مقتطف من كتاب «التنظيم القضائي» — من محور «التطور التاريخي للقضاء المغربي»، للكاتب فوزي أكريم.
مدخل
القضاء لغة جمع أقضية، قضى يقضي قضاء : يعني حكم، وفي اصطلاح الفقهاء هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به، قال ابن خلدون : وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة، وهو منصب الفصل بين الناس في الخصومات بالأحكام الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة، أما القانون فيعرف القضاء بأنه : “الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن المعاملات والعقود والضمان وكل ما يتعلق بالملكية والانتفاع والأنكحة وروابط الأسرة والجنايات سواء بين الأفراد فيما بينم أو بين الافراد والسلطة”.
القضاء سلطة مستقلة اتجاه السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية، تختص بـتحقيق الدعاوى والحكم فيها، ولا يحد من استقلاليتها أي قيد وهو ما نصت عليه الفصول من 107 إلى 128 من الدستور المغربي المكونة للباب السابع الذي يحمل عنوان السلطة القضائية، وهي الفصول التي ارست الاحكام العامة لاستقلالية القضاء وما يتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
جاء في الفصل 107 من دستور 2011 : ” السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية”.
والتنظيم القضائي هو الإطار القانوني الذي ينظم عمل قواعد العمل القضائي بشكل عام، من خلال الاشارة إلى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها وأنواعها وترتيبها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها والإجراءات التي تتبع أمامها، وهو ما تكلف به الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 ( موافق 15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي تممته عدة قوانين ومراسيم، في انتظار المصادقة عل القانون رقم 38.15.
المادة الاولى من ظهير التنظيم القضائي حددت هيكلة التنظيم القضائي المغربي حيث جاء فيها : ” يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية :
1- المحاكم الابتدائية؛ 2- المحاكم الإدارية؛ 3- المحاكم التجارية ؛ 4- محاكم الاستئناف؛ 5- محاكم الاستئناف الإدارية ؛ 6- محاكم الاستئناف التجارية؛ 7- محكمة النقض. وتعين مقارها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم.”
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
اترك تعليقاً