دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
📚 علم الإجرام: الأساس العلمي لتفريد العقوبة الجنائية

📚 علم الإجرام: الأساس العلمي لتفريد العقوبة الجنائية

مقتطف من كتاب «علم الإجرام» — من محور «الباب الثاني: علاقة علم الإجرام بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وبالعلوم الأخرى»، للكاتب فوزي أكريم.

الاهمية العملية لعلم الاجرام

نظرا لأن علم الاجرام يقوم به دارسون من فنون أخرى غير فن القانون فقد اعتبر الكثير أن علم الاجرام مادة غير قانونية ، فرجل الاجتماع مثلا يتحدث لنا عن أسباب الظاهرة الاجرامية ويفسرها أبلغ مما يفعل ذلك رجل القانون . ولو أن هذا الأمر فيه بعض الصحة إلا أنه لا ينبغي أن يحول دون أن يخوض رجل القانون في دراسة اسباب الظاهرة الاجرامية حتى وان بدا له أن دوره فيها هو دور الرجل الثاني أو الثالث ، وذلك راجع إلى أن علم الاجرام مادته هو الانسان وليس كالقانون المدني مثلا الذي ينصب على الذمة المالية ، لذلك كان لزاما على رجل القانون أن يحيط بعلم الاجرام لأنه يعطيه بعدا ثالثا لن يستطيع أن يطبق النص القانوني تطبيقا سليما اذا كان غافلا عن أسباب الظاهرة الاجرامية و أسبابها ودوافعها المختلفة .

فالمشرع عندما يضع النص الجنائي فهو يضع في اعتباره التطبيق المرن ، ويجعل العقوبة بين حد أدنى وحد أقصى ، والقاضي ملزم بتطبيق العقوبة المناسبة لكل حالة حسب خطورة الفعل و خطورة الفاعل ، فالقاضي الذي يحيط بالدوافع النفسية والاجتماعية للمجرم يستطيع أن يطبق النص الجنائي تطبيقا صائبا ، فعلم الاجرام هو الذي يعطي لرجل القانون هذا البعد الثالث رغم أن رجل القانون لا يملك خبرة الطبيب ولا عالم الاجتماع لكنه يستعين بهؤلاء ويطابق دراساتهم على الواقع ثم يكون له رأي في النهاية .

أهمية علم الاجرام العملية :

• يساهم في علاج الجريمة بعد وقوعها

• الاساس الذي يعتمد عليه في تفريد العقوبة تشريعا وقضاء وتنفيذا ، فدراسة الأسباب الفردية للجريمة تؤدي الى معرفة الاسباب التي أدت إلى السلوك الاجرامي وبالتالي الموالمة بين الجريمة وبين العقوبة سواء عند وضع النص القانوني أو عند الحكم أو عند التنفيذ .

• التفريد التشريعي : التفريد هو اختيار العقوبة الملائمة والمناسبة للمتهم والمشرع عندما يضع النص الجنائي يجب عليه أن يضع في اعتباره التطبيق المرن لهذا النص ولا يجب أن يساوي بين العاقل وفاقد العقل والارادة ، بين الكامل الاهلية والقاصر ، بين من ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار وبين من ارتكبها تحت ظروف استثنائية ، لأن المسؤولية الجنائية تتدرج حسب المراحل العمرية للإنسان وإن الشخص قبل سن 12 سنة يكون منعدم الأهلية و في سن 16 يكون ناقص الأهلية وفي سن 18 يكون مكتمل الأهلية ويتحمل مسؤولية تصرفاته ، بخلاف المدرسة الكلاسيكية التي لا تفرق بين قاصر وكامل الأهلية ، بين عاقل و مجنون ، فتقول جريمة واحدة عقوبة واحدة ، هكذا فرق المشرع المغربي مثلا بين مرتكب جريمة القتل مع سبق الاصرار والترصد وبين مرتكب نفس الجريمة تحت تأثير الاستفزاز ، و طبق تشديدا في الاولى نظرا لتواجد خطورة إجرامية وتخفيفا في الثانية لانعدام النية الاجرامية والخطورة الجرمية ، لذلك عمل المشرع على تفريد الجزاء الجنائي ووضع جزاءات مختلفة لنفس الجريمة ، وعلم الاجرام هو من يساعد المشرع على هذه المغايرة و التفريد التشريعي للجزاءات الجنائية ، فعلم الاجرام إذن يقدم أهمية كبيرة للمشرع فيما يتعلق بالتفريد التشريعي للجزاءات الجنائية ، ولا يمكن للمشرع أن يعمل على إخراج نصوص جنائية فعالة دون الاستفادة من الابحاث في علم الاجرام .

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


هذا المقتطف جزء من كتاب «علم الإجرام»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية