دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 9 من 15] متى ينحل عقد الزواج؟ انحلال ميثاق الزوجية والطلاق بإذن المحكمة
,

🎥 [الدرس 9 من 15] متى ينحل عقد الزواج؟ انحلال ميثاق الزوجية والطلاق بإذن المحكمة

الدرس التاسع من شرح مدونة الأسرة: حالات انحلال ميثاق الزوجية في المواد 70 إلى 72، وإثبات الوفاة والحكم بموت المفقود في المادتين 74 و327 وأثر ظهوره في المادة 75، والطلاق بإذن المحكمة ومحاولة الإصلاح في المواد 78 و79 و81 و82 مع الفصل 361 من القانون الجنائي، ومستحقات الزوجة والأطفال في المواد 83 إلى 87.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

متى ينحل عقد الزواج، وما الذي يجب على من يريد الطلاق أمام المحكمة؟

في هذا الدرس ثلاثة محاور.

نبدأ بأولها: انحلال ميثاق الزوجية والوفاة.

الأصل أن الزواج يتم على سبيل البقاء وبناء أسرة مستقرة، لكن قد تقع طوارئ تحول دون هذا الاستمرار، فالطلاق استثناء من الأصل الذي هو دوام الزواج، وهو ما نصت عليه المادة السبعون:

لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.

واستعمل المشرع مصطلح انحلال ميثاق الزوجية، فحدد حالاته في المادة الحادية والسبعين، وتاريخ ترتب آثاره في المادة الثانية والسبعين:

ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.

تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تاريخ: 1 – وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته؛ 2 – الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.

والوفاة وتاريخها يثبتان أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة، كالمحررات الرسمية والعرفية والشهود والقرائن، كشهادة الوفاة التي يسلمها الطبيب أو المصحة أو المستشفى العمومي، أما المفقود فلا يعد ميتا إلا بحكم، فالميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا. وهذا نص المادتين الرابعة والسبعين، وثلاثمائة وسبع وعشرين:

تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة. تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها.

يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك، بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته. أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل، بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين.

وقد تحكم المحكمة بتمويت شخص ثم يتبين أنه لا يزال على قيد الحياة، فيطلب من يعنيه الأمر أو النيابة العامة قرارا بإثبات حياته، وحكم زواج امرأته في المادة الخامسة والسبعين:

إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة. يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.

أكملنا انحلال الميثاق بالوفاة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الطلاق، الإذن ومحاولة الإصلاح.

الطلاق لغة التحرر من القيد، وفي الاصطلاح عند المالكية صفة حكمية ترفع متعة الرجل بزوجته، وعرفته المادة الثامنة والسبعون:

الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.

فالطلاق صار رهينا بالإذن من المحكمة، فإذا أذنت توجه الزوج إلى العدول للإشهاد على الطلاق، والمحكمة المختصة مرتبة في المادة التاسعة والسبعين:

يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة، بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.

ومباشرة بعد التقدم بطلب الإذن بالطلاق، تنتقل المحكمة إلى محاولة الصلح، وحكم تخلف الزوجين عن الحضور في المادة الحادية والثمانين:

تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح. إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه. إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف. إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.

فإذا ثبت تحايل الزوج في عنوان الزوجة، عوقب وفق الفصل ثلاثمائة وواحد وستين من القانون الجنائي بطلب منها، وهذه عقوبته في فقرته الأولى:

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتي إلى ثلاثمائة درهم.

وتجري الإجراءات في غرفة المشورة بحضور الطرفين، وللمحكمة أن تستعين بالشهود ومجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين، وفي حالة وجود أطفال محاولتان للصلح، كما في المادة الثانية والثمانين:

عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه. للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح، تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما. إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.

أكملنا الإذن بالطلاق ومحاولة الإصلاح، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: مستحقات الزوجة والأطفال.

فإذا تعذر الصلح، حددت المحكمة مبلغا من المال يودعه الزوج بكتابة ضبط المحكمة، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما، بنص المادة الثالثة والثمانين:

إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما، لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم، المنصوص عليها في المادتين المواليتين.

تشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه. تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ، يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.

والقاضي يراعي عند تقدير مبلغ المتعة مدى تعسف الزوج في إيقاع الطلاق، أما مستحقات الأطفال، فيراعى فيها وضعهم قبل الطلاق، كما في المادة الخامسة والثمانين:

تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.

فإذا لم يودع الزوج المبالغ التي حددتها المحكمة، فإنه يعتبر متراجعا عن الطلاق، أما إذا أودعها فإنه يحصل على الإذن بالطلاق، ويشهد به لدى عدلين:

إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.

بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة. يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق، بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.

خلاصة الدرس: اللجوء إلى الطلاق استثناء، وينحل العقد بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع. ويحكم بموت المفقود وفق المادة ثلاثمائة وسبع وعشرين، فإن ثبتت حياته بحكم، بطل الحكم بوفاته بجميع آثاره، إلا زواج امرأته إذا وقع البناء بها. ومن يريد الطلاق يطلب الإذن من المحكمة، فتستدعي الزوجين للإصلاح، فإذا تعذر أودع الزوج المستحقات داخل ثلاثين يوما، وإلا اعتبر متراجعا، وتشمل الصداق المؤخر ونفقة العدة والمتعة ومستحقات الأطفال.

في الدرس القادم: أنواع الطلاق: الرجعي والبائن، والتمليك والخلع والطلاق الاتفاقي. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 9 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية