دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 9 من 10] ما المندوب والمحرم والمكروه والمباح؟ وما الرخصة والعزيمة؟
,

🎥 [الدرس 9 من 10] ما المندوب والمحرم والمكروه والمباح؟ وما الرخصة والعزيمة؟

الدرس التاسع من المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: المندوب ومراتبه، والمحرم لذاته ولغيره مع المادة 37 من مدونة الأسرة في المحرمات بالمصاهرة والفصلين 57 و59 من قانون الالتزامات والعقود في محل الالتزام، والمكروه والمباح، ثم العزيمة والرخصة وأسبابها ورخصة الفعل ورخصة الترك.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

ما الفرق بين المندوب والمحرم والمكروه والمباح؟ وما الرخصة والعزيمة؟

نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: المندوب، ثم المحرم والمكروه والمباح، ثم العزيمة والرخصة.

نبدأ بالمحور الأول: المندوب.

المندوب: هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم، وله ثلاث مراتب. الأولى المندوب المؤكد، ويسمى سنة مؤكدة أو سنة راتبة، وهو لا يستحق تاركه العقاب، لكنه يؤجر على فعله، وهو ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتبر شرعا مكملا للواجب، مثل رغيبة الفجر والوتر النبوي والأذان.

والثانية المندوب غير المؤكد، وهو الذي لم يواظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتركه تارة وفعله تارة، كالتطوع بالصدقات وصيام الاثنين والخميس، ويسمى المستحب والنافلة، والثالثة المندوب الزائد، ويعد من الكماليات، كآداب الأكل والشرب، ويسمى السنن الزائدة كالأدب والفضيلة.

أكملنا المندوب، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المحرم والمكروه والمباح.

المحرم: هو الممنوع فعله، وهو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما، وهو ضد الواجب، ومن أمثلته في الكتاب تحريم الميتة والدم، وتحريم نكاح ما نكح الآباء من النساء، وتنص المادة سبع وثلاثون من مدونة الأسرة على المحرمات بالمصاهرة:

المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.

وأقسام الحرام محرم لذاته ومحرم لغيره. فالمحرم لذاته محرم لما فيه من الضرر والمفسدة، كأكل الميتة والزنا والسرقة، والمحرم لغيره ليس حراما لذاته، ولكنه يؤدي إلى حرام إذا اقترن به أمر عارض، كالخلوة بامرأة أجنبية وربا الفضل.

ويختلف الاثنان في أن المحرم لذاته إذا كان محل عقد كان العقد باطلا، ولا يصح شرعا ولا تترتب عليه آثاره الشرعية المقصودة، والمحرم لذاته لا يباح إلا لضرورة كأكل الميتة، لأن سببه ذاتي، أما المحرم لغيره فيباح لحاجة، كرؤية عورة امرأة من أجل علاجها، وفي القانون المغربي يبين الفصل سبعة وخمسون ما يصلح محلا للالتزام، وينص الفصل تسعة وخمسون على بطلان الالتزام المستحيل بحكم القانون:

الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل، تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام، ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها.

يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا، إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون.

المكروه: هو في اللغة البغيض إلى النفوس، وفي الاصطلاح ما طلب الشرع الكف عنه طلبا غير ملزم، ولا يذم فاعله ولا يعاقب، وإن كان الأولى تركه، ويثاب تاركه إذا تركه امتثالا قاصدا التقرب إلى الله. والمباح: ما خير الشارع بين فعله أو تركه من غير مدح أو ذم.

أكملنا المحرم والمكروه والمباح، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: العزيمة والرخصة.

العزيمة في اللغة ما عزمت عليه وقصدته قصدا مؤكدا، وعزائم الله فرائضه التي أوجبها.

والرخصة في اللغة التيسير والتسهيل، وفي الاصطلاح ما شرع من الأحكام لعذر شاق من أصل عام، يقتضي العدول عنه إلى حكم آخر، مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه، فإذا كانت العزيمة حكما عاما هو الحكم الأصلي، يشمل الناس جميعا والكل مطالب به، فالرخصة ليست هي الحكم الأصلي، بل هي حكم جاء مانعا من استمرار الإلزام والحتم.

وأسباب الرخصة الضرورة، كمن يخاف على نفسه من الموت، فحفظ النفس أولى من اجتناب الميتة، ودفع الحرج والمشقة، كإفطار المريض والمسافر في رمضان.

ورخصة الفعل أن يكون ثمة نهي محرم هو الحكم الأصلي، ثم تطرأ ضرورة تسوغ فعل ما نهى الله عنه. ويذكر المؤلف للرخصة أربعة أقسام بحسب حكمها: رخصة واجبة، كأكل الميتة للمضطر، فإنه واجب عليه ليدفع عنه الموت، ورخصة مندوبة كقصر الصلاة للمسافر، ورخصة مباحة كالجمع بين الظهر والعصر لمسافر، ورخصة خلاف الأولى، كالفطر للمسافر الذي لا يتضرر بالسفر، فالأولى له الصوم.

ورخصة الترك: إذا كانت العزيمة توجب فعلا، فإن الرخصة هي رخصة ترك، وهي كثيرة، والرخصة لا تبطل حكم العزيمة في الأصل، فهو باق لغير صاحب العذر، وإنما ترفع الإثم والعقاب عن الفاعل أو التارك ما دام العذر.

خلاصة الدرس: المندوب ما طلب فعله طلبا غير لازم، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وله مراتب. والمحرم ما نهي عنه نهيا جازما، لذاته أو لغيره، والمحرم لذاته إذا كان محل عقد كان العقد باطلا، وفي القانون المغربي يبطل الالتزام المستحيل بحكم القانون، الفصل تسعة وخمسون. والمكروه ما طلب الكف عنه طلبا غير ملزم، والمباح ما خير فيه بين الفعل والترك. والعزيمة هي الحكم الأصلي العام، والرخصة حكم مخفف لعذر، وهي رخصة فعل أو رخصة ترك.

في الدرس القادم: الحكم الوضعي: السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 9 من أصل 10 في كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية