دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 6 من 15] من هم ضباط الشرطة القضائية؟ تأليفها واختصاصها ومسؤوليتها والمحضر
,

🎥 [الدرس 6 من 15] من هم ضباط الشرطة القضائية؟ تأليفها واختصاصها ومسؤوليتها والمحضر

الدرس السادس من المسطرة الجنائية: تعريف الشرطة القضائية وعملها تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق (المادة 17)، والضباط السامون والضباط والأعوان (المادة 25 الجديدة) وما غيّره القانون 03.23 في المادتين 19 و20، واختصاصها المكاني ومسؤولية ضباطها، وإذن النيابة العامة في الوشايات مجهولة المصدر، والمحضر الورقي والإلكتروني.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

من هم ضباط الشرطة القضائية، وتحت سلطة من يعملون؟ وما قيمة المحضر الذي يحررونه؟

نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: تعريف الشرطة القضائية وتأليفها، ثم اختصاصها ومسؤوليتها، ثم مراقبتها والمحضر.

نبدأ بالمحور الأول: تعريف الشرطة القضائية وتأليفها.

الشرطة القضائية كما يعرفها الكتاب، جهاز خاص يتكون من عناصر تنتمي إلى السلطة القضائية وأجهزة إدارية أخرى، أناط بها المشرع التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبها، طبقا لإجراءات مسطرية محددة قانونا. وكيفما كان انتماء أعضائها، فإنهم يخضعون في عملهم بهذه الصفة للسلطات القضائية، وتنص المادة السابعة عشرة على ما يلي:

تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق كل فيما يخصه، فيما يتعلق بالأبحاث والتحريات عن الجرائم وضبط مرتكبيها، وفي كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون. يتلقى ضباط الشرطة القضائية التعليمات، فيما يتعلق بمهامهم القضائية، من السلطات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه.

ومن عناصر الشرطة القضائية الضباط السامون، وهم الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، وصفة الضابط السامي مقصورة على المنتمين إلى الجهاز القضائي، الذين يسيرون أعمال ضباط الشرطة القضائية الآخرين، ويشرفون على البحث التمهيدي. ووكيل الملك رئيس النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، يمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك.

تحديث من الجريدة الرسمية: صار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامون العامون التابعون له، من الشرطة القضائية في المادة التاسعة عشرة بعد تعديلها، وجعلت المادة العشرون بعد تعديلها من ضباطها المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة مائة وثمانية، والجرائم المرتبطة بها أو غير القابلة للتجزئة، وذكرت مع الباشوات والقواد خلفاء القواد بمختلف درجاتهم ومهامهم.

ومن ضباط الشرطة القضائية أيضا، ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه، والدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك، وهناك موظفون وأعوان تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بنصوص خاصة، كموظفي المياه والغابات والجمارك، ومفتشي الشغل. أما أعوان الشرطة القضائية فقد نسخ القانون المغير المادة الخامسة والعشرين التي تحددهم، وعوضها بهذا النص:

أعوان الشرطة القضائية هم: أولا: موظفو المصالح العاملة للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثانيا: موظفو المصالح العاملة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثالثا: الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.

أكملنا تعريف الشرطة القضائية وتأليفها، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: اختصاصها ومسؤوليتها.

يمارس وكيل الملك مهام الشرطة القضائية في دائرة نفوذ محكمته، ويشمل الاختصاص المكاني للوكيل العام للملك الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف كلها. ويمارس الضباط الآخرون اختصاصهم داخل الرقعة الجغرافية التي عينوا فيها، ويمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك، أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء المملكة، إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية المختصة، فإذا تجاوز الضابط حدود اختصاصه أشعر النيابة العامة المختصة مكانيا.

ومسؤولية ضابط الشرطة القضائية قد تكون تأديبية أو جنائية أو مدنية أو إدارية. فللغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف مراقبة أعمالهم عند الإخلال بواجباتهم المهنية، ولها أن تصدر في حق الضابط توجيه ملاحظات، أو التوقيف المؤقت عن مهام الشرطة القضائية، أو التجريد النهائي منها، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يتخذها رؤساؤه الإداريون. وقد تكتسي أخطاؤه صبغة جرمية تثير مسؤوليته الجنائية، كالاعتقال التحكمي والتعذيب، ويتحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يلحقها بالغير طبقا للقواعد العامة. وتنص المادة الثانية والثلاثون على ما يلي:

يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه الإداريون، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات التالية: توجيه ملاحظات؛ التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية. يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية، وفقا للشروط والكيفيات العادية.

أكملنا اختصاص الشرطة القضائية ومسؤوليتها، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: مراقبتها والمحضر.

تملك النيابة العامة سلطة تسيير أعمال ضباط الشرطة القضائية، وتتولى الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف مراقبتها. ومن مهام الشرطة القضائية تلقي الشكايات والوشايات وإجراء الأبحاث التمهيدية، وقد أضاف القانون المغير للمسطرة إلى المادة الحادية والعشرين هذه الفقرة:

غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل مباشرة الأبحاث بشأنها الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة.

ويلزم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر بشأن كل العمليات التي يقومون بها، يضمنونها ما عاينوه أو تلقوه من تصريحات أو ما قاموا به من عمليات. ويتضمن محضر الاستماع هوية المستمع إليه وتصريحاته، وإذا تعلق الأمر بمشتبه فيه أشعر بالأفعال المنسوبة إليه، ويقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ثم يوقع إلى جانب الضابط، أو يضع بصمته إن لم يحسن الكتابة، ويشار إلى رفض التوقيع وأسبابه.

تحديث من الجريدة الرسمية: صار المحضر في المادة الرابعة والعشرين كما غيرها القانون المغير للمسطرة، كل وثيقة تحرر على دعامة ورقية أو إلكترونية، من لدن ضابط الشرطة القضائية أو تحت إشرافه، وإذا تعلق الأمر بأجنبي أشير إلى هويته بالحروف اللاتينية وإلى الترجمان عند الاقتضاء، ويمكن أن يذيل المحضر بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لمحرره أو للمستمع إليه.

خلاصة الدرس: تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، وتضم ضباطا سامين من القضاء، وضباطا وأعوانا من الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والدرك الملكي، ويمارس كل منهم اختصاصه في دائرته، ويسأل تأديبيا وجنائيا ومدنيا، ولا يبحث في وشاية مجهولة المصدر إلا بإذن النيابة العامة، والمحضر وثيقة ورقية أو إلكترونية، يوقعها المصرح والضابط.

في الدرس القادم: التلبس بالجريمة، والحراسة النظرية، والبحث التمهيدي. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 6 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية