مقتطف من كتاب «المالية العامة والميزانية» — من محور «مفهوم الميزانية العامة وأهميتها»، للكاتب فوزي أكريم.
أولا: تعريف الميزانية ومكانتها
الميزانية هي أهم أداة بيد الدولة لبلوغ أهدافها التنموية، فهي ترجمة فعلية لتوجهات السلطة التنفيذية (الحكومة). فالميزانية المعاصرة تعكس السياسة الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة، وتبرز الأولويات المقررة من خلال الاعتمادات المرصودة، كما أنها تبين بوضوح المجهود المالي للدولة في تدبير الشأن العام وتنفيذ السياسات العمومية.
ثانيا: خصائص الميزانية المعاصرة
- تشكل الميزانية الأداة الأساسية التي بواسطتها تتمكن الدولة من تمويل أنشطتها في جميع الميادين ومن الممارسة الفعلية لصلاحياتها، خصوصا بعد التوسع الذي عرفه دور الدولة خلال القرن الماضي.
- تخضع الميزانية لتأطير قانوني كثيف يغطي مختلف مراحل تحضيرها وتنفيذها، ويشمل هذا التأطير هرم الترسانة القانونية من الدستور وانتهاء بالدوريات الإدارية، مرورا بالقوانين التنظيمية والعادية والمراسيم والقرارات الوزارية.
- تشكل الميزانية كذلك مرآة تعكس ميزان القوى بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، ويتجلى ذلك في مدى اتساع أو ضيق الهامش المتوفر للبرلمان لتغيير مشروع قانون المالية المقدم من طرف الحكومة.
- تشكل الميزانية أيضا ترجمة وفية للسياسة الحكومية، إذ يمكن استنتاج هذه السياسة من خلال تحليل بنية الموارد والتحملات وكيفية توزيع الاقتطاعات والاعتمادات على مختلف فئات المجتمع وقطاعات النشاط الاقتصادي.
- تترتب على الميزانية آثار مباشرة على الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمجالية، سواء على صعيد إعادة توزيع الثروات، أو تشجيع بعض الأنشطة، أو الحد من آثار التقلبات الاقتصادية الظرفية.
وعلى أي حال، فإن مفهوم الميزانية قد عرف تطورات عميقة خلال القرن الماضي، حيث تحول من مجرد أداة للترخيص للمداخيل والنفقات وتأمين مراقبة الجهاز التشريعي على أنشطة الجهاز التنفيذي، إلى أداة أساسية لبلورة وتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية محددة المعالم، ووسيلة لتوزيع الموارد المتوفرة على المستوى الوطني على الوجه الأمثل، وذلك عبر تكثيف نجاعة النفقات العمومية.
ثالثا: عناصر الميزانية ومكوناتها
تقوم الميزانية، وفق المادة الثانية من القانون التنظيمي للمالية، على ثلاثة عناصر: التوقع (تقديرات المداخيل والنفقات والسياسة المالية خلال سنة مقبلة)، والتقييم (تقييم المداخيل والنفقات السابقة واعتماد هذا التقييم في التقديرات المقبلة)، والترخيص (الترخيص البرلماني الذي يقضي بقيام الحكومة بتحصيل المداخيل وصرف النفقات خلال السنة المقبلة).
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «المالية العامة والميزانية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
اترك تعليقاً