الدرس السادس والأخير من القانون الدولي الخاص: تنازع الاختصاص القضائي الدولي الإيجابي والسلبي، وتنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب، مع تحديث قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 (الجريدة الرسمية 7485): نص المواد 72 إلى 75 في الاختصاص القضائي الدولي، والمواد 451 و453 و456 في تذييل المقررات الأجنبية بالصيغة التنفيذية. من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
حكم صدر لك من محكمة أجنبية: هل ينفذ في المغرب تلقائيا؟
نختم دروس هذه المادة بمحورين: الاختصاص القضائي الدولي، ثم تنفيذ الأحكام الأجنبية.
نبدأ بالمحور الأول: الاختصاص القضائي الدولي.
ينشأ تنازع الاختصاص القضائي الدولي، بسبب اختلاف جنسية أطراف النزاع، أو مكان انعقاد العقد، أو مكان تواجد المدعى عليه أو محل النزاع، فيطرح السؤال: أي قضاء وطني يختص بالنظر فيه؟ وخلافا لقواعد تنازع القوانين، التي تحدد القانون الواجب التطبيق، تحدد قواعد الاختصاص القضائي الدولي المحكمة المختصة.
وقد تتبنى محاكم عدة دول اختصاصها في النزاع نفسه، وهو تنازع إيجابي، أو تتخلى جميعها عن الاختصاص، وهو تنازع سلبي، وتعالج ذلك قواعد المسطرة المدنية الوطنية، والاتفاقيات القضائية الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف.
تحديث من الجريدة الرسمية: صدر قانون المسطرة المدنية الجديد، المنشور في فبراير ألفين وستة وعشرين، والنافذ بعد ستة أشهر من نشره، ونسخ قانون المسطرة المدنية السابق، وفيه باب عنوانه: الاختصاص القضائي الدولي، في أربع مواد، نقرؤها كلها، ومن المادة الرابعة والسبعين حالتين من تسع:
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد مغربي، ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي، الذي له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي، الذي ليس له موطن أو محل إقامة في المغرب، إذا كانت الدعوى تتعلق: 1 – بمال موجود في المغرب، أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيه؛ 2 – بالمسؤولية التقصيرية، متى كان الفعل المنشئ للمسؤولية أو الضرر قد حدث فوق التراب الوطني؛
تختص محاكم المملكة أيضا بالنظر في الدعاوى، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنيا، ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
أكملنا الاختصاص القضائي الدولي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: تنفيذ الأحكام الأجنبية.
لا يكفي صدور حكم قضائي عن محكمة أجنبية، لكي يرتب آثاره القانونية تلقائيا بالمغرب، بل يلزم اللجوء إلى مسطرة خاصة، أمام المحكمة المغربية المختصة، تكريسا لمبدإ السيادة القضائية الوطنية.
تحديث من الجريدة الرسمية: يحيل الكتاب هنا إلى المادة أربعمائة وثلاثين وما يليها من القانون المنسوخ، وفي القانون الجديد، تنظم هذه المسطرة المواد من أربعمائة وواحد وخمسين إلى أربعمائة وستة وخمسين، وأولاها:
لا تنفذ بالمملكة المغربية المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية، إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يجوز منح الصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق مما يأتي: – عدم بت المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم، في موضوع يدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم المغربية؛ – عدم وجود غش في اختيار المحكمة المصدرة للحكم؛ – أن أطراف النزاع قد استدعوا بصفة قانونية، ومثلوا تمثيلا صحيحا؛
– أن المقرر حاز قوة الشيء المقضي به طبق قانون المحكمة التي أصدرته؛ – أن المقرر لا يتعارض مع مقرر سبق صدوره عن إحدى محاكم المملكة؛ – أن المقرر لا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي؛ – عدم مخالفة مضمون حكم بالصيغة التنفيذية لبنود اتفاقية دولية، مصادق عليها من طرف المغرب ونشرت بالجريدة الرسمية.
ويراقب القاضي المغربي المختص بمنح الصيغة التنفيذية هذه الشروط، دون أن يعيد النظر في أصل النزاع، أو في تقدير وقائعه وأدلته، وهو ما يعكس التوازن بين احترام السيادة القضائية الوطنية، وضرورة تيسير التعاون القضائي الدولي، وفي هذا التعاون تنص المادة أربعمائة وستة وخمسون:
يعمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، كما تراعى قواعد المعاملة بالمثل.
خلاصة الدرس: تنازع الاختصاص القضائي الدولي يحدد المحكمة المختصة، لا القانون الواجب التطبيق، وقد يكون إيجابيا أو سلبيا، وفي قانون المسطرة المدنية الجديد باب للاختصاص القضائي الدولي، تختص فيه محاكم المملكة بالدعاوى ضد المغربي، وضد الأجنبي المقيم بالمغرب، ولا ينفذ الحكم الأجنبي إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، بشروط يتحقق منها القاضي دون مراجعة الموضوع، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل.
وبهذا نختم دروس القانون الدولي الخاص. هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 6 من أصل 6 في كتاب «القانون الدولي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً