دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
📚 المرفق العام: المفهوم والإنشاء والتنظيم والإلغاء

📚 المرفق العام: المفهوم والإنشاء والتنظيم والإلغاء

مقتطف من كتاب «النشاط الإداري» — من محور «المرفق العام»، للكاتب فوزي أكريم.

أولا: مفهوم المرفق العام وعناصر نظريته العامة

قواعد القانون الاداري مرتبطة بوجود المرفق العام الوسط الذي تنشط فيه، والمرفق العام في التصور الحديث يختلف عن ما في التصور القديم عندما كانت الدولة حارسة، فالمرفق العام اليوم يمر خدمات للأفراد يرمز مدى مراس الأمرة ولكن ملزمة قانونا. عددت مفاهيم المرفق العام: يمكن تحديدها من ناحيتين: المفهوم العضوي (الهيئات العامة التي تمارس نشاطا ماديا وعضويا للمرافق العام)، والمفهوم المادي (هو نشاط ومضمون العمل الذي يمارسه المرفق العام بهدف تحقيق مصلحة عامة او خدمات عامة يحددها القانون).

عناصر النظرية العامة للمرافق العامة

شهدت النظرية العامة للمرافق العامة عناصر أساسية: إصباح الحاجيات التي لا يمكن أن يقوم بها الا الدولة بمقام خاصية معنوية للمؤسسة، وليس بالضرورة أن تدار المرافق العامة بنفس أساليب السلطة العامة بل يمكن أن تتبع أساليب أخرى، ولا يحق للموظفين الاضراب لأن ذلك يعتبر مساسا بالمرفق، والدولة ملزمة بتحقيق المساواة بين المواطنين في الانتفاع بالمرفق العام، والمصلحة العامة للمرفق العام ترفع بعض الرسوم الجزئية للانتفاع لكنها يعتد بها عند دفع رسوم أخرى، ومن حق الدولة التدخل في أي لحظة لتغيير قواعد سير مرفق أي مراعاة للمصلحة العامة إذا أصبح ذلك ضروريا للاقتصاد الوطني.

ثانيا: إنشاء وإلغاء وتنظيم المرافق العامة

يعود الاختصاص في إنشاء المرافق العامة (أولا) إلى الجهات التي يحددها الدستور أو القانون التنظيمي المؤهلة بمهمة التنظيم (ثانيا) والإلغاء (ثالثا). فبالرجوع إلى الفصلين 71 و46 من الدستور المغربي لسنة 1996، يتضح أن المشرع الدستوري ينحصر تحديده لاختصاصات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويستنتج من القراءة المتفحصة لهذين الفصلين المتعلقين بإنشاء المرافق العامة الوطنية أن اختصاصات التشريعية تتجه نحو المرافق العامة ذات الخصوصية الدستورية بينما يختص المرفق العام المتمتع بالشخصية المعنوية باختصاص إداري ومالي مستقل.

ثانيا، تنظيم المرافق العامة يقصد به إيجاد القواعد اللازمة لتسييرها وإدارتها بإطارها، ويتم هذا تأسيس جهاز اداري يشرف على المرفق وإدارته وبيان مختلف أقسامه والوضع القانوني للعاملين والمستخدمين، والنظام المالي والرقابة الممارسة عليه في هذا المجال، ومن الطبيعي أن تتوفر مهمة تنظيم المرافق العامة على أعتبار انها أعرف بها من غيرها بهذا الأمر وبهذا التجربة والخبرة المكتسبة لديها. ثالثا، إلغاء المرفق العام يقصد بالغاء المرافق العامة إنهاء نشاطها ووضع حد له، فإذا كان المرفق العمومي قد أنشئ بقانون، فإن إلغاءه أيضا يكون بموجب قانون أو بناء على قانون آخر يقضي بتغييره.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


هذا المقتطف جزء من كتاب «النشاط الإداري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية