📖 النشاط الإداري — الفصل 5 من 5 — فهرس الكتاب

أولا: تعريف العقد الإداري وشروطه وأنواعه

العقد الإداري هو الذي تقوم الادارة بالدخول في علاقة تعاقدية مع الأفراد أو مع أشخاص القانون العام أو مع أشخاص القانون الخاص، هذه العلاقة ينشأ عنها التزامات وحقوق الطرفين، وهذه العقود تجلي بوضوح امتيازات السلطة العامة غير المألوفة بشروط استثنائية لفائدة خدمات المرافق العامة أو ابرام صفقات عمومية ملأ عام تخدم الصالح العام أو الدولة، هذا الاداري لا يعتبر طرفا في العقد الا اذا توافرت فيه أن يكون هناك شخص معنوي عام طرفا في العقد، وأن يتعلق ابرام العقد الاداري بتسيير مرفق عام، وان تسلك الادارة لتطبيق مقتضياته امتيازات السلطة العامة ووسائل القانون العام.

أنواع العقود الإدارية

أولا: أن يكون شخص معنوي طرفا في العقد. ثانيا: أن يتعلق ابرام العقد الاداري بتسيير مرفق عام: علاقة العقد بالمرفق العام إذا كانت جوهرية لتحديد طبيعة العقد الاداري والجهة والمصلحة المرفقية أو المؤسساتية والمصلحة العامة، ومن هنا يقرر عقودا بابرام العقد لتسيير مرفق عام إذا لا كافية لإعطائه هذا الوصف وهذا ما اكد عليه لطبيعة القانون الاداري وعقوده أن يبرم العقد الاداري بتسيير مرفق عام.

ثالثا: امتيازات السلطة العامة: يتميز هذا الشرط أساسيا للعقد الاداري وهو أهم ما يميز موضوعه وهو ما يحتوي على ما يبرم من قبل تجمعات المتعاقد، فالإدارة من خلال العقد تقرر أهدافا خارج القانون العام على الشروط الاستثنائية وغير مألوفة في العقود التي تبرمها الادارة مع المتعاقد بحاجة بعده يظهر الاشتراطات الاستثنائية كذلك من خلال الوسائل الاعادة الحكومي معها بالمتعاقد فبإذا كانت المعتاد المدون تنفيذها لعقد الاداري نزع الملكية بحق شرط ازنع رسوم الملكية.

الفقرة الثانية: أنواع العقود الإدارية. أولا: عقود ادارية بطبيعتها: وهي العقود التي لا يوجد نص قانوني يستفاد منه انها عقود ادارية، ولهذا هناك جانب اخر يرى ان هناك عقودا بالعقد الاداري غير المسماة يمكن اعتبارها عقودا مؤسسة أصلا في مناقشة الشروط الثلاثة التي ذكرناها في العقد الاداري. ثانيا: العقود الادارية بنص القانون: وهي التي نص القانون على أنها عقود ادارية ووضع لها نظاما خاصا نظاما قانونيا خاصا منها بلا حاجة الفقه أو الشروط التي ذكرناها في النحو التالي: عقد التزام المرفق العام، عقد الأشغال العامة (اتفاق بين الادارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد بناء أو ترميم وصيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام)، عقد التوريد، عقد النقل، عقد تقديم المعاونة، عقد القرض العام، وعقد إيجار الخدمات.

ثانيا: امتيازات الإدارة في العقد الإداري

امتيازات وسلطات الادارة كأطراف في العقد الادارية على اعتبار طبيعة العقد الاداري لتنفرد بامتيازات واسعة في هذا المجال غير مألوفة في العلاقات التعاقدية المتضمنة في العقد والقواعد المائة العامة التي يحتوي عليها المتعاقد التي تحتوي عليها اختلاف العقود الادارية.

1- حق الإدارة في التوجيه والاشراف والرقابة على تنفيذ العقد

نظرا لكون الادارة طرفا في العقد الاداري وهي تتمتع بامتيازات السلطة العامة، فان هذا الحق يعطيها الحق في اشراف على كيفية تنفيذ الالتزامات التعاقدية بالادارة وتوجيهه في هذا المجال ضمانا لسلامة المتعاقد للمساءلة القانونية.

2- حق الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد

كل اخلال من طرف الملتزم بالتزاماته التعاقدية يودي الى توقيع جزاءات عليه تتخذ صفة الجزاء المالي والضغط والاكراه بل انهاء العقد والفسخ، ويمكن اجبار المتعاقد على تنفيذ التزاماته من غيره وتحمل المتعاقد مسؤولية من ذلك وتوقيع جزاءات عليه.

3- سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد

للإدارة الحق في تعديل شروط العقد المتعاقد معها دون موافقة انفرادية بكيفية منفردة، لكن الادارة لا يمكن أن تمس شروط العقد المالية والمتصلة بالمزايا المالية المعترف بها للمتعاقد.

4- سلطة الإدارة في انهاء العقد أو فسخه

سلطة انهاء العقد الاداري من اهم السلطات التي تتمتع بها الادارة في مواجهة المتعاقد معها الاداري حتى ولم يرتكب خطأ.

ثانيا: حقوق المتعاقد مع الإدارة

هذه الحقوق تطعى عليها مبادئ أساسية تجد سندها في واقع مفاده أن المتعاقد مع الادارة يستهدف تحقيق الربح والمصلحة الخاصة، وغالبا يمكن حصر حقوقه في ضوء ممارسة على ثلاثة أمور: الحصول على المقابل المادي (النقدي أو العيني)، وحق اقتضاء التعويض، والتوازن المالي للعقد.

نظريات التوازن المالي للعقد

نظرية فعل الأمير: وضع اطارها مجلس الدولة الفرنسي، ويراد بها جميع الأعمال المشروعة التي تصدر عن السلطة المتعاقدة وتؤدي إلى الاخلال بالتوازن المالي المتعاقد. نظرية الظروف الطارئة: من خلق مجلس الدولة الفرنسي، الذي أقرها في حكمه بتاريخ 30-3-1916 بشأن قضية إنارة مدينة «بوردو»، ولتطبيق هذه النظرية يجب وقوع حوادث استثنائية عامة غير متوقعة بعد ابرام العقد، وأن يؤدي الظرف الطارئ إلى إلحاق خسائر غير مألوفة للمتعاقد. نظرية الصعوبات المالية غير المتوقعة: يترتب على تطبيق هذه النظرية ضرورة تعويض المتعاقد إذا ظهرت صعوبات مالية أثناء تنفيذه لالتزاماته، وغالبا ما تظهر هذه الصعوبات في صورة ظواهر طبيعية استثنائية وغير متوقعة عند ابرام العقد.

بقلم

فوزي أكريم

باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←