإضافة إلى المجالس الجهوية للحسابات، التي تراقب حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها، في حدود دائرة اختصاصها.

المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله. يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية.

أكملنا المراقبة القبلية والبعدية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: المراقبة البرلمانية وقانون التصفية.

وتأخذ المراقبة البرلمانية بدورها ثلاثة أشكال: رقابة إجرائية، بالتصويت على قانون المالية، والأسئلة الكتابية والشفوية، ولجان تقصي الحقائق، ورقابة جزائية، بسحب الثقة أو ملتمس الرقابة، ومناقشة قانون التصفية والمصادقة عليه.

يثبت ويحصر قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة، والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الأمر بصرفها، ويحصر حساب نتيجة السنة.

تحديث من الجريدة الرسمية: يذكر الكتاب والدستور عرض قانون التصفية خلال السنة الثانية بعد التنفيذ، وحدد القانون التنظيمي الأجل بدقة:

طبقا للفصل 76 من الدستور، يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنويا، بالأسبقية بمكتب مجلس النواب، في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية، التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني.

خلاصة الدرس: يبدأ التنفيذ مع اليوم الأول من السنة المالية، على مبدأين: مسؤولية الآمرين بالصرف والمحاسبين، والفصل بين مهامهم، وتمر النفقة بالالتزام والتصفية والأمر بالصرف والأداء، والمراقبة قبلية ذاتية للإدارات وللخزينة العامة، وبعدية للمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، وللبرلمان رقابة إجرائية وجزائية، ومناقشة قانون التصفية، الذي يودع في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية.

في الدرس القادم: إصلاح الميزانية: من منطق الوسائل إلى منطق النتائج. هذا الشرح مقتبس من كتاب المالية العامة والميزانية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 5 من أصل 7 في كتاب «المالية العامة والميزانية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية