الدرس الثامن من المسطرة الجنائية: النيابة العامة قضاء واقف وطرف أصلي، وتنظيمها مع المادة 51 الجديدة في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ومبادئها من تسلسل ووحدة واستقلال وعدم مسؤولية وعدم قابلية للتجريح، والصلح بديلا عن الدعوى العمومية في المادة 41 كما عوّضها القانون 03.23.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
هل يمكن تجريح ممثل النيابة العامة كما يجرح القاضي؟ وهل يغني الصلح عن الدعوى العمومية؟
نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: طبيعة النيابة العامة وتنظيمها، ثم مبادئها، ثم الصلح بديلا عن الدعوى العمومية.
نبدأ بالمحور الأول: طبيعة النيابة العامة وتنظيمها.
النيابة العامة هيئة قضائية من نوع خاص، وتسمى بالقضاء الواقف، وهي طرف أصلي في القضايا الزجرية، يتعين حضورها عند المناقشة وعند صدور الحكم، وتدخل في تأليف المحكمة، فيجب أن يذكر في الحكم اسم ممثلها. أما في القضايا المدنية فهي طرف منضم، ولا تكون طرفا أصليا إلا في حالات نادرة.
وتتكون النيابة العامة أمام المحكمة الابتدائية من وكيل الملك ونواب له، يخضعون لمراقبته وإشرافه في دائرة نفوذ المحكمة، والوكيل العام للملك رئيسها لدى محاكم الاستئناف، يساعده نواب يخلفونه في غيابه، وأعضاؤها يخضعون لسلطة رؤسائهم التسلسليين، ويلتزمون بتعليماتهم الكتابية القانونية. وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة الحادية والخمسين، وعوضها تحت عنوان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بهذا النص:
يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، شخصيا أو بواسطة المحامي العام الأول أو المحامين العامين. يمارس الوكيل العام للملك سلطته على المحامي العام الأول، وعلى جميع المحامين العامين التابعين لمحكمة النقض. إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مانع، فيخلفه المحامي العام الأول، كما يمكن أن يخلفه أحد المحامين العامين المعينين من قبله. يمارس الوكيل العام للملك الطعون المخولة له بموجب التشريع الجاري به العمل. يمارس كذلك كل المهام والاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى.
أكملنا طبيعة النيابة العامة وتنظيمها، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: مبادئها.
تقوم النيابة العامة على التسلسل الرئاسي، فعلى رأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ثم الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف، ثم وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. وهي طرف أصلي في الدعوى العمومية، تتتبع مراحلها، ولا تتخلى عن متابعتها ولو تنازل المشتكي عن مطالبه المدنية، إلا في حالة يحددها القانون. وهي وحدة لا تقبل التجزئة، فكل إجراء يتخذه أحد قضاتها يكمل ما قبله ويكون صحيحا، مع وجوب التقيد بقواعد الاختصاص. ويلزم الفصل مائة وعشرة من الدستور قضاتها بالتعليمات الكتابية القانونية، وتنص على رئاستها المادة التي أضافها القانون المغير للمسطرة الجنائية:
يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.
يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض النيابة العامة، ويمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة.
ومن مبادئها الاستقلالية والحياد التام عن أطراف الدعوى العمومية، فهي تستعمل سلطة الملاءمة توخيا لمصلحة المجتمع دون محاباة أي طرف. وعدم المسؤولية، فالمتهم الذي ثبتت براءته لا يقيم دعوى على النيابة العامة، لأنها تعمل لفائدة المجتمع لا لحساب شخصي، وتتمسك بالبراءة إذا ثبتت. وعدم القابلية للتجريح، فيمنع تجريح أعضائها من طرف الخصوم، لأن اختصاصاتها ذات طابع إجرائي، وقضاة الحكم هم الذين يحسمون مصير الدعوى. ولا يمس عدم المسؤولية ما ينص عليه الدستور في الخطإ القضائي:
يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
أكملنا مبادئ النيابة العامة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الصلح بديلا عن الدعوى العمومية.
يعد الصلح من أهم مستجدات قانون المسطرة الجنائية، ويندرج في تكريس فلسفة التصالح في القضايا البسيطة للحد من تراكمها، حفاظا على العلاقات بين الأطراف، وجبرا للضرر في أجل وجيز. وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة الحادية والأربعين التي تنظمه، وعوضها بالنص الآتي، وأضاف بعده مادة تحدد نطاق الصلح وحالتيه وأثره:
يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة. يمكن للمتضرر أو للمشتكى به أو لكليهما، قبل إقامة الدعوى العمومية، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر. يمكن لوكيل الملك إذا بدت له أدلة كافية لإقامة الدعوى العمومية وقبل تحريكها، أن يقترح الصلح على الطرفين ويسعى إلى تحقيقه بينهما أو يمهلهما لإجرائه.
كما يمكن لوكيل الملك أن يقترح الصلح بالوساطة على الطرفين قبل تحريك الدعوى العمومية، تلقائيا أو بناء على طلب من أحدهما، يعهد به إلى وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف أو يختاره وكيل الملك، أو يعهد به إلى محامي الطرفين، ويمكنه أيضا أن يستعين بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة، يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،
أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في الفصول 401 و404 (البند 1) و425 و426، و441 (الفقرة الثانية) و445 و447 – 1 و447 – 2 و447 – 3، و505 و517 و520 و523 و524، و525 و526 و538 و540 و542 و547 و549 (البندين الأخيرين) و553 (الفقرة الأولى) و571، من مجموعة القانون الجنائي، والمادة 316 من مدونة التجارة، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى.
إذا تراضى الطرفان على الصلح، فإنه يحرر محضرا بذلك بحضورهما، وحضور محاميهما عند الاقتضاء، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويوقع إلى جانبهما وكيل الملك.
إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا، يتمثل في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته، يحرر وكيل الملك محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر.
توقف مسطرة الصلح في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المشتكى به، أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد سقطت بأحد أسباب السقوط.
خلاصة الدرس: النيابة العامة قضاء واقف، وطرف أصلي في الدعوى العمومية يدخل في تأليف المحكمة الزجرية، يمثلها وكيل الملك والوكيل العام للملك، وأمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لديها، وتقوم على التسلسل والوحدة والاستقلالية، وعدم المسؤولية وعدم القابلية للتجريح، والصلح في المادة الحادية والأربعين الجديدة بديل عن الدعوى العمومية لا يمس قرينة البراءة، يطلبه الأطراف أو يقترحه وكيل الملك مباشرة أو بالوساطة.
في الدرس القادم: التحقيق الإعدادي. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 8 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً