📖 الملكية الفكرية — الفصل 7 من 7 — فهرس الكتاب

مدخل

طرق حماية حقوق المؤلفين

• طبقا للمادة 64 من القانون 34.05 يتمثل الاعتداء على حق المؤلف في :

• كل اعتداء على حقوق المؤلف ليس بالضرورة من أجل ربح مادي

• كل اعتداء عمدي من أجل ربح مادي

• كل صنع أو استيراد أو تصدير نسخ منجز خرقا لأحكام هذا القانون

• القيام بأحد الاعمال المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون

• كل عمل من الاعمال المشار إليها في المادة 65 من هذا القانون

• كل من ثبتت في حقه المسؤولية الجنائية المذكورة في المادة 65 من هذا القانون

• والمشرع المغربي أجاز للمؤلف أو من يخلفه اذا تم نشر مصنفه دون ترخيص منه أن يلجأ إلى القضاء لكي يكفل له حماية مصنفه لكن المؤلف لا يتمتع بالحماية إلا إذا كان مصنفه من المصنفات التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون .

• سنتطرق الان إلى نطاق الحماية ثم الحماية المدنية والجنائية ثم الاجراءات المقررة

الحماية المدنية للمصنفات الأدبية

• ونقصد بالحماية المدنية حماية الحق المالي للمؤلف ، وهي حماية يمكن تحقيقها عن طريق القضاء المدني مباشرة في شأن الاعتداءات الواقعة على حق المؤلف والحقوق المجاورة بغية إجبار المدين على تنفيذ التزامه التعاقدي أو الحكم عليه بالتعويض .

• وقد نص الفصل 77 من ق ل ع ” كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر ” و تطرق المشرع في الفصول ما بين 77 الى 100 إلى أحكام التعويض المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية وفي الفصلين 263 و 264 إلى أحكام التعويض المترتب عن الاخلال بالتزام عقدي .

التعويض :

• أوجبت اتفاقية تريبس و اتفاقية التبادل الحر بنودا تخول القضاء سلطة إصدار أمر للمعتدي بدفع تعويضات لمالك الحق كافية لتعويضه عن الضرر الذي أصاب حقوقه بسبب اعتداء أو تزييف .

• أساس التعويض دائما مبني على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ، وقد تحدثت المادة 62 من قانون 34.05 عن التعويض بكل اسهاب وكلها تحوم حول تعويض المدعي لما لحقه من أضرار وما فاته من مكاسب طبقا لقواعد المسؤولية المدنية . ويتم تحديد مبالغ التعويض طبعا للقانون المدني مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الحاصل وكذا حجم الارباح التي حصل عليها مقترف الخرق .

• فيجوز للمؤلف المطالبة بالتعويض وله الحق في الاختيار بين طريقتين :

• التعويض عن الضرر الذي لحق به بالإضافة الى كل الارباح المترتبة عن النشاط الممنوع

• التعويض المحدد سلفا ما بين 5000 درهم على الاقل و 25000 درهم على الاكثر لجبر الضرر الحاصل .

• وللمحكمة أن تحكم بما تراه عادلا لجبر الضرر مع ضبط الاغراض الجارية عليها الدعوى واتلاف النسخ المتحصلة من انتهاك الحقوق و تدمير الآلات التي استعملت في الخرق أو مصادرتها أو تسليمها إلى صاحب الحق .

الاجراءات التحفظية

• يحق للمؤلف طلب مجموعة من الاجراءات التحفظية بمقتضى القانون لإيقاف الضرر الواقع عليه كما تقضي المادة 61 فتصدر المحكمة حكما بمنع أو أمر بإنهاء خرق أي حق محمي بموجب القانون أو الامر بحجز النسخ والمصنفات الصوتية التي يشتبه في كونها انجزت بدون ترخيص من صاحبها وكذا أغلفتها والوثائق والحسابات المتعلقة بها ، والغرض من هذه الاجراءات هو وقف الضرر الحاصل للمؤلف ، ولكل صاحب حق المطالبة بالإجراءات التحفظية لحماية مصلحته التي يحميها القانون ، فمثلا الاجراء الخاص بإثبات واقعة الاعتداء على حقوق المؤلف الهدف منه عدم ضياع الدليل عند اللجوء إلى ساحة القضاء طلبا للحماية القانونية وتتمثل هذه الاجراءات في طلب اصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف ثم حجز الصور والنسخ من المصنف ، والهدف من هذا الاجراء هو وقف الضرر الواقع و توقف الاعتداء على حق المؤلف وهذا الاجراء من أهم التدابير التحفظية التي تصدرها المحكمة بحجز دليل الجريمة ومنع التصرف في المحل ، وتجدر الاشارة إلى أن الاجراءات التحفظية نوعان الأول يقصد منه وقف الضرر أي وقف نشر المصنف وتوزيعه والثاني حصر الضرر واتخاذ اجراءات من شأنها حصر الضرر وجبره كالحجز على المصنف .

الحماية الجنائية

• استجاب المشرع المغربي إلى اتفاقية تريبس التي نصت في المادة 61 على ضرورة التزام الدول المنضمة بتوقيع عقوبات جنائية صارمة كالحبس والغرامة المالية والمصادرة والاتلاف كما اضاف عقوبات جديدة تماشيا مع اتفاقية التبادل الحر ، وبالنظر إلى المادة 64 من قانون 34.05 نجد أن الجزاءات التي فرضها المشرع هي :

• الحبس أو الغرامة المالية أو أحدهما

• الجزاءات التكميلية مثل الحجز والمصادرة والاتلاف والاغلاق ونشر الحكم بالإدانة

• وهذه العقوبات تنسجم مع المادة 61 من اتفاقية تريبس والمادة 15 من اتفاقية التبادل الحر من حيث إلزام الاطراف المتعاقدة بفرض تطبيق العقوبات الجنائية على الافعال المعتمدة لقرصنة حقوق المؤلف واستعمالها على نطاق تجاري . يدخل في ذلك التقليد الذي عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه كل نشر أو تمثيل أو إذاعة بأي وسيلة كانت للمصنف الفكري يتم مخالفا لحقوق المؤلف المحددة والمنصوص عليها في القانون . ويشترط لقيام جريمة التقليد توفر ركنين ركن مادي وهو الذي ينصب على التقليد أو التزوير أو الاستعمال غير المرخص وركن معنوي وهو القصد الجنائي الذي ينصب على عنصري الارادة والعمل فتتجه إرادة الجاني إلى مباشرة سلوك التزوير أو التقليد عن علم وبينة.

• ويشمل الجزاء الجنائي عقوبات أصلية وأخرى تبعية

العقوبات الاصلية :

• ونصت عليها المادة 64 ” يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرة الاف درهم ومائة الف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من قام بطريقة غير مشروعة وبأي وسيلة كانت بقصد الاستغلال التجاري بخرق متعمد لـ :

• حقوق المؤلف المشار إليها في المادتين 9 و 10

• حقوق فناني الاداء المنصوص عليها في المادة 50

• حقوق منتجي التسجيلات الصوتية الواردة في المادة 51

• حقوق هيئات الاذاعة المنصوص عليها في المادة 52

• تجدر الاشارة أن الخروقات المتعمدة بقصد الاستغلال التجاري هي الاعتداء المتعمد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ليس دافعه بصورة مباشرة أو غير مباشرة الربح المادي ثم كل اعتداء متعمد من أجل الحصول على كسب مالي أو امتياز تجاري .

• أما العقوبات الاضافية المنصوص عليها في المادة 64.3 فيعاقب بها إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها أعلاه كل من :

• قام باستيراد أو تصدير نسخ منجزة خرقا لأحكام هذا القانون

• كل من قام بشكل غير مشروع بأحد الاعمال المشار إليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون

• كل من قام بأحد الافعال المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون

• كل من ثبتت في حقه المسؤولية الجنائية الواردة في المادة 65.4 من هذا القانون

• نلاحظ أن المشرع جاء بعبارات شاملة و عامة لكافة صور الاعتداء المحتمل الذي يمكن أن يقع على حق المؤلف كما ذكر صورا منها . كما شدد العقوبة على من اعتاد على ارتكاب هذه المخالفة فترتفع العقوبة إلى سنة الى 4 سنوات من اقترف خرقا لحقوق المؤلف داخل أجل 5 سنوات التي تلي صدور الحكم الاول بصفة نهائية .

العقوبات التبعية :

• نصت على هذه العقوبات التبعية المادة 64 في بندها رقم 3 وهي :

• الحجز : فقرة1 من البند3 ، فيجوز حز جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام القانون وأغلفتها والمواد التي المستعملة لارتكاب الخرق والوثائق والحسابات والاوراق الادارية المتعلقة بالنسخ .

• المصادرة : فقرة 2 من البند3 ، فيتم مصادرة الاصول التي يمكن إثبات علاقتها بالعمل غير المشروع كما يحق لها مصادرة جميع النسخ المقلدة والمعدات والادوات المستعملة في ذلك

• الاتلاف : فقرة 3 ، فتأمر المحكمة بإتلاف النسخ المقلدة وأغلفتها والادوات المستعملة أو التصرف فيها بشكل معقول .

• الاغلاق النهائي أو المؤقت : فقرة 4 ، فتأمر المحكمة بإغلاق نهائي أو مؤقت للمؤسسة التي يستغلها مرتكب المخالفة أو شركاؤه .

• نشر الحكم في الصحف : الفقرة 5 ، تنشر على نفقة المحكوم عليه من أجل كشف المتهم للجمهور وتحذير الغير منه .

• التدابير على الحدود :

• ينصب دور الجمارك على التعامل مع المصنفات أثناء وجودها بالدائرة الجمركية كما يبرز دورهم في التأكد من ترخيص صاحب المصنف من تصديره أو استيراده .

• ومن التدابير التي نص عليها المشرع المغربي في قانون 34.05

• إيقاف التداول الحر للسلع المشكوك في كونها مقلدة

• رفع إجراء التوقيف بقوة القانون

---