📖 المسطرة الجنائية — الفصل 4 من 14 — فهرس الكتاب

أولا : وظیفة المتابعة

تعتبر مؤسسة النیابة العامة الممثل الرسمي للمجتمع إلى جانب أي ھیئة قضائیة زجریة، فبواسطة إخبارھا بمختلف الجرائم المرتكبة تقوم بتحریك الدعوى العمومیة عن طریق إثارة المتابعة، یساعدھا في ذلك جھاز الشرطة القضائیة الذي یعتبر تابعا لھا. ھذه التبعیة تمكن المؤسسة المذكورة من تنشیط ومراقبة عمل الضابطة القضائیة ، وھي عبارة تقویة مراقبة القضاء لأعمال الشرطة القضائیة، حیث أصبح متعینا على وكیل الملك معاینة أماكن الوضع تحت الحراسة النظریة مرة كل أسبوع على الأقل للتحقق من شرعیة الاعتقال وظروفھا، كما أصبحت النیابة العامة ملزمة بتقییم عمل جھاز ضخم یتكون من شرطة ودرك ملكي وموظفین ینتمون لمجالات مختلفة، ترجع إلیھم مھمة اكتشاف ومعاینة الجرائم، بل وفي معظم الحالات یقومون بالأبحاث الأولى عن الأدلة.

فبمجرد ما تضع السلطات القضائیة من تحقیق وحكم یدھا على النازلة، تنتصب النیابة العامة أمامھا كمدعیة باسم المجتمع، حیث تقوم بتتبع تطورات الدعوى، وتعبر عن مطالبھا بتقدیم ملتمسات افتتاحیة، تكمیلیة أو نھائیة؛ كما یمكن لھا أن تطالب، في حالة قیام تحقیق إعدادي، بإنجاز بعض الإجراءات الخاصة بالبحث، بالإضافة إلى سلطتھا في ممارسة الطعن في القرارات القضائیة.

ثانيا : وظیفة التحقیق

تعتبر وظیفة التحقیق ضرورية لكل محاكمة جنائیة، مادام أنه في كل الحالات یجب عرض ومناقشة كل عناصر الإثبات المقدمة حتى یتمكن القاضي من تكوین فكرة واضحة عن الأفعال والمسؤولین عنھا، وعلى الرغم من أن الھیئات المكلفة بالتحقیق تضطلع بھذا الدور الھام، فإنھا مقیدة مع ذلك ببعض أصناف الجرائم ، فحسب المادة 83 من القانون الجدید للمسطرة الجنائیة، ” یكون التحقیق إلزامیا:

) في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة؛

2) في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث؛

3) في الجنح بنص خاص في القانون.

يكون اختيارياً فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، وفي الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر.”

ھذا البحث الذي تقوم به سلطات التحقیق لا تنجزه لوحدھا، بل یساعدھا في ذلك وبصفة مباشرة ضباط الشرطة القضائیة؛ وبالرغم من تمتع سلطات التحقیق بالاستقلال مبدئیا لكنها تجمعھا بالنیابة العامة علاقات وثیقة.

ثالثا : وظیفة الحكم

عادة ما تتلو ھذه المرحلة وبصفة بعدیة مرحلة التحقیق. ومع ذلك یمكن ممارستھا مباشرة ومن دون القیام بأي بحث قضائي رسمي. فإذا ظھر أن القضیة لا تتطلب أبحاثا خاصة لمعرفة الحقیقة، وإذا كان القانون لا یستلزم التحقیق، فإن وكیل الملك له الحق في إحالة القضیة مباشرة على ھیئة الحكم؛ ھذه الأخیرة لا یمكن لھا مباشرة أي إجراء یدخل في اختصاصاتھا من دون أن تتأكد أولا من سلامة وضع یدھا على القضیة، فتقوم بفحصھا وفق مناقشات علنیة على شكل النظام الاتھامي، في إطارھا یدور”البحث في الجلسة” استحضارا وتتمیما لكل المعلومات المحصل علیھا في المرحلة السابقة. بعد تحقیق التوضیحات تنتھي مرحلة المحاكمة باتخاذ القرار القضائي المناسب.

بقلم

فوزي أكريم

باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←