دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 7 من 15] متى تجوز الحراسة النظرية؟ التلبس والحراسة النظرية والبحث التمهيدي
,

🎥 [الدرس 7 من 15] متى تجوز الحراسة النظرية؟ التلبس والحراسة النظرية والبحث التمهيدي

الدرس السابع من المسطرة الجنائية: حالات التلبس وشروطه، والحراسة النظرية بنصوصها الجديدة بعد القانون 03.23 (المواد 66 و66-1 و66-2: تدبير استثنائي لأسباب محددة، والحق في الصمت، والمحامي من الساعة الأولى، ومدد التمديد)، وسجلها، والبحث التمهيدي وضمانات الاستماع.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

متى يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص تحت الحراسة النظرية؟ وما حقوق هذا الشخص منذ الساعة الأولى؟

نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: التلبس بالجريمة، ثم الحراسة النظرية، ثم البحث التمهيدي.

نبدأ بالمحور الأول: التلبس بالجريمة.

التلبس بالجريمة يتطلب إجراءات سريعة وتدخلا فوريا لجمع الأدلة قبل ضياعها، فيتمتع فيه ضباط الشرطة القضائية بهامش واسع في البحث والتحري، من الانتقال الفوري إلى مسرح الجريمة إلى التفتيش والحجز والوضع تحت الحراسة النظرية. ولم يعرف المشرع التلبس، بل عدد حالاته في المادة السادسة والخمسين على سبيل الحصر:

تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة: أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛ ثانيا: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛ ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل، حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.

يعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل، في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة، إذا التمس مالك أو ساكن المنزل، من النيابة العامة أو من ضابط للشرطة القضائية معاينتها.

وتتحقق حالة التلبس بشروط يذكرها الكتاب: أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، فتخرج المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة، وأن تتوفر إحدى الحالات الأربع التي لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها، وأن يشاهدها ضابط الشرطة القضائية، وأن تكون المشاهدة مشروعة. فإذا انتفت صفة التلبس سقطت معها الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بها.

أكملنا التلبس بالجريمة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الحراسة النظرية.

الوضع تحت الحراسة النظرية من أخطر الإجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية، لتعلقه بحرية الإنسان وأمنه القانوني، فقيده المشرع بشروط ضمانا لحقوق الأشخاص. وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة السادسة والستين وعوضها، ومن نصها الجديد:

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية، ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم، جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وذلك لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة تحتسب ابتداء من ساعة إيقافهم. وتشعر النيابة العامة فورا بذلك.

الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه، إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التالية: 1 – الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ 2 – القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ 3 – وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛ 4 – الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا، أو أسرهم أو أقاربهم؛

5 – منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛ 6 – وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته، أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه. يجب على النيابة العامة التأكد من تحقق الأسباب المذكورة.

يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص، الذي ألقي عليه القبض أو تم وضعه تحت الحراسة النظرية، إخباره فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي إيقافه وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت بشأن الأفعال موضوع إيقافه. لا يعتبر الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية. يمكن لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة لمرة واحدة، بإذن كتابي معلل من النيابة العامة.

إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة. إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة، قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة.

يتم الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، ويمكن لممثل النيابة العامة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية، أو بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، على ألا تتجاوز مدة التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.

ومن الشكليات التي يعتمدها ضابط الشرطة القضائية، مسك سجل خاص بالوضع تحت الحراسة النظرية، وتراقب النيابة العامة الوضع تحت الحراسة النظرية، وتنص على السجل المادة التي أضافها القانون المغير للمسطرة الجنائية:

يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك، في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية. تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك، وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة نهايتها، ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة، والحالة البدنية والصحية للشخص الموقوف والتغذية المقدمة له.

يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته، والتأشير عليه مرة في كل شهر على الأقل. تنقل محتويات السجل فورا إلى سجل إلكتروني وطني وجهوي للحراسة النظرية.

تحديث من الجريدة الرسمية: في المادة السابعة والستين بعد تعديلها تشعر عائلة الموقوف أو أي شخص يعنيه ذلك، ما لم يعترض الموقوف صراحة، وذلك فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى متاحة.

أكملنا الحراسة النظرية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: البحث التمهيدي.

لا يخلط بين البحث التلبسي والبحث التمهيدي، فالضابط في البحث التمهيدي ليس له الهامش الواسع الذي له في التلبس، وهو مقيد إلى حد كبير بتعليمات النيابة العامة، إذ يقوم ضباط الشرطة القضائية بالأبحاث التمهيدية بتعليمات من النيابة العامة أو تلقائيا، ويسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه.

ويبدأ الضابط بحثه التمهيدي بالاستماع إلى المشتكي، ثم إلى المصرحين في محاضر منفصلة، ثم إلى المشتبه فيه، وغايته الوصول إلى الحقيقة بالوسائل المشروعة، بعيدا عن أي تعذيب أو مس بالسلامة الجسدية أو عنف أو إكراه، ومن ضمانات الاستماع الاستعانة بمترجم لمن لا يتحدث لغة البلد، وأنه لا يعتد بأي اعتراف انتزع تحت العنف أو الإكراه.

خلاصة الدرس: التلبس حالات أربع على سبيل الحصر في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، والحراسة النظرية ثمان وأربعون ساعة، تدبير استثنائي لأحد ستة أسباب تتأكد منها النيابة العامة، تمدد أربعا وعشرين ساعة مرة واحدة بإذن كتابي معلل، وأكثر في أمن الدولة والإرهاب، وللموضوع تحتها الحق في الصمت الذي لا يعتبر اعترافا، وفي الاتصال بمحام منذ الساعة الأولى، والبحث التمهيدي يجرى بتعليمات النيابة العامة أو تلقائيا، ولا يعتد فيه باعتراف منتزع بالإكراه.

في الدرس القادم: النيابة العامة: تنظيمها واختصاصاتها والصلح. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 7 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية